حذر الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، من مخاطر كبيرة ستضرب الاقتصاد العراقي نتيجة لبناء موزانة 2016 على سعر 45 دولار للبرميل النفطي ، مشيرا الى ان مجلس النواب اقر موازنة العراق المالية لعام 2016 على اساس سعر برميل النفط البالغ 45 دولار وبطاقة تصديرية تبلغ 3.6 مليون برميل يوميا.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان” المشرعين لم يضعوا في حساباتهم عند اعداد الموازنة على سعر 45 دولار للبرميل النفطي ،ان اسعار النفط قد تتهاوى الى 30 دولار للبرميل خلال عام 2016 مع زيادة تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي ،فضلا عن حق ايران في تعويض خسائرها السابقة في تصدير النفط منذ فرض العقوبات الدولية عليها ورفعها مع بداية العام الجديد ،الامر الذي سيعرض اقتصاد العراق الى خطر كبير تنجم عنه زيادة مديونية البلاد لردم حفرة الانفاق النامية مع تدهور سعر برميل النفط”.
واشار الى ،ان” انخفاض درجات الحرارة في الجزء الشمالي من الكرة الارضية وتزايد الطلب على النفط لغرض التدفئة خلال فصل الشتاء لم ينقذ اسعار النفط من الهبوط السريع، بسبب تخمة سوق البترول العالمية بالرغم من تزايد عدد السكان ،الى جانب اعتماد الدول المتقدمة على بدائل الطاقة الرخيصة والصديقة للبيئة في تلبية احتياجاتهم”.
وبين الامين وجود طاقات بديلة عن الطاقة النفطية /الطاقة الشمسية واستغلال طاقة الرياح والامواج وحرارة باطن الارض والطاقة النووية والغاز /،بامكان البلد استغلالها ،لكن لم يستفد العراق من دروس الطاقة البديلة التي ستطيح باقتصاده الاحادي الجانب المعتمد على تصدير النفط لتمويل جميع النفقات المحلية خلال العقد المقبل “.
ويتوقع الخبراء ان تتهاوى اسعار النفط الى مستوى متدن لايغطي تكاليف الاستخراج ،ما يحتم على العراق والدول المنتجة للنفط المضي في سياسة اقتصادية تجعل من عائدات النفط رقم هامشي في بناء الموازنات المالية والتخطيط نحو تطبيق معادلة اقتصادية تضمن النمو التدريجي وبناء مؤسسات انتاجية مولدة للدخول المالية.
واقر مجلس النواب الاربعاء الماضي موازنة 2016 على اساس 45 دولار للبرميل النفطي وبطاقة تصديرية تبلغ 3.6 مليون برميل يوميا.