السادة الافاضل اصحاب السماحة والفضيلة والجلالة والمعالي، المعممون والافندية والشيوخ، المكوية جباههم بحبر الثورة والمعطرة رؤوسهم بدهان المثبت (لوكس)، ذوو الصايات والرايات واربطة العنق الفرنسية والبزات المستوردة، فرسان الامل وفرسان الوغى وليوث العرين، الماضي الجهادي والماضي الزيتوني وماضي اللؤلؤة الحمراء..
المعارضون للاصلاحات والمعترضون على المصطلحات، القبانجي ويوسف عمر والاعظمي، بليغ والسنباطي والموجي، فادي ومادي ولولو وبشرى وعدوية، وصولا الى خالد جبر والمرسم الصغير.
ماجد النصراوي وماجد ياسين وكابتن ماجد، عادل عبد المهدي وعادل عكله، حميد معله وحميد مجيد موسى وحمدية الجاف، عبطان وعفتان، حبيب الطرفي وحبيب جعفر وطرفة ابن العبد.
الحاضرون في الاربعاء والمستمعون برغبة الحضور، من ارتدى الاصفر سهوا ام عمدا، ابتداء ام بجواز البقاء بأذن الزيتوني، عارفا بحقه ام جاهلا بقدره، عاملا بمزاياه ام زاهدا بما حواه، راغبا ام طائعا.
تحية عز واجلال وتقدير، وبعد:
اقف مذهولا امامكم ومتحيرا، اي منطق اقدمه للحديث معكم، لا اعتقد ان منطق السياسة ينفع مع بعض الاصناف التي تدعي الدين، كما لا اعتقد ان جلكم متدين يعلم ان الله رقيبا حسيبا لا يضيع عنده العمل الصالح والطالح ولا تغفل في سجله الحقائق، كما لا اعتقد كذلك ان منطق الجهاد والماضي الجهادي بات نافعا وقد استبدلت الادوار واصبحت الارائك اكثر اتساعا وراحة من حصائر البردي، كما زينت الجواري الخنس مجالس الانس باصواتهن العذبة بعد ان كان الرصاص زينة ليالي البعض وماضيه الكريم.
لكني اقول ان هناك حسابات بسيطة جدا يحسبها الانسان العالم والجاهل على حد سواء، في الدين لم تشرع العبادات الا بغية الوصول الى الجنة، وفي السياسة لم توضع الاساليب الى من اجل الوصول الى الاهداف، وكذلك في كل ميدان فان هناك اهداف عامة وسلوك يخدم الاهداف هذه. ومن هذا الباب دعونا نتكلم عن السيد الفذ الهمام باقر جبر صولاغ الزبيدي الوزير الوحيد في قاموس المجلس الاعلى!
ما الذي ربحه المجلس الاعلى من صولاغ وما الذي خسره وسيخسره في المستقبل؟؟ اذا كان الحساب اقتصاديا فبالتأكيد ان ارباح الشركات التي عملت خلال فترتي صولاغ وعبد المهدي لا تقارن بوضع المجلس المنهار اقتصاديا، لكن ما هو معروف ان صولاغ على الاقل يعمل لحسابه الخاص وهو كما يقال في السوق واحدة للمجلس وتسعة لجيبه!! واذا كان الربح الاقتصادي يساوي المكاسب السياسية كلها فهو مثل نصر يساوي خسارة العمر!!
صولاغ بلغ من العمر ما لا يسمح بالتوجيه، وبلغ من الغرور ما لا يسمح بالتقويم، وبلغ في الاستعلاء وادعاء الحق ما جعل عمار الحكيم يقبل باستيزاره مضطرا لان بقاءه باي شكل من الاشكال هو اثارة في اوساط المجلس التي يجاذبها اتباع همام حمودي من جانب والتوابون من جانب اخر وجيل ابو كلل وفادي وغيره من جانب ثالث.
اليوم بلغ صولاغ ختام القصيدة ياسادة، فهو في كل ميدان وطأته قدماه ترك صيدا سمينا للنزاهة، واذا كانت سياسات المجلس الاعلى هي صناعة الملوك والتحكم في اتجاهاتهم فان عقدا جديدا قد بدأ مع حكومة العبادي، وسوف لن يكون للمجلس فيه اليد الطولى بالتأكيد او تكون يدهم مغلولة الى اعناقهم بعد ان بان طلاقهم مع العبادي ولم تحظى مشاريعهم باستحسان الامريكان وكانوا سابقا قد فقدوا حليفهم الاستراتيجي ايران، كما ان الخليج وابتاعه لن ينظر لهم سوى كفرة واتباع وخانعين وضرورة مرحلة في احسن احوالهم!!
