تعمل الدول والبلدان الديمقراطية على احترام إرادة شعوبها و تنفيذ رغباتها وهذه الإرادات والمطالب الشعبية على الحكومة تنفيذها وعلى البرلمان إن يشرعها بقوانين وضوابط لتنفيذها نزولا عند هذه الرغبات والإرادات الشعبية لان الشعب صاحب القرار والإرادة المطلقة في التغير و الإصلاح والحذف والاضافه في الدساتير وفي كل شيء ، والعراق وطن وشعب أصبح يعيش و يواجه كوارث ومعضلات ومنها معضلة الفساد بكل أنواعه لان الفساد في بلادنا إشكال وألوان مثل ( عنبر الورد) وبسببه أصبحنا معرضين للتقسيم أرضا وشعبا بعد أن أصبحت نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر مرعبه وحالنا هذا بحاجه لوقفه بل لمواقف جادة صادقه وحقيقية من قبل البرلمان والحكومة بعد أن عبر الشعب العراقي عن رغباته وإرادته في الإصلاح والتغير ومحاسبة الفاسدين وطردهم خارج ألعمليه ألسياسيه وقياداتها وإنزال أقسى العقوبات بكل من أوصل العراق لهذا الواقع المأساوي الفاسد وكل هذه الأوضاع الوطنية ضعضعت ثقة العراقيين ببرلمانهم الذي يعتبر صمام أمانه في ألرقابه والتشريع والمتابعة والمحاسبة خاصتا محاسبة المفسدين سراق المال العام واستدعاء كل من تدور حوله الشبهات إلى قبة البرلمان لتأشر لهم خروقا تهم وإخفاقاتهم وفسادهم وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لهم ومطالبتهم بالا جابه عليها وان يقوم البرلمان بعمليه هذا بكل شجاعة وبلا تردد أو محاباة انطلاقا من شرف المسؤولية والأمانة الوطنية و الأخلاقية التي بدا الشعب يشك أنها
في أيادي أمينه بسبب معاناته وهم يلمسون ويشاهدون تورط برلمانهم باختراقه للانظمه والقوانين مضاف لذالك ما تصدره بعض سلطات الدولة من إحكام تتقاطع مع رغبات وإرادة المواطنين وفي نفس الوقت تباشر هذه السلطات بتشريع انظمه وقوانين تضمن مصالحهم وخصوصياتهم ألشخصيه منها إصدار قوانين تقاعد النواب والرئاسات الثلاث التي طالما طالب الشعب العراقي وما زال يطالب بإلغائها لان هكذا رواتب مليونيه في جو وطن مشحون بالتوتر ودولة تنزلق باتجاه العجز المالي حتى بات تخشى على عدم قدرتها من دفع مرتبات موظفيها ومتقاعديها في الأشهر القليلة القادمة ويظهر العجز على البرلمان والحكومة من ألقدره على أدائهم لمسؤولياتهم المهنية والوطنية كما تتطلبه الظروف والإحداث والتحديات ألراهنه التي ترص أحداثها العراقيين بقسوة تقترن بالخوف على الحاضر والمستقبل وكل هذا يتطلب من البرلمان والحكومة الامتثال لإرادة الشعب ورغباته في التغير والإصلاح وتحقيقها بدل الوقوف بالضد منها بعد أن خرج الشارع العراقي وبشكل غير معهود يطالبهم بالإصلاح وإيقاف تداعيات الدول على جميع المستويات ألاقتصاديه والاجتماعية والوطنية وفي مقدمتها وحدة العراق وشعبه وهنا يجب أن يظهر الشعب العراقي بقوه وأكثر وضوح من الإحداث وعمليات التغير والإصلاح ومحاسبة الفاسدين متعاضدين فيما بينهم مطالبين بشطب كل التشريعات والانظمه والقوانين التي ساعدت وما زالت تساعد على الفساد وضياع المال العام وكل الأمور والإعمال الغير مشروعه والمشبوهة وهذا الحال هو من أوصل العراقيين لمخاصمتهم برلمانهم و حكوماتهم بعد أن كان يحدوهم الأمل أن يعمل
البرلمان والحكومة على حمايتهم كما يجب لكن ما لمسه المواطنين إن الكثير من أعضاء الحكومة والبرلمان هم اول من خرق الانظمه والقوانين وتجاوز عليها بلا تحفظ ولا يتمنا العراقيين أن يكون خصمهم برلمانهم وحكومتهم ومن هنا يتحمل الإعلام الوطني دوره المهني بوقوفه و بقوه مع المواطنين يزودهم بأدق المعلومات ألموثقه ليتمكنوا أي المواطنين من اتخاذ قراراتهم الوطنية في مرحله من اخطر المراحل التي يمرون بها في ظروفهم الإنسانية و الوطنية الصعبة التي تدعوهم لحسم أمرهم والعمل بخطوات مقترنة بالمحاسبة العلنية لجميع الفاسدين والمفسدين مهما كانت مرجعياتهم ووضع الحدود الصارمة ليتمكنوا من إيقاف نزيفهم وجميع تداعياتهم ومواجهة التحديات بشكل أكثر حزم وتلاحم وهذا بحاجه للتضحيات المطلوبة و التي لابد منها لتعديل ما مال ونحرف من حمل الوطن
