ان التبريرات التي تتخذها الحكومة بعدم السماح للمواطن الانباري بدخول  العاصمة بغداد؛ الا من خلال كفيل هي(ضرورات امنية) بالخوف من دخول مندسين في عوائل النازحين لا يستقيم مع واقع حال ما يجري وما جرى؛ وما زالت قضية اقتحام الزوار الايرانيين الحدود العراقية تثير ردود افعال غاضبة في الاوساط السياسية التي انتقدت تراخي الحكومة العراقية وتهاونها في ردع من يتجاوز على الاراضي العراقية بشكل غير شرعي، حيث عبر أكثر من خمسمائة ألف زائر ايراني الحدود العراقية من منفذ زرباطية، دون جوازات سفر ولا سمات دخول أو اعتراف بأية أنظمة أو ضوابط تعمل بها أي دولة، ودون تدقيق أمني أو صحي أو مالي وغيرها، ورافق هذا العبور تحطيم الأبواب والاعتداء على موظفي المنفذ(تكرر هذا المشهد في السنوات السابقة)في استباحة كاملة لسيادة الدولة العراقية وكرامتها.
أن العراق يرحب بزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والترحيب لا يعني التخلي عن تطبيق القوانين السائدة والتعليمات التي تنظم انتقال الأشخاص بين الدول، فقانون إقامة الأجانب وضع شروطاً وضوابط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها، حيث يجب أن يكون له جواز سفر أو وثيقة سفر نافذتين لمدة لا تقل عن سته أشهر وحائزاً على سمة دخول نافذة، مع ثبوت خلوه من الأمراض السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب، ويجب أن يسلك في دخوله وخروجه من والى أراضي العراق المنافذ الحدودية الرسمية وبعد التأشير على جوازه أو وثيقة سفره بختم الدخول والخروج، والدخول إلى الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة من دون جواز سفر؛ وان اختلف مصطلحها وتوحد مضمونها، فإنها ظاهرة فيها خطورة كبيرة، فقد قامت اكثر الدول بإدخالها في أطار سياسية التجريم والعقاب بإضفاء الصفة الإجرامية على الأفعال المكونة لها وتحديد العقوبة لمرتكبها كما فعل العراق، الذي عاقب عليه قانون الجوزات بالسجن عشر سنوات استناداً للمادة (10/ اولاً/ أ) من قانون الجوازات.
ان هذا التدفق السافر للزوار الإيرانيين فيه دلالات غامضة كبيرة، فمن يضمن عدم وجود متسللين بين الزائرين ومن يضمن أن هدف الجميع الزيارة لا غير، ان هذا الدخول بهذه الاعداد لا يخلوا من تنظيم ممنهج في اقتحام هذه الاعداد في يوم واحد وقسم كبير منهم بدون جواز؛ فكيف سمحت لهم حكومتهم عبور حدودها ؟؟؟؟؟؟، خاصة اننا شاهدنا عمليات تحطيم معد لها ولم تكن عشوائية، كالتي بُثت في القنوات الفضائية، أما موقف الحكومة العراقية المتماهي، فلا يخلوا في اعتقاد الكثير الذي تابع عملية الدخول والاقتحام الممنهج من التواطؤ  الواضح، إذ كان بمقدور الحكومة لو أرادت أن تعزز النقطة الحدودية بقوات عسكرية كافية لتنظيم عملية الدخول ومنع المتجاوزين وردع المعتدين من العبث بسيادة العراق، وعدم وضع هذه التجاوزات تحت عناوين دينية طائفية؛ لان الامر يتعلق بأمن دولة، والبلد يعاني من الارهاب، لا سيما ان المنافذ الحدودية تمثل سيادة دولة، والحكومة والأجهزة الأمنية من المفترض لديها تصور كامل عن اعداد الزائرين وتعلم بان هناك ممارسة مماثلة حصلت في السنوات السابقة، وهي لاشك كانت تراقب تعاظم حشود الزائرين خلال الايام القليلة الماضية كما كان بمقدورها لاحقا أن تعمل على تطويقهم وإجبارهم على العودة بالقوة لان الدخول غير المشروع فيه ضرر كبير على امن البلاد ومرتكبه يضع نفسه تحت طائلة قانون الجوازات، ألم تفعل الحكومة من خلال الجيش والأجهزة الأمنية ذلك مع العراقيين النازحين من الانبار، الم تحاصر الالاف من العوائل وحتى اللحظة وتمنع عبورهم من جسر بزيبز، ألم تحرم مئات الالوف من العوائل النازحة من حقها في العودة الى محافظاتها ومناطق سكناها بعد تحريرها من داعش؟ وهذا يعد تعسف ظالم؛ ينسف حقوق دستورية امرة وردت في الدستور العراقي بالمادة(44) منه والتي تضمن للمواطن الحق بالتنقل والسكن في بلده من دون عوائق.
