“ما بني على باطل فهو باطل”, جملة صَلُحَت أن تكون قاعدة, فلا يمكن لبناءٍ, أن يستقيم على قاعدة من رمال.
جرت العادة في تشكيل الكابينة الحكومية العراقية؛ خلافاً للدستور تحت مسميات عدة, فما بين محاصصة وتوافق, وصولاً لمصطلح الشراكة, الذي أفرِغَ من محتواه! فشلت جميعها باعتراف الساسة, فالسادة البرلمانيون يعدون أربع سنوات, يحصدون ما يحصدون بها, ليستعدوا لأربعٍ أُخرى, مستغلين سكوت المواطن, وما اتفقوا عليه تحت الطاولة.
تشكلت الحكومة الأخيرة, بسرعة غير معهودة, لخطورة الوضع العراقي, من أجل تدارك سقوط العاصمة, المحاطة بتنظيم داعش الإرهابي, وإنقاذ ما يمكن إنقاذه, والانطلاق لتحرير الأراضي المغتصبة, بعد التظاهرات تم تفويض رئيس مجلس الوزراء؛ من قبل البرلمان, على ما أسماه” ألحزمة الأولى للإصلاحات”, وباركت المرجعية ذلك, مما انعكس إيجابياً, على نفسية المواطن العراقي.
أفاق الشعب العراقي, من غفوة الحزمة, ليجد نفسه محاطاً بضرائب, تحت تسميات حق, يراد بها باطل! فمن فم السيد العبادي: ” راتب الموظف خطٌ أحمر, والإصلاحات هي ترشيق للمناصب الوزارية”, وما إلى ذلك من المخدرات السياسية, ولكن الحقيقة معكوسة!.
ما يحدث من استهلاك لأعمارنا, لتنتهي اربع سنوات كسابقاتها, والحجة موجودة “تركة ثقيلة”! وسيأتي وزراء جدد, من ذات الكتل السياسية, يستهلكون منا عام على الأقل, يتحدثون فيها عن تركة ثقيلة, ليمضيَ عامان ونصف, من عمر الحكومة, لتبدأ نغمة جديدة.
فهل ستكون هناك انتخابات حقيقية, بعد الانتخابات السابقة, وهل ستكون محاصصة, يتلاعب بها من يحصد أصواتاً أكثر, ليتكرر السيناريو لأربعٍ أخرى؟
إذا كانت المحاصصة باطلة, فعلينا تغيير كل شيء, فكما هو معلوم, ما بني على باطل, فهو باطل.