أكدت لجنة الاقتصادية والاستثمار البرلمانية، اليوم الاثنين، أن أبرز تعديلات الحكومة على موازنة عام 2016 المقبل، تمثلت بخفض مبلغها الاجمالي بواقع خمسة تريليونات دينار، والعجز فيها بأكثر من ذلك، وفي حين بينت أن تريليون و300 مليار دينار خصصت منها للحشد الشعبي، كشفت عن عدم تخصيص أي مبلغ للبيشمركة ضمنها.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، “إن التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على موازنة عام 2016 المقبل، تمثلت بتخفيض مبلغها الإجمالي من 106 إلى 101 تريليون دينار، ومقدار العجز فيها من 22 ترليون و900 مليار، إلى 17 تريليون دينار”، مشيرة إلى أن “المبلغ الاستثماري في الموازنة خفض من 29 إلى 24 تريليون دينار، بعد رفع خمسة مليارات دولار منه لمشاريع الدفع بالآجل”.
وأضافت نجيب، أن “ميزانية الحشد الشعبي في الموازنة بلغت تريليون و300 مليار دينار، ضمن تخصيصات قطاع الأمن والدفاع”، مبينة أن “الموازنة خلت من أي تخصيصات لقوات البيشمركة”.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قال في (الـ25 من تشرين الثاني 2015)، إن موازنة 2016 ستؤمن متطلبات البلد والحشد الشعبي، وفي بين عدم وجود حلول ضمنها لموظفي العقود، أكد منح المحافظات صلاحية جباية الأموال.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت، في (الـ19 من تشرين الأول 2015)، أن موازنة عام 2016، تبلغ 106 تريليونات دينار، بعجز قدره 23 تريليون دينار، وفي حين بينت أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير فيها.
وكان مجلس النواب العراقي أعادة في (الـ17 من تشرين الثاني 2015)، مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 إلى مجلس الوزراء لتعديلها وإعادة صياغتها.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أقر، في (الـ18 من تشرين الأول 2015)، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ113 ترليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.
