من البديهي جداً أن يكون لأي أداء معياراً في المحيط الذي يعمل فيه , وهو الذي سيكون الحد الفاصل في تقييم نجاح ذلك الاداء أو فشله , وتبعاً لذلك يجب أن يكون ألاداء الحكومي خاضعاً الى مقياس معياري دقيق جداً كونه يتعامل مع منظومة حكومية تكون مسؤولة عن حياة ومستقبل الشعب الذي تمثله وتكون أمينة على ثرواته وحريصة على تقديم الخدمات العامة والتي هي من ضمن حقوقه , ومعالجة كل الاخفاقات التي يمكن أن تطرأ على القطاعات المختلفة لتحقيق مستوى من الانجاز يتوافق مع المعايير المطلوبة , ومؤشرات الانخفاض والارتفاع في المسارات التي تعتمدها الحكومة في أدآءها عندما تكون البيابات التي تصدر منها في أطر الشفافية والمقبولية هي بالتاكيد ستقرر فيما أذا كانت الحكومة في المسار الصحيح أو أن يكون المتحقق لايوازي البرنامج المخطط ويكون الانحراف هو مقياس لفشل ألاداء .
وأسباب الفشل في الحكومات المتعاقبة كثيرة وأصبحت واضحة ومتداولة جداً ومشخصة حتى من داخل الماكنة الحكومية وقد أدت الى نتائج كارثية على الجميع ألا طبقة نفعية محدودة ترتبط بالسلطة وتعتبر أن ما يصدر منها من قوانين أو تشريعات على قمة ألاداء السياسي لكونها مستندة على دستور وأنظمة داخلية ولكن المنجز والمتحقق فعلا يعطي أنطباعاً بأن تلك الطبقة لازالت في تهجئة ألف باء السياسة وليس لديها الحد المقبول من المواطنة , وهي خاضعة الى أجندات حزبية وتعمل على تقوية سلطة الجهات التي تنتمي اليها وأمدادها بمقومات ذلك التسلط وأهما المردودات المالية المتحققة عن طريق أستغلال المواقع والنفوذ ومن خلال ذلك يتم أضعاف الأسس التي يمكن أن يقوم عليها بناء الدولة ومؤسساتها المدنية المختلفة , وأستمدت تلك الطبقة قوتها من الجهل السياسي لدى جمهور العامة ومن غياب الكتلة النخبوية والتي تدرك تماماً أخطار تنامي تلك الطبقة ومدى تأثيرها سلباً على مقدرات واقتصاديات الشعب مما فسح لطبقة السلطة المجال أن توغل نفوذها في العمق الحكومي وتصبح أقوى منها وقدد تهدد وجودها .
ومن هنا فأن أي أصلاح وبمختلف مسمياته حتى وأن كان بنيةٍ حسنة يصبح جهلاً وأحتيالاً سياسياً واضحا لأنه سيخضع الى نفس المعايير التي تأسست بالاصل عليها الماكنه الحكومية وستبقى ضمن دائرة الفشل ولاتغادره وستلجأ في كل مرة الى تعاطي أساليب أكثر مكراً لأدامة النفوذ والاستمرار السلطوي , وسيكون الجمهور هو الضحية الوحيدة التي تتأثر بالضرر جراء ذلك الفشل , وهذا المنهج سيصل بالجمهور الى خيبة أمل قوية وجميع المنظومة الحكوميه ستكون ضمن دائرة المسائلة والاتهام , وستتعمق في داخل الجمهور مشاعر الكره والظلم وهذا سيقطع أي تواصل أصلاحي تطرحه أي جهة حكومية لأن القاعدة التي أنطلق منها ذلك الاصلاح قد أنعدمت منها كل أواصر الثقة التي تربطها بالقاعدة الشعبية المستضعفة , ومالم يتم تغيير القاعدة بكل مدلولاتها ومنهجها وما أسست اليه من خراب سيكون الفشل أول نتيجة حتمية يمكن بها أن نَصفُ أي أداء حتى لو كان غاية في المهنية والاحتراف وكل مايدور من لغط وتصريحات وحلول أرتجالية هي فقط للتغطية على حجم الفشل والجهل الذي نراه بوضوح من خلال البيانات الحكوميه ومن خلال التقارير الدولية المعنية بهذا الشأن ولن تستطيع أي جهة النأي بعيدا عن المسؤولية الجمعية مادامت تلك الجهة تمتلك تمثيلا في أي من السلطات الثلاثة وبأي مستوى .
