أعلن الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة، ادراج الخطوط الجوية العراقية ضمن قائمة منع تسيير رحلات جوية لأوربا، وفيما بيّن أن القرار جاء لعدم التزام العراق بتنفيذ شروط السلامة المعتدة لدى الاتحاد، أكد أن هذه القائمة تعد مهمة لضمان سلامة مواطني الاتحاد الأوربي.
وقال موقع الاتحاد الأوربي في بيان اليوم إن “في آخر تحديث لقائمة السلامة الجوية للطيران المدني للاتحاد الأوربي التي تم اعدادها اليوم تم ادراج اسم الخطوط الجوية العراقية ضمن قائمة الخطوط الجوية الخاضعة لحظر تسيير رحلات الى دول الاتحاد الأوربي وذلك لعدم التزام العراق بتنفيذ شروط السلامة المعتمدة لدى الاتحاد الأوربي برحلات الطيران المدني”.
ونقل البيان عن لجنة الاتحاد الأوربي انه “ضمن الستراتيجية الجديدة المتبعة لسلامة الطيران المدني لبلدان الاتحاد الاوربي تم تحديث قائمة السلامة الجوية بالنسبة لشركات الخطوط الجوية الخاضعة لحظر وقيود بتسيير رحلات لأوربا حيث تم رفع اسم شركة خطوط استانا الجوية التابعة لكازاخستان من قائمة الحظر في حين تم ادراج اسم الخطوط الجوية العراقية في قائمة الحظر لأسباب تتعلق بعدم التزام العراق بشروط سلامة الملاحة الجوية”.
وبيّنت لجنة الاتحاد الأوربي أن “قائمة الحظر هذه تعد مهمة جداً لضمان سلامة مواطني الاتحاد الاوربي التي تعد من أعلى درجات الاولوية للجنة”.
ونقل البيان عن مديرة لجنة الاتحاد الاوربي للنقل فيوليتا بولك، قولها إن “توفير أعلى درجات السلامة الجوية لمواطنينا الاوربيين تعد من اولويات اللجنة”.
وأوضحت بولك “قمنا اليوم بتحديث قائمة احكام شروط السلامة الجوية لأوربا، حيث تأكدنا من تنفيذ خطوط استانا الجوية للشروط وتم رفع الحظر عنها بعد ست سنوات من العمل، ولمصلحة سلامة المواطنين الأوربيين ابقينا شركات طيران أخرى من كازاخستان في القائمة مع اضافة شركة الخطوط الجوية العراقية في قائمة المنع”.
وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، أعلنت، في 28 تشرين الثاني 2015، أن هناك “مؤشرات ايجابية” بحسم مصير الرحلات إلى أوروبا خلال أسبوعين، وفيما أعربت عن أملها بأن يصلها جواب خطي من المنظمات المعنية بمراقبة الطيران لحسم الموضوع.
وكانت وزارة النقل بررت، يوم الثلاثاء الـ(11 من آب 2015)، عدم السماح لطائراتها بالتحليق فوق عدد من الدولة الأوروبية، وأكدت أن التعليق “مؤقت”، وفيما عزت السبب إلى عدم تطبيق الشركة لنظام الـ(IOSA)، أكدت توفير طائرات بديلة لغرض نقل المسافرين .
وكانت وزارة النقل، أعلنت في (9 آب 2015)، حرصها على الايفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات المقدمة الى المسافرين جواً عبر الخطوط الجوية العراقية، فيما شددت على طمأنة المسافرين في رحلاتها صوب الدول الأوربية.
وكشفت لجنة الخدمات النيابية، يوم الجمعة، (7/8/2015)، عن استضافة وزير النقل باقر الزبيدي الشهر الحالي، لمعرفة اسباب منع دول اوربية للطيران العراقي من دخول مجالها الجوي، وفيما لفتت إلى أن الوزارة تعاملت مع شركات  “مرتبطة بها” في مطار بغداد الدولي، حملت مصدراً في شركة الخطوط الجوية العراقية إدارتها مسؤولية سحب الرخصة.
وكانت وسائل إعلام أفادت الى ان دول (النمسا والسويد والدنمارك) منعت طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية من الدخول الى أجوائها لأسباب تتعلق بالسلامة.
يذكر أن تأريخ تأسيس الخطوط الجوية العراقية “الطائر الأخضر” يعود إلى (الـ18 من أيار 1938)، عندما أوصت جمعية الطيران العراقية على شراء ثلاث طائرات نوع (داركن رابيد)، في مصانع طائرات (دي هافيلاند)، وقد وصلت بغداد السبت الموافق (الأول من تشرين الأول 1938)، وكانت تقوم برحلات داخلية وإلى الدول المجاورة.
وكان العراق يمتلك اكثر من 20 طائرة مدنية من طراز اليوشن الروسية (الاسطول الشرقي) تابعة للخطوط الجوية العراقية قبيل عام 1991، حيث تم تدمير أغلبها في حرب عاصفة الصحراء، ونقل القسم الآخر منها الى دول الجوار خلال مدة العقوبات.
ووقع العراق في أيار 2008، عقدين الأول مع شركة (بوينغ) الأميركية لشراء 40 طائرة، والثاني مع شركة (بومباردير) الكندية، لشراء عشر طائرات، في حين بيّنت وزارة المالية أن القيمة الإجمالية للعقدين تبلغ خمسة مليارات دولار.
وتسلم العراق منذ نهاية عام 2012 وحتى شهر اذار، عدداً من طائرات البوينغ ضمن العقد الموقع مع الشركة والذي من المؤمل أن ينتهي نهاية العام 2018، كما تسلم طائرات بومباردييه CRJ900 خلال الأعوام الماضية.
وكانت وزارة النقل أعلنت في (20 اذار 2015) تسلم طائرة جديدة من شركة بوينغ ضمن العقد الموقع بين العراق والشركة خلال عام 2008، فيما أكدت أن أسطول الخطوط الجوية العراقية يتكون حالياً من 28 طائرة.
وكان وزير النقل باقر الزبيدي أعلن في (الـ26 من شباط 2015)، ان العراق سيتسلم 13 طائرة من نوع بوينغ، خلال عام 2015 الحالي، وفي حين كشف عن وجود مفاوضات مع شركة ايرباص لشراء طائرات منها، أكد أن الخطوط الجوية العراقية دعمت الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بـ450 مليون دولار.