بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ اوضح الخبير القانوني طارق حرب ، إن إقالة الوزراء او استبدالهم بآخرين من صلاحية رئيس مجلس الوزراء الدستورية.
وقال حرب في بيان اليوم ” ان رئيس الوزراء حسم امره في استبدال عدد من الوزراء والذين مضت على تنصيبهم سنة ونصف تقريبا دون ابداع يرقى الى ما يطمح اليه رئيس الوزراء في تقديم افضل الخدمات للمواطنين وفي تحقيق اعلى درجات الاصلاح المطلوبة في الظروف التي يمر بها العراق امنيا واقتصاديا وسياسيا ” مضيفا ان ” اقالة الوزير سلطة مخولة لرئيس الوزراء بموجب المادة 78 من الدستور”.
وأوضح ان ” تلك المادة التي خولته صلاحية إدارة مجلس الوزراء وصلاحية إقالة الوزراء ، هذا في حالة عدم مبادرة هؤلاء الوزراء إلى تقديم استقالتهم إلى رئيس الوزراء لينجو من سيف الإقالة الذي منحه الدستور لرئيس الوزراء “.
وتابع حرب :” بإمكان البرلمان التصويت لمرة واحدة على الموافقة على اقالة الوزير وتعيين وزير جديد بدله وتكون موافقة البرلمان على الاقالة والتعيين بأغلبية الأعضاء الحاضرين طبقا لأحكام المادة 76 والمادة 78 من الدستور ولا يشترط أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب اي لا يشترط موافقة 165 عضوا باعتبار ان هذا العدد يمثل اغلبية عدد اعضاء البرلمان الحاضرين البالغ عدهم 328 عضوا وانما تتم الموافقة البرلمانية بتصويت 91 عضوا اذ ان عدد النواب الحاضرين 180 نائبا مثلا باعتماد اغلبية الحاضرين “.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي ، أكد الاثنين الماضي خلال لقائه مجموعة من المحللين الاعلاميين والسياسيين ، عزمه اجراء تعديل وزاري في التشكيلة الحكومية.
