أقرت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي صحة معلومات وردت في تقرير مالي دولي عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وادوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات وذلك في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وقال نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية هاني العقابي أن الأرقام التي وردت بتقرير المدقق الدولي حول فساد وزارة الصجة دقيقة وحقيقية موضحا في مقابلة تلفزيونية مع فضائية السومرية العراقية الليلة الماضية إن منظمة دولية تسمى بالمدقق الدولي تعنى بتدقيق الوزارات في العالم كله وليس في العراق فقط قد اصدرت تقريرا قبل ايام وقد نالت وزارة الصحة الحصة الأكبر من تقريرها .
واشار الى ان الأرقام التي وردت في التقرير دقيقة وحقيقية واسماء المشاريع حقيقية ونسب انجاز بعض مشاريع المستشفيات في المحافظات لا تتجاوز 25ــ 30%”..واستدرك بالقول ان السبب وراء ذلك هو الوضع الامني وعدم قدوم شركات عالمية رصينة لتنفيذ العمل اضافة الى الروتين في اغلب دوائر الدولة بحسب قوله. واضاف أن “حريقاً حدث في مخازن وزارة الصحة عام 2014 ما أدى الى احتراق جميع الملفات الموجودة فيه”.
وكان تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق وهوالحساب الذي تودع فيه كل ايرادات النفط قد كشف الاحد الماضي عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة العراقية تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وادوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات ابرم أغلبها خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006-2014.
واكد التقرير إن “هناك 4 مشاريع بمبلغ 39 مليارًا و339 مليون دينار عراقي “حوالي 33 مليون دولار” لعام 2013 كانت نسبة الانجاز فيها صفرًا حتى عام 2015 وهناك عقدين وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار كان من المقرر انجازهما في آذار (مارس) عام 2015 لكن نسبة انجازها لم تتجاوز سوى 26%، و29% لغاية ايلول (سبتمبر) عام 2015″.
واشار التقرير الى وجود فرق بقيمة اكثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ عام 2013 لم تجرى مطابقته مع وزارة المالية. وتحدث التقرير عن مخالفات في اجراء ابرام العقود، كعقد تجهيز نظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب ببغداد الموقع في شباط (فبراير ) عام 2009 مع شركة داله بقيمة 1.3 مليون دولار بمدة تنفيذ 3 اشهر حيث تم تجهيز مواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها وقد انتهت صلاحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة”.
ومن جهتها كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الاعوام الماضية مؤكدة انها ستدرس تقرير المدقق الدولي. وقال جمعة ديوان عضو اللجنة في تصريح صحافي إن “تقرير المدقق الدولي هو بمثابة انذار لوزارة الصحة واللجنة ستحقق بكل المخالفات في الوزارات الاخرى كما ستدقق بجميع المعلومات وتتوصل الى النتائج الخاصة بتعاقدات الصحة”.
