النجف/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورقة اصلاح تضمنت مفاصل اقتصادية وامنية وسياسية،مؤكدا ان عدم تنفيذها يعد خيانة للعراق والعراقيين،مهددا بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم تنفيذها..
وتضمنت ورقة الاصلاح الاقتصادي للصدر دعوته الى تشكيل مجلس لاعمار العراق يكون اعضاؤه من ذوي الخبرة مع الدعوة الى خصصة المرافق العامة لدعم الاقتصاد العراقي. فيما تضمنت ورقة الاصلاح الامني دعوته الى تحويل الحشد الشعبي بعناصره التي وصفها ب” المنضبطة” الى سلكي الدفاع والداخلية وفق “نظرة وحدوية لا طائفية”، مع حصرالسلاح بيد الدولة وتسليمه اليها بعد الانتهاء من القضاء على الارهاب وتقديم تلك المقترحات للمصادقة عليها تحت قبة البرلمان.
كما دعا الصدر الى محاسبة جميع المسؤولين عن ملف الموصل وجرائم سبايكر وغيرها من الجرائم وتشكيل لجنة تحقيقية للنظر بصفقات السلاح مع الدعوة الى ابعاد الجيش عن المدن الامنة واقالة كل مسؤول امني ذي ميول سياسية.
وفي ورقته للاصلاح القضائي دعا الصدر الى تنصيب قضاة متخصصين للنزاهة والمساءلة والعدالة مع تشكيل لجنة قضائية متخصصة للنظر بالعقود الحكومية منذ العام ٢٠٠٣ واعلان تقاريرها في قبة البرلمان.
وفي الملف السياسي دعا الصدر الى تقديم برنامج حكومي يتم تقديمه خلال ٤٥ يوما برئاسة رئيس الوزراء العبادي يتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط كما يتضمن تقديم اسماء للهيئات المستقلة خلال تلك الفترة، ويكون التطبيق خلال مدة عام كامل، مهددا بسحب الثقة من الحكومة تحت قبة البرلمان في حال عدم التطبيق.
وشدد الصدر على ان “عدم تطبيق بنود ورقته الاصلاحية يعد خيانة للعراق وشعبه وفقرائه ،بل سيكون مخيبا لامال العراقيين. وقال الصدر في ختام بيان ورقته الاصلاحية “ان عدم تطبيق تلك البنود سيكون انسحابنا من العملية السياسية هو المتعين بل الانسحاب من السياسة كلها لان لا أمل مع التراخي في الاصلاح”.