اذن لماذا يبقي المجلس الاعلى اوراقه في الداخل مبعثرة، لا شك ان ضغطه على العبادي وتصريحاته بضرورة استبدال رأس الهرم هي من اجل التفاوض للخروج باقل الخسائر، وحفظ ماء الوجه فيما يتعلق بصولاغ! لكن صولاغ حتى اللحظة لا يدرك ما اوصل المجلس اليه ولا زال مستمرا في قراراته وسلوكياته التي تضيف في كل يوم فصولا جديدة من سفر مجده المعطاء، وقد بانت اصوات بعض النواب تلوح باستقدامه وهي تشير الى ملفات واقعية من الفساد والفشل والغباء في ادارة الملفات.
في وزارة الاعمار والاسكان، فتحت النزاهة ملفه فيما يتعلق بصفقة الايجار، وتبادل العمولات بين ابن خالته وولديه وصولا الى المخالفات الادارية والمالية وسواها.
في وازارة الداخلية، وما اثبته في دعم المليشيات التي اعاثت في سنوات الشد الطائفي بالحرث والنسل وهجرت وقتلت بدم بارد، ثم طارد الاهالي الى عقر ديارهم، بعد ان بلغت الوزارة مبلغا في الفساد تكللت بفضيحة ملجأ الجادرية وسمسرة اخته وفضيحة الاختطاف.
في المالية كان لصولاغ شرف تنمية وايجاد نموذج (طيف) الذي هدم موازنة الكون ليس العراق وحسب، وملف استملاك الاراضي والعقارات التابعة للمالية ومنح الشركات حقوق استملاك لا تخضع للقانون. وفضيحة ابن اخيه الذي قام بعلميات الخطف والتسليب وهو من الحمايات الخاصة به.
في وزارة النقل وهي ختام المطاف له وللمجلس، ابتدأ بفضائح منح منفيسات المنافذ الحدودية، وثم الاحالات غير القانونية للعديد من الشركات، ثم السمسرة العلنية في موانئ العراق بواسطة مسؤول مكتب المجلس في البصرة واعطاء الارصفة بدون ادنى مقومات قانونية ثم ملف تكسي بغداد ثم ملف فلاي بغداد، ثم منع الخطوط من الدخول في الاجواء الاوربية، وغيرها الكثير.
وحين اشتد بصولاغ الموج لم يجد منفذا سوى التنازل للتيار الصدري الذين غيروا خطابهم معه 180 درجة بعد ان منحهم ادارة كل الشركات العامة ذات الارباح واستبدل كل المعترضون على احالة بعض المشاريع الى سماسرة اللجنة الاقتصادية في التيار الصدري من مدراء الاقسام والمدراء العامين وغيرهم.
يضاف الى ذلك ملف اخر يتعلق بالفساد الاخلاقي المستشري في وزارة النقل، الذي كان اقطابه مدير مكتب صولاغ فراس ومسؤول حمايته ومرافقه الخاص عماد واولاد صولاغ، حيث تولت شخصيات مشبوهة لمراكز القرار بالوزارة ومن المعروفات بالتجاهر بالعهر وصارت لهن الكلمة الاولى والاخيرة.
وهذان الملفان سنتاولهما بالتفصيل في مقال لاحق، لكن ما يهم هو ما الذي يجعل المجلس الاعلى متمسكا بصولاغ رغم انه حكم على المجلس وماضي المجلس بالانتحار السياسي؟؟؟؟؟
بقي للسادة في المجلس بكل اطيافهم الذي ذكرناها سابقا ان يراجعوا حسابتهم ليس كمتدينين او كسياسيين، بل كتجار في السياسة والدين، ما الذي سيربحونه من التمسك بصولاغ وقد فقدوا بالفعل تأييد الساحة والمرجعية وتراجعت اسهمهم السياسية!!
ربما هناك فرصة اخيرة لانقاذ شرف المجلس الاعلى المهدد بالاستباحة على يد صولاغ، وعلى المجلس ان يتخذ خطوة جريئة بابعاد صولاغ عن الحياة السياسية كليا بتقديمه الاستقالة والخروج من دائرة العمل السياسي كليا!! لكن ذلك بحاجة الى حكمة في اتخاذ القرار واعتقد ان الحكمة في المجلس ماتت مع عزيز العراق قدس الله سره الشريف!!
