ادرك اغلب سياسيي العراق قبل غيرهم من سياسيي المنطقة ان لاوجود لوضع سياسي في منطقة الشرق الاوسط يتم التعامل معه بمعزل عن باقي الدول فالجزء يؤثر بالكل وبالعكس ،واقرب دولة تتشابه تجربتها مع العراق هي لبنان وذلك بسبب التنوع في الاديان والطوائف ، ولوجود نفس القوى المتصارعة في هذه المنطقة ،ومايصح على لبنان قد يصح على العراق مع بعض التلحيضات البسيطة والتي تتعلق بالبيئة الجغرافية لكل بلد منهما .
منذ تشكيل حزب الله في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي واتخاذه المقاومة منهجا واطراف داخل لبنان قبل خارجها تحاول التخلص من سلاح المقاومة حتى اصبح هذا الموضوع مصدر قلق للاطراف السياسية في لبنان واعتباره ورقة يتم التطرق لها عند كل ازمة سياسية في ذلك البلد الذي يعاني من ازمات متعاقبة لاتنتهي واخرها الفراغ الرئاسي المستمر ،وهذا الموضوع خط احمر بالنسبة للجهات الاقليمية التي تدعم حزب الله والذي يعتبر خط الدفاع الاول ضد اسرائيل ، وتسعى هذه الجهات الى ايجاد اطار قانوني يحمي سلاح المقاومة اضافة الى مقاتليها ولايوجد افضل من قانون الحرس الوطني الذي تطالب فيه جهات سنية تطبيقه في العراق ولم يتم الاتفاق عليه لحد الان بسبب وجود تنظيم داعش لكن ممكن ان يطبق بعد تحرير المناطق السنية والبدء باعطاء صلاحيات حكومة المركز الى المحافظات كما ينص قانون ٢١ .
هذه خارطة الطريق التي ستحاول القوى الاقليمية المتصارعة على النفوذ في العراق ولبنان تطبيقها مع بعض الاتفاقات التي ستتم بشكل سري مع تبادل في التنازلات هنا وهناك ،فالقبول بتولي سليمان فرنجيه رئاسة لبنان وسعد الحريري رئاسة الوزراء يتبعه اقرار لقانون مشابه لقانون ٢١ في العراق لتوزيع صلاحيات حكومة لبنان على اقاليم جديدة تنشأ فيها والتي قسمت اساسا على اساس طائفي وعرقي بعد احداث الحرب الاهلية التي جرت فيها القرن الماضي والذي سيتبعه اقرار لقانون الحرس الوطني للجهات المسلحة في لبنان والذي بدوره سيضمن حق المقاومة في امتلاك سلاح بشكل شرعي وفي اطار الدولة.
في العراق الخطى ستتسارع للخلاص من احتلال تنظيم داعش للمناطق المغتصبة من قبل هذا التنظيم وادارتها من قبل ابنائها الذين يشاركون في تحريرها بمساعدة الحكومة المركزية والقوى الاقليمية المؤثرة في المشهد العراقي مع بعض التغيير في خارطة تلك المناطق واعادة رسمها بشكل جديد وبأنامل المنتصر الذي يهيأ الاجواء لتطبيق قانون ٢١ الذي من غير الممكن استمراره وادامته دون اقرار قانون الحرس الوطني الذي ينظم وجود القوات العسكرية لتلك المحافظات والمتكونة من ابناء المحافظة نفسها .
فالحل في العراق هو مقدمة للحل في لبنان والعكس صحيح ايضا ولايمكن الفصل بين الحالتين كون القوى المتصارعة في المنطقة هي ذاتها ولها نفس النفوذ ونفس الطموح ، قد يكون هذا الكلام قاس على المواطن العراقي والمواطن اللبناني لكن قدر هذه البلدان ان تكون ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية وان يدفع المواطن فاتورة هو غير معني فيها لكن الجغرافيا والسياسة الدولية هي من وضعته في هذا المأزق الذي لابد من وجود حل حتى لو تأخر بعض الوقت .
