قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى محافظ نينوى المقال اثيل النجيفي للطعن بقرار اقالته، فيما ارجأت النظر بدعوى رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي للطعن بألغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الثلاثاء بحضور جميع أعضائها”. واضاف ان” المحكمة أجلت دعوى أسامة النجيفي للطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية ،إلى السادس عشر من الشهر المقبل لغرض إدخال رئيس الجمهورية إضافة إلى وظيفته شخصاً ثالثاً”.
وتابع أن “المحكمة قرّرت تأجيل دعوى الطعن بدستورية قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير منتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008″، لافتاً إلى أن “التأجيل شمل أيضاً دعوى للطعن في دستورية قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015″، وأرجع سبب “تأجيل هذين الدعوتين إلى 13 من آذار المقبل لغرض استكمال الإجراءات القانونية”.
واضاف ان”المحكمة قررت أيضاً رد دعوى أثيل النجيفي للطعن بدستورية المادة (7 ثامنا /2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، والطعن بقرار إقالته؛ لأن ذلك من اختصاص مجلس النوّاب”.
وأشار إلى ان” المحكمة ردت ايضا دعوى أقيمت لإلغاء الأمر الديواني الخاص بدمج وزارتي البيئة والصحة؛ لأنها خارج اختصاص المحكمة”.