الدولة تهين مواطنيها باسم القانون عندما تمنع مواطن عراقي من الدخول لعاصمته وتسمح لاف الزائرين الايرانيين بدخول العراق بدوت تأشيرة؛ ولا حتى يتبادر الى ذهنها ان هذا الدخول وبهذه الاعداد الهائلة مخيف وخطر على امن الدولة في ظل إرهاب منظم وتدميري يضرب اركان ومفاصل الدولة العراقية بقسوة.
وقد شهدنا في الأشهر السابقة وعند محاولة نازحين عراقيين(ليس إيرانيين او أفغان) محاولة الدخول الى عاصمتهم، مطالبة الحكومة لهم بكفيل، وهذا الكفيل وحتى التأشيرة لم يشهده العراق حينما هجمت حشود الزائرين الإيرانيين عابرة نقاط حدودية دون تأشيرات رسمية، ولم يتعرضوا إلى تلك الإهانات والتعسفات التي تعرض ويتعرض لها النازحين؛ بالرغم من ان ما شاهدنه في المقاطع الفديوية من هجوم على بوابات الحدود يسيء الى سيادة العراق وامنه، وهذا التدفق الإيراني السافر لا يمت الى سيد الشهداء الامام الحسين(عليه السلام) وشعائره بصلة، غير متناسين، هناك عشرات التصريحات الدولية والحكومية الوطنية والمحلية؛ والتي تؤكد ان هناك عمليات تهريب للمخدرات بطريقة مخيفة يقوم بها تجار إيرانيون، وهذا ما أكده مدير شرطة ذي قار، وهناك  تقارير استخباراتية اشارت بوجود علاقات بين قسم من تنظيمات القاعدة الإرهابية وبعض القيادات الإيرانية وكما حدث في البصرة سابقا، عندما صرح مدير شرطتها السابق عادل العامري بإدخال شاحنة مفخخة الى البصرة وهناك تواجد لعوائل اكثر قيادات القاعدة في ايران وغيرها من تصريحات، تجعلنا نتخوف من دخول هذه الاعداد من الزائرين بدون تأشيرات وبدون جواز، إضافة الى انه لم يتم فحصهم طبيا، وهذا قد يؤدي الى تدمير البنية الاجتماعية والصحية للعراقيين آخذين بنظر الاعتبار ما تعانيه إيران من تفشي العديد من الأمراض الانتقالية كنقص المناعة المكتسبة، الذي حذرت وزارة الصحة الايرانية من انتشاره مؤخرا، وأكدت بان ثلثي المصابين غير معروفين ولا مسجلين؛ وبالتالي يصبحون بمثابة وباء متنقل من شأنه أن يصيب العراقيين كما فعل وباء الكوليرا.
