اتهم مواطنون وزارة التجارة بالتقاعس في توفير البطاقة التموينية كونهم باتوا لايستلمون سوى حصة غذائية متذبذبة ومتباعدة، وسط انباء عن نية الحكومة ايقاف هذه البطاقة رغم نفيها ذلك،في وقت اقر وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني بان التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات هذه البطاقة في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها.
وحذرت النائبة في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب من اهمال البطاقة التموينية او الغاءها، قائلة ان”هذه البطاقة ركيزة مهمة في الامن الغذائي للمواطن ويعتمد عليها جذريا”.
واضافت ان”الوضع الاقتصادي المتردي له تداعيات خطيرة على حياة الناس ولابد من وضع خطط سريعة ودقيقة لمعالجة البطاقة التموينية”،موضحة ان”مواجهة الازمة الاقتصادية يحتاج الى جهود كبيرة في مقدمتها دعم المواطن من خلال هذه البطاقة”.
وابدت النائبة نجيبة نجيب عن استغرابها بشان دعوات الغاء هذه الحصة لانها ستولد حالة من الغضب لدى الناس”.
من جهته وصف الخبير الاقتصادي حامد دلي “البطاقة التموينية” بالاعرجاء وبائسة جدا.
وقال دلي ان”البطاقة هي بحكم المتوقفة لان الحكومة لاتوزع مفرداتها سوى على دفعات متباعده لاتخدم المواطن اطلاقا”.
واشار الى ان”هناك تسريبات بشان نية الحكومة لايقاف البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ نقدية من اجل رفع الاعباء الحكومية عنها”.
وحمل دلي الحكومة مسؤولية “الاهمال والفساد الذي يطال الحصة التموينية التي باتت منغصا جديدا للمواطن “،مبينا ان” التخصيصات المالية التي تم رصدها للحصة التموينية كبيرة جدا في حين لم يجد المواطن أي نمو فيها بل بقت هزيلة”.
وعد “ايقاف هذه البطاقة كارثة ستحل بالمواطن البسيط ،وسيتم تعزيز ظاهرة الفقر في البلاد”.
الى ذلك انتقد مواطنون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتظاهرات اليومية فضلا على منظمات المجتمع المدني دعوات الغاء البطاقة التموينية محذرين في الوقت نفسه من اتخاذ هذه الخطوة التي قد تاجج الشارع العراقي.
في غضون ذلك اكد وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني مؤخرا ان ” التخصيصات المطلوبة لتغطية نفقات البطاقة التموينية هي ستة تريليونات دينار في حين ان ما خصص لها في موازنة 2016 هو 2.5 تريليون دينار”، مشيرا الى ان ” التلكؤ في تجهيز بعض المواد يعود الى آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة”.
واوضح ان “الحكومة تعكف على اصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال خيارات عدة ، لافتا الى ان الوزارة عملت على ايجاد مرونة في آلية التعاقدات وكشف حالات الفساد والتلاعب ، فضلا عن متابعة سوء الخزن وآلية نقل المواد التموينية الى الوكلاء”،مشيرا الى ان “الموازنة العامة للبلاد ليس لديها القدرة الكافية لتغطية نفقات البطاقة التموينية والتوسع بمفرداتها’، مؤكدا “عدم وجود نية لدى الحكومة لالغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وتابع ان ‘الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات التموينية كمادتي السكر والزيت، حيث ان مادة السكر سيتم تأمينها من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة بالاضافة الى تأمين مادة الزيت خاصة بعد الاتفاق الاخير مع وزارة الصناعة والمعادن على تشغيل مصانع وطنية لانتاج المادة”منوها ان ‘الوزارة عقدت بروتوكولات حكومية لتأمين المواد المطلوبة من بعض الدول كمصر وايران كما انها ستتجه الى التعاقد مع الشركات الرصينة لضمان عدم التلكؤ في وصول المواد التموينية للمواطن’.