المشكلة اليوم لم تعد تتعلق بأيجاد مسطرة يمكن أن تكون معياراً لقياس أي تغيير في الحكومة كأن تكون الكابينة الوزارية حتى لو كان ذلك التغيير شاملاً فليس هذا هو المهم , المشكلة الحقيقة هي على أي مقياس يمكن أن نُخضع الحكومات السابقة والحالية بعد تلك النتائج الكارثية التي وصلنا اليها , فليس هناك أي نجاح حتى على درجة المقبولية وفي أي مسار , ولذلك فأنها لاتخضع الى معايير النجاح وستكون ضمن ( معايير الجهل السياسي ) وقد أرتقت بذلك المستوى محلياً وأقليمياً وعالمياً بعد تصنيف العراق على قمة الدول التي ترعى أرهاب الفساد والفشل , هذا هو واقع الحال بين طرفي المعادلة فالحكومة في طرف والجمهور في طرف ثاني , والمطلوب من الجمهور وعلى رأسهم تلك الطبقة النخبوية أن تأخذ دورها الطليعي في قلب المعادلة على الطرف الحكومي برفض أي مشروع لايغير القاعدة المتسلطة ويكتفي بتغيير الوجوه فقط , وأن تطرح ومن خلال مؤتمر وطني تياراً شعبياً ديمقراطياً يقبرُ كل المفاهيم السوداوية الدخيلة علينا , وأن يرفع من مستوى التثقيف السياسي لدى الغالبية الشعبية ليضعف بذلك سلطة الجهل السياسي لدى الطبقة الحاكمة , وأن يتصدى لعملية التغيير ويتقدم صفوف المحتجين ويُمنهجهم ويوحد رؤاهم وتطلعاتهم وتكوين نواة أصلاحية عراقية تلتف الجموع الشعبية حولها وتأسيس قيادة وطنية يمكن أن تكون لها المبادرة للضغط على السلطة الحكومية باتجاه التغيير الجذري المتكامل في كيان المنظومة السياسية ووضع برنامج وآليات لتحقيق ذلك , وبهذا سيكون التغيير بأسم الشعب وليس بأسم جهة أو كتلة أو تياراً سياسياً , وعند ذلك فقط يستطيع الشعب بأن يضع معياراً لحكومة تمثلهُ وأن يكون قادراً على مراقبة أداءها ومحاسبتها أذا أخفقت في المسارات المتحققة والموكلة اليها .
معايير الجهل السياسي
من البديهي جداً أن يكون لأي أداء معياراً في المحيط الذي يعمل فيه , وهو الذي سيكون الحد الفاصل في تقييم نجاح ذلك الاداء أو فشله , وتبعاً لذلك يجب أن يكون ألاداء الحكومي خاضعاً الى مقياس معياري دقيق جداً كونه يتعامل مع منظومة حكومية تكون مسؤولة عن حياة ومستقبل الشعب الذي تمثله وتكون أمينة على ثرواته وحريصة على تقديم الخدمات العامة والتي هي من ضمن حقوقه , ومعالجة كل الاخفاقات التي يمكن أن تطرأ على القطاعات المختلفة لتحقيق مستوى من الانجاز يتوافق مع المعايير المطلوبة , ومؤشرات الانخفاض والارتفاع في المسارات التي تعتمدها الحكومة في أدآءها عندما تكون البيابات التي تصدر منها في أطر الشفافية والمقبولية هي بالتاكيد ستقرر فيما أذا كانت الحكومة في المسار الصحيح أو أن يكون المتحقق لايوازي البرنامج المخطط ويكون الانحراف هو مقياس لفشل ألاداء .
وأسباب الفشل في الحكومات المتعاقبة كثيرة وأصبحت واضحة ومتداولة جداً ومشخصة حتى من داخل الماكنة الحكومية وقد أدت الى نتائج كارثية على الجميع ألا طبقة نفعية محدودة ترتبط بالسلطة وتعتبر أن ما يصدر منها من قوانين أو تشريعات على قمة ألاداء السياسي لكونها مستندة على دستور وأنظمة داخلية ولكن المنجز والمتحقق فعلا يعطي أنطباعاً بأن تلك الطبقة لازالت في تهجئة ألف باء السياسة وليس لديها الحد المقبول من المواطنة , وهي خاضعة الى أجندات حزبية وتعمل على تقوية سلطة الجهات التي تنتمي اليها وأمدادها بمقومات ذلك التسلط وأهما المردودات المالية المتحققة عن طريق أستغلال المواقع والنفوذ ومن خلال ذلك يتم أضعاف الأسس التي يمكن أن يقوم عليها بناء الدولة ومؤسساتها المدنية المختلفة , وأستمدت تلك الطبقة قوتها من الجهل السياسي لدى جمهور العامة ومن غياب الكتلة النخبوية والتي تدرك تماماً أخطار تنامي تلك الطبقة ومدى تأثيرها سلباً على مقدرات واقتصاديات الشعب مما فسح لطبقة السلطة المجال أن توغل نفوذها في العمق الحكومي وتصبح أقوى منها وقدد تهدد وجودها .
