طالبت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم وزير الداخلية والحكومة المحلية في كركوك، بترشيح ثلاثة ضباط “مهنيين” تمهيداً لاختيار أحدهم لقيادة شرطة المحافظة، وفي حين دعت إلى “إعادة التوازن” بين مكونات كركوك في هيكيلة شرطتها مراعاة لخصوصيتها، حثت إدارة المحافظة ومجلسها على “عدم احتكار” الترشيح لقومية واحدة.
وقال رئيس الجبهة، النائب أرشد الصالحي، في حديث إلى (المدى برس)، بعد لقائه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق موفق عبد الهادي الجنابي، إن “وزير الداخلية، محمد الغبان، وجه كتاباً رسمياً إلى الحكومة المحلية في كركوك لترشيح ثلاثة ضباط أكفاء ومهنيين، برتبة لواء أو عميد، من الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية المطلوبة، خلال مدة ٣٠ يوماً، لاختيار أحدهم لقيادة شرطة المحافظة خلفاً للواء جمال طاهر بكر”، معبراً عن “الشكر والتقدير للغبان لإيقافه الإجراءات القانونية بحق معاون مدير شرطة كركوك السابق، اللواء تورهان عبدالرحمن، (تركماني)، الذي باشر عمله الجديد في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد”.
ودعا الصالحي، إلى “إعادة التوازن بين مكونات كركوك في هيكيلة شرطة المحافظة، نظراً لخصوصيتها”، مؤكداً على ضرورة “تمثيل التركمان في المناصب القيادية لشرطة كركوك”.
وحث رئيس الجبهة التركمانية، مجلس المحافظة وإدارتها، على “عدم احتكار الترشيح لقومية واحدة، والتعامل مع القضية بعقلانية وتوافق الجميع وقناعة الوزارة، لأن كركوك مقبل على عمليات تحرير قصبة بشير، جنوبي المحافظة، ليكون جهاز الشرطة عاملاً في استباب الأمن والاستقرار”.
وكان نائب رئيس الجبهة التركمانية، النائب حسن توران، عد في (الـ26 من كانون الأول 2015 الحالي)، أن تركمان كركوك هم “الخاسر الوحيد” نتيجة المشكلة التي حدثت بين إدارة المحافظة ووزارة الداخلية، وفي حين اعتبر أن “سياسة الندية” بين إدارة كركوك والوزارات الاتحادية، تمثل دليلاً على “غياب الإدارة المشتركة، وفرض سياسة الأمر الواقع”، دعا لإعادة النظر بإبعاد اللواء تورهان عبد الرحمن من منصبه وإلغاء القرارات المتخذة بحقه.
واللواء تورهان عبد الرحمن، ضابط تركماني شغل بعد العام 2003 منصب معاون قائد شرطة كركوك، قررت وزارة الداخلية نقله إلى الإمرة عقب الخلاف الذي نشب بين إدارة كركوك ووزارة الداخلية، الذي نقل في إثر قائد الشرطة السابق، جمال طاهر، إلى منصب مدير عام الحركات في الوزارة، وقد استدعته وزارة الداخلية لعدة مرات دون أن يلبي دعوتها الأمر الذي أدى إلى إحالته لمجالس تحقيقي وإلى محكمة الشرطة، في حين رفضت إدارة المحافظة ومجلسها ذلك.
يذكر أن وزير الداخلية، كلف، في(الـ27 من كانون الأول الحالي)، العميد خطاب عمر عارف، بقيادة شرطة كركوك وكالة، وتعهد بصرف رواتب منتسبي المديرية وتطوير العمل الأمني بالمحافظة،(250 كم شمال العاصمة بغداد)، بالتنسيق مع الحكومة المحلية.