النازحون متهمون، مطلوب منهم اثبات براءتهم، والزائرين المتجاوزين أبرياء وان ادينوا:
أبناء المحافظات المحتلة من داعش، يعيشون تحت الضغوط الثقيلة التي تضيّق أمامهم خيارات الحل، فكلما جرّبوا طريقا أو سلكوا مسلكا واجهتهم الأبواب الموصدة، والرسالة التي يتسلّمونها بعد كل تجربة أنهم مرفوضون يحملون السلاح أو يحملون غصن الزيتون، وأخيرا واجهوا نظام الكفيل الذي وضعته الجهات الامنية كشرط لدخول النازحين الى مناطق آمنة، وبذلك تكون الحكومة قد انتهكت نصوص الدستور بالمواد (29 و30و33)، والحكومة بفرض شرط الكفيل الضامن فإنها أدخلت العراق في معمعة كبيرة من حالة عدم الثقة بين الدولة والشعب، ووسعت حدود المعاناة الإنسانية لآفاق خطيرة، في حين تعاملت مع جريمة دخول الزائرين الإيرانيين غير المشروع لأراضي العراق على انه خروقات وتسامحت بها، ولم تحاسب أي واحد رغم خطورة الحادث الذي يعد جريمة، ومحافظ كربلاء، يؤكد انه(لن نطبق اي عقوبة بحق المخالفين من الزوار الإيرانيين.. لكن هم في كل الاحوال زوارا لسيد الشهداء، وسوف لن ننظر لها على انها مخالفة فيها عقوبة ..) ما علاقة زيارة الامام الحسين (عليه السلام) بمتهمين ارتكبوا جرائم جنائية، بدخولهم العراق بصورة غير قانونية وبمقتضى احكام المادة(10) من قانون الجوازات، هل الزوار معصومين لا يأتيهم الباطل من أي اتجاه؟ كيف لرئيس حكومة محلية ليس من صلاحياته الامتناع عن انفاذ القانون، يسمي زوار متهمين بحوادث جنائية، مخالفين؟ كيف لمحافظ ان يمتنع من تنفيذ المادة(14) من قانون اقامة الاجانب المرقم 118 لسنة  1978 وتعديلاته، التي اوجبت على محافظي المحافظات المجاورة للحدود، ان يأمروا بإخراج اي أجنبي يدخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة، في حين دخول النازح العراقي الجنسية الى عاصمته ومحاولته تخطي حدودها وهو عمل يدخل ضمن حقوقه الدستورية لكن رغم ذلك عوملوا وكأنهم متهمين ودواعش وهناك خطورة امنية على دخولهم بغداد.
هل اشترطت أي دولة في العالم على مواطنيها شرط الكفيل الضامن لدخول عاصمة بلادها؟
أي دولة تتمتع بأدنى درجات الاحترام لحقوق الانسان لا تقوم بغلق أبواب المدن امام سكان البلد لدواع امنية، فكيف إذا كانوا نازحين معدمين تركوا أموالهم وبيوتهم؟ وأشد ما يؤلم هو كلمة نازح في وطنه، وأشد منها أن يطالب بكفيل بل وصل الامر في الفترة الأخيرة منع أي مواطن من الدخول الى العاصمة لا يحمل هوية الأحوال المدنية بغداد، وذلك انتهاك خطير لأبسط حقوق الانسان من خلال افتعال عوائق امنية ليس لها أصول قانونية او اجتماعية او إدارية صلدة؛ وهل هناك تعسف أكثر من هذا التعسف المفرط.
لقد اطلع الجميع على التبريرات غير المسؤولة التي طرحها المسؤولين العراقيين خاصة تصريح وزير الداخلية   الذي اكد فيه نجاح الخطة الأمنية لزيارة الاربعينية، واكد أيضا، دخول زوار إيرانيين دخول غير مشروع ودخول أفغان بدون جوازات ووصف الامر بانها خروقات، مع ان الدخول غير المشروع والدخول بدون جوازات جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وجريمة الاعتداء على المنفذ بتحطيم أبواب واسيجة المنفذ الحدودي والاعتداء على المنتسبين أيضا جرائم جزائية تضع مرتكبيها تحت مسطرة القوانين العقابية العراقية، رغم دخول اكثر من خمسمائة الف زائر بدون تأشيرة وبدون جوازات والوزير يؤكد نجاح الخطة الأمنية.