ومن هنا فأن أي أصلاح وبمختلف مسمياته حتى وأن كان بنيةٍ حسنة يصبح جهلاً وأحتيالاً سياسياً واضحا لأنه سيخضع الى نفس المعايير التي تأسست بالاصل عليها الماكنه الحكومية وستبقى ضمن دائرة الفشل ولاتغادره وستلجأ في كل مرة الى تعاطي أساليب أكثر مكراً لأدامة النفوذ والاستمرار السلطوي , وسيكون الجمهور هو الضحية الوحيدة التي تتأثر بالضرر جراء ذلك الفشل , وهذا المنهج سيصل بالجمهور الى خيبة أمل قوية وجميع المنظومة الحكوميه ستكون ضمن دائرة المسائلة والاتهام , وستتعمق في داخل الجمهور مشاعر الكره والظلم وهذا سيقطع أي تواصل أصلاحي تطرحه أي جهة حكومية لأن القاعدة التي أنطلق منها ذلك الاصلاح قد أنعدمت منها كل أواصر الثقة التي تربطها بالقاعدة الشعبية المستضعفة , ومالم يتم تغيير القاعدة بكل مدلولاتها ومنهجها وما أسست اليه من خراب سيكون الفشل أول نتيجة حتمية يمكن بها أن نَصفُ أي أداء حتى لو كان غاية في المهنية والاحتراف وكل مايدور من لغط وتصريحات وحلول أرتجالية هي فقط للتغطية على حجم الفشل والجهل الذي نراه بوضوح من خلال البيانات الحكوميه ومن خلال التقارير الدولية المعنية بهذا الشأن ولن تستطيع أي جهة النأي بعيدا عن المسؤولية الجمعية مادامت تلك الجهة تمتلك تمثيلا في أي من السلطات الثلاثة وبأي مستوى .
المشكلة اليوم لم تعد تتعلق بأيجاد مسطرة يمكن أن تكون معياراً لقياس أي تغيير في الحكومة كأن تكون الكابينة الوزارية حتى لو كان ذلك التغيير شاملاً فليس هذا هو المهم , المشكلة الحقيقة هي على أي مقياس يمكن أن نُخضع الحكومات السابقة والحالية بعد تلك النتائج الكارثية التي وصلنا اليها , فليس هناك أي نجاح حتى على درجة المقبولية وفي أي مسار , ولذلك فأنها لاتخضع الى معايير النجاح وستكون ضمن ( معايير الجهل السياسي ) وقد أرتقت بذلك المستوى محلياً وأقليمياً وعالمياً بعد تصنيف العراق على قمة الدول التي ترعى أرهاب الفساد والفشل , هذا هو واقع الحال بين طرفي المعادلة فالحكومة في طرف والجمهور في طرف ثاني , والمطلوب من الجمهور وعلى رأسهم تلك الطبقة النخبوية أن تأخذ دورها الطليعي في قلب المعادلة على الطرف الحكومي برفض أي مشروع لايغير القاعدة المتسلطة ويكتفي بتغيير الوجوه فقط , وأن تطرح ومن خلال مؤتمر وطني تياراً شعبياً ديمقراطياً يقبرُ كل المفاهيم السوداوية الدخيلة علينا , وأن يرفع من مستوى التثقيف السياسي لدى الغالبية الشعبية ليضعف بذلك سلطة الجهل السياسي لدى الطبقة الحاكمة , وأن يتصدى لعملية التغيير ويتقدم صفوف المحتجين ويُمنهجهم ويوحد رؤاهم وتطلعاتهم وتكوين نواة أصلاحية عراقية تلتف الجموع الشعبية حولها وتأسيس قيادة وطنية يمكن أن تكون لها المبادرة للضغط على السلطة الحكومية باتجاه التغيير الجذري المتكامل في كيان المنظومة السياسية ووضع برنامج وآليات لتحقيق ذلك , وبهذا سيكون التغيير بأسم الشعب وليس بأسم جهة أو كتلة أو تياراً سياسياً , وعند ذلك فقط يستطيع الشعب بأن يضع معياراً لحكومة تمثلهُ وأن يكون قادراً على مراقبة أداءها ومحاسبتها أذا أخفقت في المسارات المتحققة والموكلة اليها .
