ان اي حكومة منتخبه تم اختيارها من قبل الشعب لرعاية مصالحه وخدمة وطنه والاهتمام به وادارة شؤونه وتوفير كافة مستلزمات العيش الكريم له، يجب عليها العمل بكامل قدرتها لتلبية هذه الاحتياجات دون تفرقة او تقاعس وهذا من واجبها وأولوية لبقائها، لا ان تخلق المشاكل وتزيد الطين بله بسوء التخطيط وتهميش الكفاءات والترهل الاداري وسوء استخدام السلطات وخدمة المصالح الشخصية، مما يأثر سلباً على الاقتصاد العراقي وخصوصاً المؤسسات الإنتاجية حيث أدت الأخطاء المتراكمة للحكومة الى وجود الملايين من الموظفيين الذين تعطلت موسساتهم الانتاجيه واصبحوا فائضين عن الحاجة اضافة الى وجود اعداد كبيره من الفائضين تذهب رواتبهم الى جيوب من لايخاف الله والمواطن الذي صبر صبرا حتى ايوب لا يتحمله أصبح هزيلاً لا طموح ولا حلم له وأصبح كل تفكيره بكيفية ترك العراق والهجرة منه، وحتى من لا يريد الهجرة أصبح يعاني من نقص الانتماء فكيف ينتمي لوطن حرمته حكومته من أبسط حقوقه به ؟!! ومن غير المنطقي ان يلقى على المواطن البسيط خبر فاجعه يؤثر على معيشته ومن مصدر مالي حكومي بان شهر نيسان القادم لا رواتب للموظفيين والمتقاعدين بسبب الظروف الماليه وخلو الخزينه وانخفاض اسعار النفط والتي تعتمد الحكومه على وارد تصدير النفط لانه لايوجد بديل يعوض ذلك، ولماذا لم تتفق الحكومه الرشيده على ان يتبرع اعضاء الحكومه والبرلمان واصحاب الشورى برواتبهم وما سرقه السارقون لمدة شهرين لتغطية نفقات الحكومه من رواتب ومخصصات للمجهود الحربي ورواتب الموظفيين الذين لاحول لهم ولاقوه وان الحصة التمونية التي توزع على المواطن والتي لا تزيد عن ثلاث مواد ( لا تسمن ولا تغني من جوع ) حيث يضطر المواطن للذهاب الى السوق المحلية لسد حاجياته، والكارثه الثانية التي اشيعت من بعض الخبراء الاقتصاديين بضرورة خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار والاستفادة من الفرق في حالة توزيع الرواتب بالدولار والسؤال هنا هل هذا يعني ان القدرة الشرائية ستنخفض الى النصف ام البضاعه التي هي قيمتها عشرة الاف دينار سوف تصبح الضعف ولذلك نقول لاصحاب الشأن من مختصين واقتصاديون ومستشارون ان يضعوا هموم المواطن ومصلحته نصب أعينهم قبل ان يضعوا القرارات المجحفة التي تصب بالاضرار بالمواطن وايجاد البدائل التي من شأنها رفع العقبات وايجاد موارد محليه تعوض الخسائر التي نتجت عن تصدير النفط وهذه هي مهمة الذين يضعون الخطط والبرامج الاقتصاديه اضافه الى الهيئات التي نسمع منها م اتطرحه من ملفات فساد دون اي اجراء للكشف عن الفاسدين وسراق المال العام .
المطلوب من الحكومه ان لاتقف مكتوفة الايدي وان لاتضع همومها على المواطن البسيط وان تشرع اليوم قبل الغد في اصلاحات ملموسة على أرض الواقع لتهيئ الارضية الصالحة لبناء العراق على أسس اقتصادية سليمة تراعي توفير فرص عمل وتعاون مع القطاع الخاص لإنعاش الاقتصاد والاهتمام بالثروة الزراعية والحيوانية وكل الموارد المتوفرة وتنميتها لتصبح من المصادر الرئيسية للدخل القومي، فيجب وضع مصلحة المواطن والمقاتل قبل كل شيئ لتحقيق النمو المطلوب.