 وليس بعيد عن ذلك، ما عرضه وزير الداخلية الإيراني، الذي حمل فيه الجانب العراقي مسؤولية هذا التقصير ولم يقول لنا كيف عبر زائرين إيرانيين نقطة الحدود الإيرانية بدون جواز؟ لكنها حالة نادرة تحمل دلالة مهمة وتعكس استهانة إيران بسيادة العراق وأراضيه، بالرغم من انه مصيب في نواحي عديدة، كون المركز المقتحم عراقي وليس ايراني حتى نحمل إيران المسؤولية، ولا اعرف كيف لسفير دولة اجنبية ان يشارك باجتماع للقوات البرية بحجة تامين حماية زائريها، ويبدو انه كان لأجل ادخال أكبر عدد ممكن من الأفغان بدون جوازات والاعلان مؤخرا ممانعتها ارجاعهم لإيران والا كيف عبروا هؤلاء من المنفذ الحدودي الإيراني بدون جوازات؟ بحيث جعلت وزير الداخلية امام مازق كبير، عندما دخل أكثر من مائة وخمسون الف أفغاني ولم تعثر الحكومة العراقية الا على أربعة الاف فقط منهم والوزير يتحدث بلغة العتب الخجول. 
في جميع بلدان العالم تعتبر الحكومات مسؤوله قانونا وملتزمة ماديا وادبيا امام شعبها في حفظ الامن والامان وحمايته من الاخطار وتامين ابسط الحقوق المشروعة وحماية اراضي البلد ومنع اي دخول غير مشروع يعرض امن المواطنين للخطر، والحكومة العراقية تتحمل كامل المسؤولية فيما حصل، لأنها لم تتخذ أية اجراءات او احتياطات لازمة لمنع تكرار هذا التدفق الهائل العمدي للزائرين الذين استخدموا تحشيد كتل بشرية كبيرة للهجوم المنظم على المنفذ لضمان انسيابية عالية بدخولهم يرافق ذلك شعارات مما يجعل الامر وكانه مظاهرة منظمة للاقتحام المنفذ والدخول غير المشروع للأراضي العراقية لأجل عدم دفع مبلغ التأشيرة وتصبح فرضية دخول مندسين ودخول متسللين، اكثر ملائمة معهم لا مع النازحين بتطبيق اجراء الكفلاء التعسفي، ولم نشاهد مظاهر الرفض التي توالت في أوساط بعض المحافظات(بابل والديوانية وكربلاء) لدخول النازحين بتهمة انتماءهم إلى داعش، وهناك من رفع اللافتات ضد إيواء النازحين، ونقلت اغلب الوسائل الاعلامية وجهة نظر واحدة اتجاه قضية النازحين ودخولهم بغداد، تتعلق بالمخاوف من تهديد بغداد، وغابت إلى حد ما معاناتهم الإنسانية، وقدمت التغطية صياغة اعلامية تتضمن لغة تحريضية ضد النازحين، ولم تقم هذه الأوساط والقنوات بطرح موضوع الهاجس الأمني عند دخول اكثر من خمسمائة الف زائر بدون تأشيرة وقسم بدون جواز، ان تلك الأمور مؤسفة وتؤدي لتآكل الهوية الوطنية والانتماء الوطني لهؤلاء النازحين عند استشعارهم بان حركة تنقلهم في محافظات بلدهم مقيدة، فهؤلاء النازحين قد يشعرون أن عليهم التعايش مع تنظيم داعش الارهابي، مهما كان ذلك محفوفاً بالأخطار، إن كانت حكومتهم تشترط عليهم شروطاً غير معقولة تناقض مبدأ المواطنة.
