يبدو ان البنك الدولي اكثر اهتماماً من الساسة العراقيين في اصلاح الاقتصاد العراقي وذلك من خلال عدة نصائح او وصايا اصدرها وابلغها الجانب العراقي باعتبارها شروطا لقبول اقراض العراق مليارا ومئتي مليون دولار . حيث طالب البنك الحكومة العراقية باغتنام الفرصة لاصلاح الاقتصاد ومعالجة القضايا الهيكلية التي طال أمدها .
العراق في حقيقة الامر بحاجة ماسة الى العديد من الاصلاحات المهمة في مجالات مثل : الاعانات الاجتماعية ، ورواتب الموظفين ، والقطاع المالي ، والشركات المملوكة للدولة ، والعمالة في القطاع العام ، والاجور ، والمساهمة في تحقيق درجة اعلى من الكفاءة في الانفاق العام ، وتعميق الاصلاحات الاقتصادية الرامية الى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط .
ونبه البنك الدولي الى ان كل الاصلاحات اذا ما نفذت بنجاح فمن شأنها ان تشجع على تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل ، لذا على العراق – كما يرى البنك طبعا – تسريع الاصلاحات الهيكلية لتحرير الاقتصاد وتعزيز المنافسة .
وما زال هذا العمود يُعنى بما يُكتب في الصحافة المحلية حول الاصلاحات الحكومية والبرلمانية ، بما في ذلك استقطاع مبالغ بسيطة من رواتب المتقاعدين ، فقد كتب ثامر مراد في صحيفة الزمان مقالاً ذكر فيه ان المتقاعدين يصرخون هيا الى الموت ، حيت يصف الاجراءات المتخذة بانها تعيسة ، اذ ان المتقاعدين قضوا زهرة شبابهم وحياتهم في العمل الوظيفي العام .
وحول تبسيط الاجراءات التي اتخذتها الحكومة فان مؤيد الصالحي كتب في صحيفة الزمان ايضاً يعرض حال الذين يراجعون هيئة التقاعد الوطنية هذه الايام لانجاز معاملات تقاعدهم ، ويصفهم بانهم في الغالب من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد حيث استنفدوا كامل طاقتهم في اداء عملهم الوظيفي ، لذلك من حقهم على الدولة ، حسب ما اكد الكاتب مؤيد الصالحي الرعاية والاهتمام والتقدير وذلك من خلال تسهيل اجراءات المعاملة والمراجعة للهيئة وجعل سبل حصولهم على هوية التقاعد ميسرة .
في صحيفة المدى كتب عدنان حسين مقالاً ووضع له عنوانا استفزازياً هو : (شكوى ضد الحكومة) ويبدو ان شكواه تنحصر في الاجراءات التي تتخذها السلطات الامنية لمعالجة الخروقات التي قد تحدث نتيجة التظاهرات والاحتجاجات والتي تقام كل جمعة .. فهو يرى ان ما كان ينقض حركة الاحتجاجات المتواصلة منذ تموز الماضي عدم ظهور قيادات محلية ، واخرى وطنية تتشكل من ابرز النشطاء ، فحركة شعبية ، حسب قوله بهذه السعة وهذا الزخم وهذه المطالب ما كان ينبغي ان تبقى دون قيادات ، ولو انها كانت موجودة لأصبح لزاماً عليها ان تتقدم بشكوى مستعجلة الى القضاء ضد الحكومة ووزارة الداخلية بتهمة الخرق الفاضح للدستور ..
بينما يلتقط حمزة مصطفى سبع فوائد نتيجة انخفاض اسعار النفط .. ففي عموده الذي نشر في موقع كتابات أصر مصطفى على انه بالرغم من الاضرار التي سببها انخفاض اسعار النفط ، فهناك فوائد قد تكون مخفية للعين ولكنها ظاهرة للكثيرين ، ولعل أول الفوائد حسب ما يرى سرعة انجاز الموازنة وتقليص الخلافات بين الكتل بشكل ملحوظ ، والبحث بجد عن الاموال التي كانت تنهب.
نصيحة يقدمها الكاتب رحيم الخالدي في مقاله ( الاصلاحات بين التسييس والانحراف) من خلال تأكيده على ان الاخطاء الكبيرة التي لا تغتفر اننا وبعد هذا الكم الهائل من المعلومات وما ينقله الاعلام الصادق – وليس المحرض لأغراض التسقيط فقط – اذ علينا ان نكون حياديين لان التعميم يقودنا الى مفهوم ان الشعب كله فاسد ، لانه انتخب هؤلاء الفاسدين ، ويبدو ان رحيم الخالدي يميل الى الرأي الذي يتناول الموضوع بمهنية وعدم توجيه التهم جزافاً .. لان ما تناقلته وسائل الاعلام اكبر من القضية بكثير .. وان المطالب التي رفعها المتظاهرون وضعت في بيت مظلم ليس له نوافذ ، ثم لقنت للبعض لتظهر بشكل مبرمج على شكل شعارات واحتجاجات .. كادت ان تتحول الى اعمال عنف وشجب في بعض الحالات لولا الحكمة التي حضرت في الوقت المناسب لدى القوات الامنية والتي ابداها المتظاهرون ، وللحديث صلة .
