اعلنت اللجنة المالية النيابية ان اللجنة الرقابية الخاصة التي صوت البرلمان على تشكيلها لاسترداد الاموال العراقية في الخارج انها ستتابع مصير اموال مشكوك بتهريبها منذ العام 2003 وحتى الوقت الحالي.
وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان”اللجنة ستقوم اولا بجمع المعلومات والوثائق الحكومية لدى مؤسسات الدولة عن تلك الاموال ،ثم التحرك دوليا عبر التنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لانهما الجهة الدولية الرسمية التي يمكنها متابعة وتقصي مصير اية حسابات وارصدة او تحويلات مالية مشكوك بها”.
وتابع ان”اللجنة ستتجه في المستقبل القريب للاستعانة بالجهات الاممية والدول الصديقة لابداء المساعدة الممكنة”. واضاف انه” ومنذ العام 2004 وحتى العام 2014 دخل الى خزينة الدولة العراقية 826 تريليون دينار اي مايعادل 750 مليار دولار”
مبينا ان “تقارير ديوان الرقابة المالية وتقرير اللجنة المالية النيابية تشير الى ان 100 مليار دولار من تلك المبالغ لا يعرف اين صرفت ولا توجد وثائق رسمية بشأنها”.
واشار الى ان”الجهات والاشخاص المتورطين بتلك السرقات حاولوا ايجاد غطاء قانوني لعدم ملاحقتهم قضائيا ،وسلكوا طرقا وعرة لتهريب تلك الاموال ،ماسيجعل عملية تتبعها ليست بالامر الهين “.
ورأى ان “عمل اللجنة لن يكون سهلا ، وهي بحاجة الى تعاون السلطات الثلاث ومجلس القضاء والامن الاقتصادي وديوان الرقابة المالية ،والهيئات المستقلة ومنها هيئة