الاقتصاديات النفطية القائمة على التجارة النفطية ستكون مهددة بالافلاس حتما من خلال استقراءات البنك الدولي الذي يتابع تداعيات انخفاض سعر النفط العالمي وتأثيره على الدول المعتمدة في اقتصادها على النفط من ضمنها العراق ستواجه تحديات وجودية في اقتصادها الذي يقف على ارضية غير ثابتة في الاسعار وهو يخوض حربا مصيرية مكلفة جدا لاقتصاده الضعيف بسبب الاعتماد المطلق على النفط الذي تتحكم به سياسات الدول الكبرى ذات الاحتياطات النفطية الكبيرة للسيطرة على الدول النفطية الصغيرة بضوء مقتضيات مصالحها الاستراتيجية ومصالح متضاربة اخرى تجعله بعدا غير آمن اذن لا بد من ايجاد وسائل بديلة لتدعيم الاقتصاد بعيدا عن الصادرات النفطية وفي العراق يوجد العديد من الانشطة البديلة المعطلة حاليا كالزراعة والصناعة والسياحة والمنافذ الحدودية واجراءات اخرى سنتناولها بايجاز فالتوجه الى الزراعة يعتبر بعدا رئيسيا لوجود مساحات زراعية واسعة وعدد من الانهار الكببرة ومصادر المياه المتعددة والايدي العاملة المتخصصة شرط ان تتبنى الدولة من خلال وزاراتها المختصة سياسة زراعية تعتمد تكنولوجيات حديثة وتوزبع الاراضي على الكوادر الهندسية المختصة اسوة بما اعتمده النظام السابق و دعم النشاط الزراعي بتوزيع البذور والاسمدة والمعدات الزراعية وتشجيع الفلاحين ودعم انتاجهم وتسويق محاصيلهم الزراعية باسعار مدعومة وتسهيل معاملاتهم وتأمين حاجاتهم الاساسية اما الصناعة فهي رافد اساسي في الاقتصاد الوطني فالصناعة الوطنبة كفوءة وقادرة على تغطية السوق المحلية فانسحاب الصناعة العراقية من السوق والتنافس وانزلاق الدورة الاقتصادية الى الصناعة الاجنبية التي كلفت الدولة الكثير من الاموال واضرت بالعملة والموازنات وفاقمت العجز الى حد خطير الا ان الصناعة في العراق شبه معطلة لعدم تفعيلها وتوجيه انتاجها حسب حاجة السوق المحلية من حيث جودة المنتج وتكاليفه وحمايته من البضائع المستوردة التي تعتبر افضل كفاءة واقل كلفة واكثر وفرة فالمطلوب تشجيع المنتج الوطني من خلال منح القروض الصناعبة واعادة تشغيل المصانع بالطاقة القصوى والتأكيد على الضمانات الحكومية لحماية المنتج المحلي ووضع ضوابط للاستيراد وفرض الضرائب على البضائع المستوردة ووضع رقابةوسيطرة نوعية عليها فهناك مصانع لها قدرة تنافسية كبيرة مع المنتج المستورد وتشجيع القطاع الخاص ودعمه وتسهيل مهمته وتعشيقه مع الشركات الصناعية وخلق التفاعل والتبادل بين القطاعين الخاص والحكومي ضمن برنامج وتخطيط سليم يعتمد المهنية والكفاءة في اطار وطني دون أي اعتبار للفئوية والمصالح السياسية فتكون الحلول ممكنة في حال وضع ستراتيجية اقتصادية تعتمد وجود محطات اخرى ولتكون الغاية في الستراتيجية هي جعل النفط واردا ضمن مجموعة واردات الاقتصاد العراقي اضافة الى الانشطة الاخرى كالسياحة الدينية المتعددة والتي اغلبها في مناطق آمنة شرط فرض تعرفة محددة لكل زائر تدر واردات لا تقل عن الواردات الزراعية والصناعية معا وكذلك تشجيع بناء مشاريع الجذب