الافتقار إلى الحكمة والابتعاد عن الموضوعية والانقياد خلف الآخرين يؤدي إلى الإنزلاق والتخبط الفكري والعملي والوقوع في الخطأ مرات ومرات والتعرض إلى الحرج الشديد ومعاناة على المستوى الروحي والنفسي والاجتماعي والسياسي وقد تصل الأمور إلى اللجوء لأساليب مبتذلة ينكرها العرف والعقل والشرع للخلاص من مطب ما , ليقع في مطب آخر كمن أبتلى بخرقة بالية كلما يرقعها من جانب انفتقت عليه من جانب آخر ! فاقتراح أو قرار اللجنة المالية بتضمين موازنة 2016 لفقرة استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين في العراق ليس ببعيد عن مرأى ومسمع ورضا ودراية المرجعية في النجف بل أنني أجزم أن القرار جاء بتنسيق وترتيب وراء الكواليس وفق العلاقات الحميمة بين البرلمانيين والمرجعية والمنافع المتبادلة بالمواقف فالمرجعية وظيفتها تكوين وإدامة الغلاف الواقي والضامن لإستمرار وبقاء هؤلاء الساسة في مناصبهم بصد رياح التغيير التي تهب عليهم كل حين من الشعب المغلوب على أمره وعليه من باب التملق ورد الجميل تتخذ القرارات ولو بجرع مؤقتة منقذة بطريقة الاحتيال و الابتزاز أو السلب والنهب المقنن من قوت الموظف وعرق جبينه وثمن راحته الذي يمتثل قهراً لا طوعاً لأن الامتناع يكلفه وظيفته ومستقبله إن لم تكن حياته لأنه سيوضع في قائمة الإرهاب والتكفير وداعش والعدو المبغض للحشد , وهذا التهديد ضمني يشعر به ويتوخاه أي موظف ولا يجرأ أن يناقش فيه زميله الآخر أو يبدي امتعاضه لأنه يتصور واقع السلوك والنهج الحشدوي الذي لا يقيده قانون ودستور ! وهنا يتجلى معنى الابتزاز الذي اشرنا إليه في العنوان , فلو نظرنا وقيمنا قانون الاستقطاع هذا من زاوية سياسية برلمانية نرى حجته ساقطة لسقوط ممثلية من أتخذه عن الشعب من خلال وصولهم أصلاً لهذه المناصب بطرق مخالفة لقوانين الانتخابات النزيهة وكذا لتنصلهم وفشلهم وخيانتهم ونكثهم للقسم والعهد والوعد وتماديهم في الفساد والإفساد واستخفافهم الصريح والعلني بالشعب العراقي وحقوقهم منذ عقد وأكثر من الزمان الذي رفضهم وتظاهر بالضد منهم وطالب بتغيرهم ! أما من نظرة فقهية بلحاظ تدخل المرجعية ومسؤوليتها في فتوى التحشيد فأنه ليس للمرجعية الحق أن تفرض وتملي هكذا قانون وتصرف بقوت وأموال الموظف لأنها لا تقول بولاية الفقيه بل نهجها ومبناها على الخلاف ! وأيضاً فتواها بتكوين الحشد غير ملزمة لجميع موظفي العراق لتنوع مذاهبهم ومراجع تقليدهم ورؤاهم السياسية والوطنية ومواقفهم تجاه سلوك ومنهجية الحشد وتوظيفه واستغلاله من قبل المليشيات الموالية لإيران التي فتكت بالشعب العراقي قتلا وسلباً ونهباً وتخريباً في صور
ووقائع لا تختلف عن سلوك ونهج وإجرام زمر التكفير داعش ! ثم لنا أن نسأل ماهو دور الحشد سابقاً والآن وقد فرض عليه الحظر والتجميد عن المشاركة بأي عملية تحرير للأراضي العراقية ! ولمن تصرف هذه النسبة من الرواتب هل للأسماء والتشكيلات الوهمية الفضائية التي تسببت في الإفلاس والهدر للخزينة المالية ! ولماذا لا تتولى مرجعة النجف وبالتحديد مرجعية (السيستاني) مسؤولية دفع الرواتب وهي تستولي على جبل من ذهب (مراقد وعتبات مقدسة ومؤسسات وشركات وموانىء وحصص من أنابيب النفط )!! أسئلتنا استنكارية قطعاً وإلا فأننا نعلم الجواب والأهداف من هكذا قرارات وأغراضها والآثار المترتبة عنها أبرزها محاولة تلميع صورة المرجعية التي تشوهت بفتواها الانفعالية وفشلها وكذا لإقحام شريحة كبيرة مثقفة من الموظفين بدعم الحشد وتصوير هالة إعلامية ظاهرها معهم ! وقد تكون بعد فترة من الزمن مقدمة للتراجع عن الفتوى وإلغاء الحشد بحجة الرأفة والرحمة بقوت ومصدر رزق الموظفين ! ويبقى القرار باب آخر من أبواب الفساد و هذا ما قاله المرجع العراقي الصرخي في لقائه مع قناة التغيير الفضائية في معرض إجابته على سؤال يخص فتوى التحشيد ( الجهاد الكفائي ) التي فسحت المجال أمام السراق لنهب أموال الشعب, حيث قال …
(( صدرت الفتوى وفتحت أبواب الفساد على مصراعيها وبأضعاف ما كانت عليه، فالجميع مستغرِبٌ من تسابقِ السياسيين وقادةِ المليشيات الفاسدين لتأييد الفتوى وسنِّ وتقنينِ فَتْحِ الميزانية لها، لكن تبيّن لكم إن الفتوى فتحت أكبر باب من الفساد والسرقات التي لا يمكن لأحد أن يشير إليها فضلاً عن أن يكشفَها ويفضحَها ويمنعَها، فصارت ميزانية الدولة مفتوحة لفساد الحشد وسرّاقه، وكل فاسد أسس مليشيا ولو بالإسم فقط، تضم عشرات الأشخاص، لكنه يستلم رواتبَ وأموال تسليحٍ وتجهيزات لآلاف الأشخاص، فيُجَهَّز العشرات بفُتات ويُنزَّلُ باقي المليارات في الجيب وفي الأرصدة وشراء الأملاك والأبراج في دول الشرق والغرب خارج العراق))
