كتابات (خاص) : كشفت وثائق مسربة من وزارة التجارة عن الحاق وكيل وزارة التجارة وليد الموسوي خسارة قدرها اكثر من 35 مليون دولار بالمال العام.
واوضحت الوثائق ان وزارة التجارة وفي عهد الوزير الهارب بسبب فساد والمحكوم بالسجن 7 سنوات عبد الفلاح السوداني تعاقدت مع شركة ua انترنشنال لتوريد كميات من السمن النباتي وبكمية قدرها 25 الف طن وبسعر 1900 دولار للطن الواحد بموجب العقد المرقم 421 في 12/ 10/ 2008 ولم تجهز الشركة الموردة سوى 635 كيلو غراما اي اقل من طن واحد من اصل الكمية المطلوبة وقد طلب الوزير باستبدال الكمية المتبقية بمادة زيت الطعام وبسعر 220 للطن وتم ايقاف استلام المادة من المجهز حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2010 المتضمن تشكيل لجنة للتفاوض مع الشركة المجهزة.
واشارت الوثائق الى ان الوزارة شكلت لجنة تفاوض برئاسة وكيل الوزارة وليد حبيب الموسوي الذي اشترط على المجهز تخفيض السعر الى 1500 دولار للطن وان تكون الصلاحية تبدأ من 2011 فما فوق ولكون المادة قد وصلت الى الميناء بتاريخ 2009 ولكون سعر الطن في البورصة كان 1540 ولكون الشروط التي فرضها الوكيل تعجيزية رفضتها الشركة المجهزة ورفضت الوزارة من جهتها استلام الكمية .
وقد تأكد بان وكيل الوزارة خالف بنحو واضح توجيهات مجلس الوزراء التي نصت على ان ينحصر التفاوض في تخفيض السعر وفي حالة عدم موافقة الشركة المجهزة يتم استلام المادة المتعاقد عليها من قبل وزارة التجارة ثم تحول الى وزارات الداخلية والدفاع والصحة كما نصت تعليمات مجلس الوزراء ان يقوم مكتب المفتش العام بالتحقيق في استيراد مواد فائضة عن الحاجة ولم تذكر توجيهات المجلس رفض المادة بما يتيح للشركة المجهزة اللجوء الى القضاء وتغريم الوزارة اكثر من 35 مليون دولار.
وبعد جلسات من الترافع امام القضاء الزمت المحكمة المختصة المدير العام لتجارة الماد الغذائية اضافة الى وظيفته بدفع مبلغ قدره 35 مليون و836 الف و884 دولار الى الشركة المجهزة ua انترنشنال.
الوثائق اثبتت ايضا ان هناك تواطؤات بين المفتش العام مؤيد عبد الحسين الساعدي ووكيل الوزارة وليد حبيب الموسوي حيث ان الساعدي لم ينفذ امر مجلس الوزراء بالتحقيق في استيراد مواد فائضة عن الحاجة اما وليد الموسوي فانه فضلا عن جهله بالسياقات الادارية والقانونية والحاقه خسارة كبيرة بالمال العام فانه حاول ان يبتز الشركة المجهزة الا ان كشف الفضيحة ادى لان تدفع خزينة الدولة ثمن فساد وفشل الوكيل والمفتش.
