دول العالم المتحضر والمتدني تتنافس من اجل تقديم الأفضل لبلدانها وشعوبها وكل ساسة العالم لايعرفون للخداع طريق وكل واحد منهم يعد بما يستطيع ان يقدم وبالنتيجة يفي بوعوده لأنه يعرف ان الشعب لن يرحمه كما القانون لن يتواطأ معه فهذا يعد بتحسين الواقع الأجتماعي والصحي وذاك يعد بتطوير الجانب الصناعي والآخر يعد بتقليل نسب الضرائب التي تفرض على لبطبقات المتوسطة وزيادتها على الطبقات الغنية و و و وكلها وعود لتقديم الأفضل للبلد والمواطن . وكأن قوله تعالى في الآية 26 من سورة المطففين قد كتبت لهؤلاء وهو يقول سبحانه وتعالى (خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ) بينما المتشبثين بالأسلام من ساستنا والمدعين به زورا يقولون مالايفعلون ينقضون العهود ويخلفون الوعود .
غريب أَمر أغلب ساسة العراق في الزمن الخطأ فهم دائماً ينتهجون سياسات تضر بالبلد والشعب فيواصلون عمليات نهب الثروات بطرق ملتوية فهم حسب المثل الشائع ( حاميها حراميها ) يشرعون القوانين النفعية والفئوية والشكلية ولم نسمع يوماً ا، قانون فيه خدمة للشعب بكامل أطيافه قد صدر بل على العكس تماماً نجد القوانية التي تهتم بالشأن الشعبي العام وقم تم حفظها بين الرفوف بسبب الصراعات الحزبية والطائفية التي تشتعل في قبة البرلمان وتكون آثارها دماء في الشارع . وعلى هذا الحال بقي العراق ينزف منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا . فلم تنفع المليارات من الدولارات والتي فاقت ال 1000 مليار دولار لم تنفع العراق بشيء بل أن أكثرها قد تحول الى جيوب ساسة الزمن الخطأ وبالمقابل الشعب يزداد ألماً وجوعاً وفقر وقد كان سعر برميل النفط يزيد عن ال 120 دولار للبرميل .
كان من المفروض لو كان هنالك ضمير أنساني أن يحال كل ساسة العراق الى المحاكم الدولية فهم قد استنزفوا أموال وأرواح العراقيين وشاركوا بشكل واضح في تخريب بلادهم .
اليوم وبعد أن انهارت اسعار النفط وخروج الشعب العراقي في تظاهرات للمطالبة بأسترداد الأموال العراقية المنهوبة نجد بالمقابل عدم جدية في التعامل مع تلك التظاهرات الأحتجاجة بل وأن خلايا ألأحزاب الحاكمة والجهات المرتبطة بالحكومة تحاول تمييع الأحتجاجات والألتفاف عليها وبدلاً من ان تحاول الأصلاح راحت تماطل وتسوف بحجة محاربة الأرهاب رغم ان الأرهاب قد دخل الى البلد بسبب الفشل الكبير في سياسة الحكمام الجدد .
البلد اليوم معرض للأفلاس وكان على الجهات التي تدعي علميتها بالأقتصاد أن تجد وسائل أخرى غير النفط لتحقيق موارد أضافية للموازنة العامة للدولة بدلاً من ان تلجأ الحكومة الى سن قانون وهمي للموازنة بأرقام وهمية لايمكن الوصول اليها . وبدلاً من معالجة تلك المشاكل التي تهدد العراق برمته نستمع الى جهات حزبية واضحة نيتها الأستيلاء على منشآت حكومية بحجة الأستثمار والأدارة لمحافظة بعينها كما يجري مع ميناء الفاو الكبير !
وبعد أَن نهبت موارد النفط على مدى السنوات الماضية . المجلس الأعلى يبتكر طريقة للأستحواذ على المرافق الحكومية العامة حيث يعمل على الأستيلاء على ميناء الفاو الكبير بحجة تأسيس شركة قابضة لأدارة الميناء وبواقع 51% من الأسهم لأبناء البصرة والنسبة المتبقية للأستثمارات الأجنبية !! ياسادة ياكرام الموانيء والمنافذ البحرية والحدودية تعود ملكيتها للبلدان وليست للمدن التي تقع فيها تلك الموانيء والمنافذ هذا أولاً . وثانياً هل يستطيع ابن البصرة الذي يسكن العشوائيات أو الذي يعمل سائق تكسي أو حَّمال وهم كثر هل يستطيعون ان يملكوا اسهماً في الميناء ؟ أتقوا الله وأرحموا عقولكم واطلقوا العنان لها لتفكر بوطنية وليست مناطقية او حزبية او طائفية !!!!!!!
ألا يكفي مافعلتم في العراق من ويلات ؟ ألايكفي ما نهب منه من ثروات ؟ ألى تكفيكم المليارات التي حولت الى حسابات وعقارات ؟ أتقوا ثورة الجياع وهي آتية بدون شك وهي ان جائت فستنزل عليكم كاليوم الذي لاينفع فيه مالٌ ولابنون . فاتقوا الله وأبقوا على مابقي من وسائل حياة للشعب واتركوا عقدة الأستيلاء والنهب التي تسيطر عليكم . وتباً لنا وتباً لكم ….. اللهم اني قد بلغت اللهم فأشهد …
[email protected]