تسربت اخبار صحفية عن نية الحكومة الشريفه بيع املاك الدولة من عقارات تابعة لافراد النظام المقبور وقدرت اعدادها بمايفوق الستمائة الف عقار وبمبلغ ١٢٠ مليار دولار كما يقال وان صح الخبر فهناك معظلتين اساسيتين الاولى الشخصيات التي تسكن هذه العقارات وقدرة الحكومة على طردهم منها والثانية الشفافية المطلوبة للمشاركة في الشراء كما تنص قوانين بيع وإيجار املاك الدولة وكالعادة ستقوم الحكومة والسيد العبادي بتشكيل لجنة من الخبراء لاصدار التعليمات الخاصة بهذا المشروع اما الأنباء المؤكدة جدا جدا هي ترشيح القاضي الدمج علاء الساعدي لترؤس هذه اللجنه كونه الأعلم بعددها وقيمها وشاغليها وكونه من وزعها بالتراضي على الشخصيات والكتل السياسية نضير صمتهم عن سرقاته ومخالفاته وعدم المساس به وبالتالي فستباع الاملاك لشاغليها بلا مقابل وهي طريقة جديدة ابتكرها العبادي ومستشاريه للتخلص من عقدة سرقة الاملاك العامة والتغطية على الفاسدين حتى وان بيعت تلك الممتلكات لأشخاص عاديين فستنزل الاموال بقدرة الفساد الى جيوب الساسة حتى لا ينقلبوا على العبادي مع ابقاء الرؤوس الكبيرة محصنه في تلك العقارات بلا مساس وهو مااتفق عليه روؤساء الكتل في اجتماعهم اول امس فالنتيجة ان العراقيون البسطاء لايمكن لهم من مشاهدة دجلة مطلقا سابقا والآن ولاحقا وستظل عقارات الدولة ملكا لأولئك الساسة الفاسدون وقد تفقت قريحتهم عن هكذا مشروع لغلق الباب امام اي نية لفتح ملفات العقارات التي طمطمها السيد علاء الساعدي بنفسه حينما كان رئيساً لهيئة النزاهة وبالمناسبة فان ملكية فندق بابل قد انتقلت بحمد الله ورعايته الى السيدين عصام الاسدي والقاضي علاء الساعدي مناصفة والله الموفق.
