فجرت مناقشة لقانون حظر حزب البعث في البرلمان العراقي اليوم خلافا ومشادة كلامية بين نواب شيعة وسنة اضطرت رئيس البرلمان الى تعليق جلسته لبعض الوقت .
ولدى بدء مجلس النواب في جلسته المقررة الاثنين بمناقشة قانون حظر البعث المعروض عليه فقد نشبت مشادة كلامية بين النائب عن اتحاد القوى العراقية السنية محمود المشهداني والنائب عن كتلة بدر ضمن التحالف الشيعي محمد ناجي مادفع نواب آخرين الى التدخل وارتفاع اصواتهم الامر الذي دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري الى التدخل رافضا تحويل البرلمان منبرا لإيصال رسائل سياسية داعيا الى التركيز على القانون وترك النقاشات الجانبية والتعقيبات وابداء الملاحظات عليه وترك النقاشات الجانبية أو التعقيب على آراء النواب.
مواد خلافية وتشديد لاجراءات حظر البعث
وقد اظهرت النسخة الجديدة لقانون حظر حزب البعث الذي صادق عليه مجلس الوزراء العام الماضي جملة من التعديلات والتغييرات التي تمت صياغتها من لجنة التوازن الوطني في مجلس الوزراء .
وينص قانون حظر البعث في مادته السادسة على انهاء خدمات الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو (فرع ، شعبة) في الحزب وهي درجات متقدمة واحالتهم على التقاعد وبدرجتهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها قبل تفرغهم للعمل في حزب البعث المنحل بموجب قانون الخدمة والتقاعد. كما تضمنت المادة نصا اخر يتعلق باحالة الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات (مدير عام او ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد بالاضافة الى انهاء خدمات منتسبي الاجهزة الامنية واحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد استثناء من شرطي الخدمة والعمر.
وتشير المادة نفسها الى انه يمنع قادة وآمري جهاز فدائيي صدام ومن تطوع للعمل في هذا الجهاز من اي حقوق تقاعدية ويستثنى من ذلك التلاميذ والطلبة والمنسبين والمنقولين من العسكريين والموظفين من الوزارات ومؤسسات الدولة كافة للعمل في جهاز فدائيي صدام على ان لاتحتسب خدمتهم في الجهاز المذكور لاي غرض كان.
كما تضمن نص مشروع القانون في فقرة اخرى لاحقة السماح لجميع الموظفين من غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة الى دوائرهم او الاستمرار بوظائفهم. وايضا نص على انه لايسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة او الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية.
ولذلك فقد اعلن الوزراء الذين ينتمون الى تحالف القوى السنية الاعتراض على تمرير تعديلات قانون الاجتثاث بسبب مخاوفهم من تحوله الى “مصيدة” لمعاقبة كل شخص معارض للحكومة بتهمة الانتماء الى حزب البعث فيما كان يأمل التحالف ان يتم الغاء قانون المساءلة للاجتثاث بالكامل وتحويله الى ملف قضائي ومنع (مجرمي البعث) فقط من التوظف او النشاط السياسي وعدم وضع ملحق في القانون ينص على حظر الحزب بدون ضوابط واضحة .
ويؤكد السنة ان التعديل الاخير على الاجتثاث يتناقض مع المادة السابعة من الدستور العراقي التي تهدف الى منع انتشار فكر البعث وليس معاقبة الاشخاص كما يحصل الان ولذلك فأن نوابهم يستعدون لاقتراح تعديلات على القانون لدى مناقشته من قبل البرلمان.
لكن المسؤولين الشيعة يرون ان القانون الجديد يضم مواد ايجابية مثل انه “سيرفع تهمة الانتماء الى حزب البعث عن كل السياسيين والقادة العسكريين الذين ثبتت وطنيتهم وشاركوا في العمليات العسكرية ضد (داعش) مايعني بان اجراءات المساءلة للاجتثاث سترفع عن كل السياسيين والقادة العسكريين الموجودين حاليا .. ويقرون بان القانون الجديد يضع شروطا على الاستثناءات اصعب مما كانت في النسخة السابقة لانه اضاف (حظر البعث) الى القانون الذي ينص ايضا على “شمول اي شخص باجراءات الاجتثاث بمجرد ان يثبت عليه انتماءه الى حزب البعث”.
ومن المتوقع ان تمر نقاشات البرلمان المقبلة لمشروع القانون بصعوبات كبيرة بسبب معارضة السنة ورغبة رئيس الحكومة حيدر العبادي مدعوما من الادارة الاميركية بأنهاء هذا الملف والزج بالبعثيين ممن لم يرتكبوا جرائم ادانها القانون في العملية السياسية والتخلص بشكل تام من الارث الصعب الذي خلفه الاجتثاث على الوحدة الشعبية والمصالحة الوطنية.
