مازالت الكتل السياسية تنتظر تبلور ملامح “التعديل الجوهري” الذي يعتزم رئيس الحكومة إدخاله على تشكيلته الوزارية، والذي كشف عنه الاسبوع الماضي.
وتتوقع دولة القانون ان يتم تقديم التشكيلة الجديدة الاسبوع المقبل، الا ان كتلاً اخرى تخالفها الرأي، نافية وجود ورقة رسمية توضح نوايا العبادي.
وبرغم اعترافها بصعوبة تشكيل حكومة الأغلبية، تدعو كتلة المواطن الى صيغة توافقية لحكومة التكنوقراط. وتجدد كتلة الحكيم تمسكها بحل الحكومة وتشكيل اخرى بمعايير جديدة.
وليس بعيدا عن موقف كتلة الحكيم، يطالب الجانب الكردي ان يختار العبادي من قائمة تقدمها الكتل السياسية.
ويتساءل اتحاد القوى عن آلية اختيار التكنوقراط، والمعايير التي تعتمدها اللجنة الوزارية.
وتقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، في تصريح لـ(المدى)، ان “الإصلاحات الجوهرية التي سيقدم عليها رئيس مجلس الوزراء باتت أمراً ملحّاً مع التداعيات والظروف التي يمرّ بها العراق”، مؤكدة حاجة البلاد إلى حكومة قوية لمواجهة هذه الظروف.
وتؤكد الهلالي أن “أسماء الوزراء ستكون جاهزة خلال الأسبوع الحالي ومن المتوقع تقديمها بداية الأسبوع المقبل”، متوقعة ان “تشمل تغيير وزراء 6 وزارات وتحويل بعضها إلى هيئات مستقلة فضلا عن تغيير مناصب إدارية أخرى في الدولة العراقية”.
 وكانت كتلة رئيس الوزراء توقعت، الاسبوع الماضي، أن يشمل التعديل الوزاري 90 % من التشكيلة الحكومية الحالية، لكنها أكدت أن الكتل السياسية تنتظر وصول طلب رسمي لتدارسه بشكل موسع.
واقترح ائتلاف الحكيم ان تقدم الحكومة مع رئيسها استقالتها، وترشيح شخص آخر ليختار وزارته الجديدة عبر التوافق بين مكونات الشعب العراقي.
ويؤكد قيادي بارز في المجلس الأعلى الإسلامي “استمرار المفاوضات بين الكتل السياسية لإقناعها بمشروع تشكيل حكومية جديدة”.
لكن القيادي في حزب الحكيم، الذي تحدث لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن هويته، اعترف بصعوبة اللجوء الى خيار حكومة الأغلبية، الذي طرحته الكتلة مؤخرا، واكد ان “طرح العبادي أحرج جميع الكتل السياسية التي باتت تدعمه الآن”.
واشار عضو المجلس الاعلى إلى “وجود خيار متداول بأن تكون هناك حكومة تكنوقراط يتم اختيارها بتوافق بين الكتل السياسية بغية تسهيل تمرير الحكومة الجديدة في مجلس النواب”.
في السياق ذاته، يشدد النائب حسن خلاطي، عضو كتلة المواطن، على أن “عملية التغيير يجب ان لا تكون من أجل التغيير بل يجب أن تسبقها خطوة إصلاحية”.
وينفي خلاطي، “تقديم اية ورقة رسمية بخصوص تغيير الوزراء أو اعتماد وزراء جدد”، مؤكدا على “ضرورة ان تكون عملية التغيير شاملة لجميع الإطراف بما فيها رئيس مجلس الوزراء”.
ودعا رئيس الوزراء، الاسبوع الماضي، مجلس النواب الى التعاون معه لإجراء “تغيير وزاري جوهري” في حكومته بهدف ضم شخصيّات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين. وطالب جميع الكتل السياسية بالتعاون معه.
 من جانبه يؤكد النائب عرفات كرم، عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني، أن “الجميع مع الإصلاحات الوزارية بما ينسجم مع مصلحة الشعب العراقي”.
كرم شدد على ان “العبادي يحق له اختيار الأشخاص من خلال القوائم التي تقدمها الكتل السياسية”.
واضاف النائب الكردي بالقول “من الضروري مراعاة التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي في حكومة التكنوقراط المراد تشكيلها من قبل العبادي”، لافتا الى ان “جميع الإطراف السياسية متفقة على التغيير لأننا نواجه ظروفا صعبة تتمثل في الإرهاب والأمور المالية”.
في غضون ذلك، يقول اتحاد القوى، ابرز الكتل السنيّة، انه “يتحفظ على آلية التغيير، وليس على إجراء التغيير الوزاري، عندما القى العبادي الكرة في ملعب الكتل”.
وتبين النائبة انتصار الجبوري، أن “على مجلس النواب التعاون مع العبادي في اختيار حكومته الجديدة عبر اعتماد شخصيات تكنوقراط لمواجهة جميع التحديدات التي يمر بها العراق”.
وتتساءل عضو اتحاد القوى عن “اللجنة الوزارية التي ستختار الكابينة الحكومية الجديدة والمعايير التي تعتمد لذلك؟”. وتوقعت أن “تواجه هذه الاصلاحات صعوبة في تنفيذها لأنها ستخضع إلى توافق كتل السياسية الذي يتطلب فترة طويلة”.
واعلن تحالف القوى، امس الأربعاء، دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لإجراء تعديل وزاري، واشترط الحوار مع جميع القوى السياسية قبل إجراء الإصلاحات.
وقال تحالف القوى في بيان، “إننا مع الإصلاح وأي تغيير من شأنه أن يضمن التنفيذ الدقيق لبنود وثيقة الاتفاق السياسي التي أصبح بموجبها العبادي رئيساً للحكومة”،
وشدد البيان، على ضرورة أن “يكون التغيير الوزاري المنشود ناتجاً عن قيام رئيس الوزراء بحوار جاد وبنّاء مع الكتل والقوى السياسية للوصول الى موقف موحد لاختيار الآلية المناسبة لتشكيل كابينة وزارية قادرة على النهوض بأعباء المرحلة الحالية، وبما يؤدي الى إنقاذ البلد من الأخطار المحدقة به داخلياً وخارجياً”.
وتابع البيان أن “الانفراد في اتخاذ قرار تغيير الكابينة الوزارية وعدم الالتزام بالتوافق السياسي من شأنهما ان يزيدا المشهد العام تعقيداً، ويعيدا الأمور الى المربع الاول وهذا ما لايستطيع العراق تحمله في ظل ظروف داخلية واقليمية ودولية شديدة الخطورة”.