في الايام القليلة الماضية دبت الفوضى والانفلات الامني من اقصى الجنوب في البصرة الى وسط البلاد في ديالى، واستلزمت الجرائم التي ارتكبتها المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والعشائر زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى كلتا المحافظتين، وان اقتصرت على مركزهما. واسفرت الزيارتان عن توكيل مهمة ضبط الامن الى الجيش والشرطة الاتحادية ، واذا كانت البصرة حظيت بدعم من قوات جلبت من خارج المحافظة للتخلص من الضغوطات المعروفة، فان بعض الاطراف في ديالى تتهم الشرطة المحلية بالتواطؤ وخذلان المواطنين وعدم نجدتهم في مواجهة الصراعات المسلحة والاعتداءات الاثمة على المساجد وتفجيرها وتهجير بعض الاهالي في مدينة المقدادية الى خارجها.
الواقع ان هذا الانفلات الامني اثار كل القوى السياسية الخيرة التي دانت الاعمال الوحشية بما فيها قتل الصحفيين واعتبر استهداف السنة جريمة لا تختلف عن الارهاب.
لم تعد بيانات الاستنكار وتصريحات الادانة كافية ولا تردع الخارج عن القانون او مجرم العمد الى ارتكاب جريمته. الناس سئموا من ذلك ويريدون فعلاً وتحملاً لمسؤولية حمايتهم من الدولة وليس من غيرها، بل ان بعض هذا الغير او من لبس لباسه وانتحل اسمه هو ايضاً يتحمل المسؤولية عما يجري لانه لم يحرك ساكناً ضد من ساء اليه.
رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية يعلمان من يقترف هذه الجرائم ويدعيان ان لديهما اسماء معروفة في الانتساب والمكان والجهة الساندة، ولكنهما يحجمان عن تسميتهم. وهنا لب المشكلة حيث اخذ الاهالي يعتقدون ان السلطتين تخشيان ذلك لان سطوة هذه القوى اقوى مما لديهما من سلاح.
ولكن واقع الامر ان كلا الفريقين لا يمتلكان الارادة في المواجهة والتحدي، ويحاولان حل الامور (بتبويس) اللحى، في حين الان الظرف مناسب لتوجيه الضربة والخلاص من العابثين.
ومن الادلة على قوة الحكومة بانها اقوى الاطراف على الساحة ان الجيش الذي ذهب الى البصرة ساعة وصوله شعر المواطن بالامان ولمس التهدئة لانه جيش لايدين بالولاء لجهة ما غير الوطن ولا علم له سوى العلم العراقي، وفعلاً تمكن من ضبط الشارع وبعض المناطق، لاسيما انه تسلح بتصريحات تدعوه الى الضرب بيد من حديد للخارجين على القانون، وكذا الحال حصل في المقدادية عاد اليها الهدوء والامن منذ انسحاب القوى المسلحة من القضاء وحلول الجيش مكانها، وعادت بعض الطمأنينة لاهل المدينة، وقوبلت الخطوة بالترحاب.
وما حدث في ديالى دفع اصوات الى مطالبات جذرية بمعالجة اوضاع القوى المسلحة في المناطق المحررة وعدم تكليفها بمهمات امنية وحصر وجودها على الخطوط الامامية في مواجهة داعش الارهابي، بل ان بعضهم ذهب ابعد من ذلك الذي رأى ضرورة حل الحشد الشعبي.
ان هذا الحشد الذي قدم تضحيات جساماً في سبيل الوطن وبعض قادته حذروا من انتحال اسمه في صراعات مذهبية وفتن لا ناقة له بها ولا جمل. ان افضل الحلول هو الاسراع في دمج عناصره بالقوات المسلحة وضبط القسم الاخر وجعله عيناً ثاقبة على كل من يحاول الدس عليه. ان الجيش في احسن حالاته اليوم منذ سقوط الموصل ما دفعه الى تولي كل الامور الامنية ووضع كل التنظيمات العسكرية الاخرى بما فيها الحشد الشعبي والقوى العشائرية وغيرها تحت لوائه بات مطلباً شعبياً ملحاً لانه قوة منضبطة وتحت السيطرة