ولا اعرف اين السيد رئيس الجمهورية من هكذا انتهاكات لسيادة الدولة وللدستور وهو حامي الدستور والساهر على تطبيقه ومواطني دولته وكرامتهم تنتهك بطريقة تعسفية ظالمة خالية من أي عنوان انساني، والمادة 67 من الدستور نصت على (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور) اين ضامن الالتزام بالدستور من انتهاك حقوق دستورية لمواطنيه؟ اين الحارس على سلامة أراضي البلد من الدخول السافر وغير المشروع من زوار إيرانيين وافغان لبلده؟ اين السيد رئيس الجمهورية من الضرورة الأمنية التي امتهنت كرامة المواطن العراقي وتعدت فيها على النص الدستوري في المادة 37 من الدستور والتي نصت على(أولاً: حرية الإنسان وكرامته مصونة) والمواد (15و44) منه وغيرها.
الضرورة الأمنية على النازحين تجارة رابحة والدخول بدون تأشيرة خسارة فادحة للدولة:
ضرورة إحضار كفيل أوجد تجارة رابحة لسكان تلك المدن، حيث صنع سوقاً سوداء للكفلاء واعطى ذريعة لبعض المنتفعين لبيع كفالات لبعض العوائل بمبالغ وصلت الى 700$، وقد تخصص بعض سائقو سيارات الأجرة في تقديم خدمة مزدوجة(النقل الكفالة)، وكان النازح يعتقد أنه سيجد الأمان والمساعدة، فيواجه بالابتزاز، والدخول غير المشروع وبدون تأشيرة سبب خسارة فادحة للدولة لان السياحة الدينية تجارة رابحة للدولة لان فنادقها واسواقها تعمل وكافة مرافقها الأخرى باعلى طاقتها، والعراق يمر بظروف اقتصادية صعبة جدا ويشكو من عجز في موازنته والحكومة تركز على فرض الضرائب على المواطنين مع سعيها لتخفيض الرواتب والمخصصات في وقت نراها حريصة كل الحرص على عدم ازعاج الزائرين الايرانيين بفرض زيادة على تأشيرة دخولهم للعراق وهو امر مستغرب، وجميع الدول تفرض تأشيرات دخول على الزائرين لإداء مراسم او طقوس دينية ومنها السعودية في موسم الحج والعمرة، ولو اردنا حساب دخول اكثر من خمسمائة الف زائر بدون تأشيرة وسعر التأشيرة 40$ كما اعلن فان المبلغ عالي يصل الى مائة مليون $  يشكل مورد لا باس به، يدعم المجهود الحربي في قتالنا ضد الارهاب ويقلل من معاناة العوائل النازحة والارامل، لكن ايران يبدو ليس بمقدورها دفع هكذا مبلغ، واننا الدولة الوحيدة بالعالم التي تصرف على زائريها وتتحمل أطنان من النفايات وضغوط هائلة على بنيتها الخدمية والصحية بدون مقابل.
يجب على الدولة ألا تتنازل عن وظيفتها كراعية وحامية لجميع مواطنيها من دون شروط ومهما كانت المخاوف الأمنية، حتى وإن كان بعضها مشروعاً، لكن الحل ليس في التمييز العشوائي بين المواطنين على أساس المنطقة التي جاؤوا منها، ومن دون أن يكون هناك أي دليل يبرر هذا التعامل الاستثنائي.
إن العراق وشعبه المضياف حريص على تمكين جميع المسلمين من أداء طقوسهم وشعائرهم، لكنه يدعو جيرانه إلى مراعاة أوضاعه الأمنية والسياسية، والتعاون معه في حفظ أمن حدوده وسيادته، وألا تكون المناسبات الدينية مدعاة لدخول زائرين يدخلون دخولا غير مشروع وما صاحب ذلك من تكسير للأسيجة وابواب المنفذ الحدودي وحصول إصابات واضرار بحراس المنفذ وتوترات وخسائر مؤسفة، لا أحد يتمناها ويريدها.