السياحي في المناطق الآثارية الآمنة عن طريق الشراكة في ادارة تلك المناطق ويكون الدور الحكومي اشرافيا فقط وتكون الادارة والعمليات الاخرى من نصيب القطاع الخاص بنسبة تعاقدية تضمن مصلحة الطرفين بالتوازن وكذلك حركة نقل المنتوجات بين العراق والعالم وبين المحافظات وهذه تكون من خلال شركة ناقلات وطنية حديثة يكون للناقلات المبردة وجود قوي فيها لنقل البضائع والمحاصيل الزراعية بكفاءة عالية تكون ادارتها مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي يضاف لتلك الموارد تأسيس شركة نقل وطنية للنقل الجوي بتأسيس خطوط طيران متقدمة ومنافسة لها مردود اقتصادي كبير وهي عنصر حيوي في الاقتصاد ستكون سببا لنشاط سياحي وادارة المطارات كنقاط ترانسيت وسببا لاستثمار القطاع الخاص في بناء مرافق فندقية وادارتها وتكون عنصر ربح اكيد وسيكون ذلك مفتاحا لعدد من ابواب الواردات المتعددة للاقتصاد العراقي فمطلوب اعادة تأهيل وتحديث شركة الخطوط الجوية العراقية باستثمارات وشراكات مع شركات كفوءة في ادارة الطيران والمطارات بدلا من رفض الدول الاوربية لاستقبال الطائرات العراقية في مطاراتها حالياومن الانشطة الاقتصادية المهمة تطوير مطار البصرة وجعله مطارا عالميا بمواصفات منافسة فالبصرة نقطة طيران ممتازة وطريقا رابطة بين مسارات طيران عالمية وقريبة من منطقة اسواق نشطة في منطقة الخليج العربي يرافق ذلك توسيع المنافذ الحدودية ببن العراق والدول المجاورة مما سيؤدي الى تحقبق ارباح كبيرة من خلال التعرفة الكمركية والرسوم الاخرى كما تعمل الدولة على ترشيد الانفاق الحكومي سيؤدي الى تحرر الحكومة من اعباء كثيرة كانت تربك نشاطها المالي والاقتصادي وتعمل على تقليص النقص في الموازنة العامة والتخلص الجزئي من حجم الدين العام وكذلك يتطلب اعادة النظر بالرواتب والمخصصات للدرجات الوظيفية الكبيرة التي يترتب عليها تحمل الموازنة اعباء مالية كبيرة واعادة النظر بالتعيينات بدوائر الدولة واعتماد معايير الكفاءة ومستوى المهارة والقضاء على الرشوة والفساد والتهريب والاختلاس وسرقة المال العام فهي من اخطر الآفات المضرة بالاقتصاد الوطني ومن العوامل المهمة للاقتصاد تطوير منظومة اتصال وطنية والاستغناء عن الشركات الاحنبية القائمة وحماية الخصوصية الوطنية عبر اعتماد انظمة حديثة تسهم في تأمين الهوية الرقمية للمستفيدين وتطوير الخدمات بتطوير التكنواوجية المعتمدة وكذلك تنفيذ خطة السيد رئيس الوزراء بالترشيق الوزاري وتقليص عدد الوزارات ودمجها حسب الاختصاص الذي لاقى ترحيبا واسعا من الجماهبر الشعبية والمرجعيات الدينية واعادة النظر ببعض الهيئات والمؤسسات الحكومية واعادة تشكيلها بما يؤمن الفائدة منها وباقل الكلف المالية
وبالمحصلة ان التحرر من التفكير بالنفط كمورد اقتصادي حصري هو الاساس في النجاة من الانهيار والافلاس خلال الازمة الاقتصادية العالمية القادمة ويعتبر ارضية جيدة لبناء اساس اقتصادي متعدد الركائز يكون بعيدا عن اهتزازات وتجاذبات البعد الواحد في الاقتصاد .
