طالب الخبير القانوني طارق حرب من الوزراء الحاليين تقديم استقالاتهم لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال في بيان صحفي ان” الدستور في المادة (78) منح الحق لرئيس الوزراء صلاحية اقالة الوزراء دون ان يشترط الدستور منه عند ممارسة هذا الاجراء الدستوري سببا او باعثا او حكمة او علة وعدم اشتراط الدستور اي شرط عند اقدام رئيس الوزراء على اقالة الوزير مبدأ مقرر لرئيس الوزراء في جميع الانظمة الدستورية البرلمانية المماثلة للنظام الدستوري البرلماني العراقي الذي قرره الدستور في المادة الاولى منه كانكلترا وايطاليا والمانيا وهذا يوافق ايضا ما قررته بداية المادة المذكورة والتي اناطت برئيس الوزراء سلطة ادارة مجلس الوزراء “.
واضاف حرب ان” تولي رئيس الوزراء ادارة هذا المجلس في الدستور يعني اشارة دستورية عميقة ولطيفة قانونية دقيقة وهو ان سلطته في الادارة تكون بشكل مطلق غير مقيد وعام غير مخصص وشامل غير مجزأ اي اقالة لا يحدها حد لمن يرى ان الادارة والاقالة تحتاج الى شروط واسباب وبواعث “.
واوضح ان” هذه الاقالة توافق سلطة رئيس الوزراء الاعلى وصلاحيته الاسمى المقررة ايضا بالمادة (78) من الدستور باعتباره المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة وليس مسؤولا فقط عن مجلس الوزراء او الحكومة او الوزارات والادارات المرتبطة بها فهو مسؤول عن جميع السياسة العامة للدولة بجميع رئاساتها ووزاراتها ومجالسها وهيئاتها واداراتها وتشكيلتها طالما ان تعريف الدولة قانونا يعني شعب الدولة وارض الدولة واقليم الدولة فهو مسؤول عن شعب الدولة باجمعه فالحكومة الاتحادية او الاقاليم او المحافظات وعن سلطة الدولة باجمعها وعن جميع السلطات التي تمارس في هذه الدولة وهو مسؤول عن ارض الدولة باجمعها اي عن الاركان الثلاثة التي حددها القانون الدولي وهي الشعب والارض والسلطة .”.
واكد حرب ان” رئيس الوزراء قد ادرك ان الحاجة تفرض استبدال الوزراء الحاليين وبعد سنة ونصف من استيزارهم باكثر كفاءة وخبرة واستقلالية عن الكتلة السياسية التي ينتسب اليها الوزير واسمى نزاهة وعفة بحيث يمكن ان يقدم الوزراء الجدد وينجزون ما عجز عن تقديمه وانجازه الوزراء الحاليون لاسيما وان الظروف الامنية والاحوال الاقتصادية والوقائع الدولية والاسباب الاجتماعية توجب مثل هذا التغيير “.
وبين ان” عرض الوزراء استقالاتهم على رئيس الوزراء لا يعني الاستقالة بذاتها وانما يبقى الوزير مستمرا بممارسة مهامه الوزارية ولحين قبول رئيس الوزراء لهذه الاستقالة اي ان العرض يتطلب الموافقة ولا زال هذا الامر في المطبخ الوزاري والسياسي الذي اعده رئيس الوزراء للنهوض بوزارة جديدة”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا بكلمة متلفزة مساء الثلاثاء الماضي الكتل السياسية الى التعاون معه في تغيير وزاري جوهري بما يتناسب مع المرحلة التي يمر بها البلد تعتمد تسمية الوزراء وفقاً لمعايير الاكاديمية والخبرة.