اتهم مواطنون وزارة التجارة بالتقاعس في توفير البطاقة التموينية كونهم باتوا لايستلمون سوى حصة غذائية متذبذبة ومتباعدة، وسط انباء عن نية الحكومة ايقاف هذه البطاقة رغم نفيها ذلك،في وقت اقر وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني بان التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات هذه البطاقة في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها.
وحذرت النائبة في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب من اهمال البطاقة التموينية او الغاءها، قائلة ان”هذه البطاقة ركيزة مهمة في الامن الغذائي للمواطن ويعتمد عليها جذريا”.
واضافت ان”الوضع الاقتصادي المتردي له تداعيات خطيرة على حياة الناس ولابد من وضع خطط سريعة ودقيقة لمعالجة البطاقة التموينية”،موضحة ان”مواجهة الازمة الاقتصادية يحتاج الى جهود كبيرة في مقدمتها دعم المواطن من خلال هذه البطاقة”.
وابدت النائبة نجيبة نجيب عن استغرابها بشان دعوات الغاء هذه الحصة لانها ستولد حالة من الغضب لدى الناس”.
من جهته وصف الخبير الاقتصادي حامد دلي “البطاقة التموينية” بالاعرجاء وبائسة جدا.
وقال دلي ان”البطاقة هي بحكم المتوقفة لان الحكومة لاتوزع مفرداتها سوى على دفعات متباعده لاتخدم المواطن اطلاقا”.
واشار الى ان”هناك تسريبات بشان نية الحكومة لايقاف البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ نقدية من اجل رفع الاعباء الحكومية عنها”.
وحمل دلي الحكومة مسؤولية “الاهمال والفساد الذي يطال الحصة التموينية التي باتت منغصا جديدا للمواطن “،مبينا ان” التخصيصات المالية التي تم رصدها للحصة التموينية كبيرة جدا في حين لم يجد المواطن أي نمو فيها بل بقت هزيلة”.
وعد “ايقاف هذه البطاقة كارثة ستحل بالمواطن البسيط ،وسيتم تعزيز ظاهرة الفقر في البلاد”.
الى ذلك انتقد مواطنون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتظاهرات اليومية فضلا على منظمات المجتمع المدني دعوات الغاء البطاقة التموينية محذرين في الوقت نفسه من اتخاذ هذه الخطوة التي قد تاجج الشارع العراقي.
في غضون ذلك اكد وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني مؤخرا ان ” التخصيصات المطلوبة لتغطية نفقات البطاقة التموينية هي ستة تريليونات دينار في حين ان ما خصص لها في موازنة 2016 هو 2.5 تريليون دينار”، مشيرا الى ان ” التلكؤ في تجهيز بعض المواد يعود الى آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة”.
واوضح ان “الحكومة تعكف على اصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال خيارات عدة ، لافتا الى ان الوزارة عملت على ايجاد مرونة في آلية التعاقدات وكشف حالات الفساد والتلاعب ، فضلا عن متابعة سوء الخزن وآلية نقل المواد التموينية الى الوكلاء”،مشيرا الى ان “الموازنة العامة للبلاد ليس لديها القدرة الكافية لتغطية نفقات البطاقة التموينية والتوسع بمفرداتها’، مؤكدا “عدم وجود نية لدى الحكومة لالغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وتابع ان ‘الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات التموينية كمادتي السكر والزيت، حيث ان مادة السكر سيتم تأمينها من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة بالاضافة الى تأمين مادة الزيت خاصة بعد الاتفاق الاخير مع وزارة الصناعة والمعادن على تشغيل مصانع وطنية لانتاج المادة”منوها ان ‘الوزارة عقدت بروتوكولات حكومية لتأمين المواد المطلوبة من بعض الدول كمصر وايران كما انها ستتجه الى التعاقد مع الشركات الرصينة لضمان عدم التلكؤ في وصول المواد التموينية للمواطن’.
