طالب مواطنون ونشاطون عراقيون بسرعة انجاز تحقيقات والكشف عن نتائجها بخصوص تجاوزات بنك التجارة ولاعتماد العراقي TBI خلال فترة رئاسة حمدية الجاف لهذا البنك من قروض وتحويلات وفتح اعتمادات بمليارات الدولارت دون معرفة مصيرها ..
وقد سرب مهتمون وثائق بنكية على مواقع التواصل الاجتماعي تدين حمدية الجاف مديرة البنك بمنحها موافقات على تحويلات مالية ضخمة وفتح اعتمادات دون غطاء وعدم متابعتها . وكانت الجاف بمنأى عن اي مساءلة في عهد حكومة نوري المالكي السابقة وايضا في فترة تولي الراحل احمد الجلبي رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب والذي كان يوقف اي تحقيقات تخص هذا البنك ..
يذكر ان هناكاكثر من قضية مرفوعة امام القضاء العرقي ضد الجاف لسوء ادارتها الا ان هذا القضاء وهيئة النزاهة عاجزين عن تحريك هذه الدعاوي والتحقيق فيها بجدية بسبب مصالح سياسيين كبار يتعاملون مع هذا البنك ! ..

مذكرة بأعتقال الجاف
يذكر انه بعد مطالبات شعبية ونيابية طويلة بضرورة التحقيق مع حمدية الجاف مديرة المصرف العراقي للتجارة لممارساتها المخالفة للقانون ومساهمتها في حصول الازمة المالية الحالية التي يشهدها العراق فقد قرر القضاء في 24 من الشهر الماض احالتها الى محكمة التحقيق الخاصة بغسيل الاموال .
وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن التحقيق مع مدير المصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف وفق المادة 16 من قانون غسيل الاموال. واشارت وثيقة لهيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات بتاريخ (3-11-2015) انه ‘بناءا على قرار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بغداد تم ارسال الاوراق التحقيقية المرقمة (3123 ق1/2015) الخاصة بالمصرف العراقي للتجارة ومديره المفوض (حمدية محمود الجاف) وفق المادة (16) من قانون غسيل الاموال المرقم (93) لسنة 2004’.
واضافت الوثيقة ان ‘ارسال الاوراق جاء لغرض احالتها الى محكمة تحقيق الرصافة الثانية/ مكتب مكافحة غسيل الاموال لاكمال التحقيقات وحسب الاختصاص النوعي ‘.
وكان نواب عراقيون طالبوا في 25 شباط الماضي بمنع حمدية الجاف من السفر ‘لوجود سرقة بأكثر من ملياري دولار تم تحويلها الى اقليم كردستان. واشاروا الى انه ‘من خلال رصدنا ومتابعتنا تبين لنا وجود سرقة في المصرف العراقي التجاري  TPI حيث قامت المديرة العامة للمصرف حمدية الجاف باقراض البنك المركزي في حكومة كردستان والذي هو أصلا غير تابع مصرفياً للحكومة المركزية قبل عدة شهور مبلغا قدره 2.5 مليار دولار’.
وأضافوا ان مديرة الكردية قامت بطلب اللجوء مع أولادها الى خارج العراق وفصلت معاون المدير العام  انتصار خليل مهدي بسبب اعلامها الجهات المختصة بالموضوع .. مؤكدين ان الجاف قدمت القرض بدون ضمانات تذكر. وطالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي واللجنتين المالية والنزاهة النيابيتين والجهات المختصة الأمنية باجراء تحقيق عاجل ومنع الجاف من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيق
وفي اب الماضي ذكرت (كتابات) ان حمدية الجاف قد مكنت من خلال تسهيلات غير قانونية لابنها شوان عبد الكريم فرحان وهو في العشرينات من عمره الحصول على عقود تجارية قيمتها 28 مليون دولار.
ودفعت الجاف بأبنها شوان للدخول شريكا مع شركة عطارد للتجارة العامة في عقد لتوريد السكر الى وزارة التجارة بقيمة تزيد على 28 مليون دولار . لكن حمدية لم تظهر إجراءات هذا القرض الى هذه الشركة الا بعد ان زجت بأبنها شريكا في هذا العقد مما اضطر شركة عطارد على القبول وتم تجهيز باخرة بالسكر وبعد وصولها الى ميناء البصرة تعرضت الى حادث ارهابي مما عرض الشركة الى خسارة كبيرة . وبما ان شوان عبد الكريم فرحان ابن حمدية الجاف شريك  في هذا العقد فقد وجب عليه تحمل جزء من هذا العقد وعليه دفع 9 ملايين و88 الف دولار خلال فترة اسبوع لكنه رفض دفع المبلغ مما اضطر الشركة الى تحريك دعوى ضده .
وقد عُرف عن حمدية الجاف منح قروض ضخمة لتجار في كردستان العراق ولشركات لها مصالح معها في الباطن دون التمكن من استحصالها وحيث تضع دائما في الواجهة ابناءها ومن خلال فرضهم على الشركات للدخول شركاء فيها كي تسهل لهم القروض .