كشف مصدر عراقي مطلع ان المالكي هو الذي كان وراء اطلاق العبادي من احتجاز احد فصائل الحشد الشعبي له لدى زيارته الى محافظة ديالى الاسبوع الماضي للاطلاع على الاوضاع في قضاء المقدادية التي شهدت اعمال عنف طائفية.
وابلغ مصدر عراقي مطلع (كتابات) ان احدى فصائل الحشد الشعبي قد احتجزت رئيس الوزراء حيدر العبادي لمنعه من الوصول الى مناطق معينة في قضاء المقدادية شهدت اعمال العنف الطائفية ومنها تفجير اربع مساجد للسنة وكازينو وتجمعات لابناء المكون في القضاء.
واشار الى ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد تم ابلاغه من قبل احد مرافقي العبادي هاتفيا باحتجازه وان حياته معرضة للخطر الامر الذي دفع بالمالكي الى الاتصال بالفريق المسلح الذي احتجز العبادي وامره بانهاء هذه العملية الامر الذي تم فعلا نتيجة تأثير المالكي وعلاقاته بفصائل الحشد التي كان قد عمل على تشكيلها ودعمها ماليا وسياسيا وعسكريا بتوجيه من ايران.
وشكلت عملية احتجاز العبادي ثاني عملية احتجاز يتعرض لها مسؤول عراقي حيث كانت مليشيا مسلحة قد احتجزت وزير الداخلية محمد الغبان في محافظة بابل جنوب بغداد.
فقد وصل الغبان إلى محافظة بابل برفقة قائد شرطة المحافظة وتوجه إلى ناحية أبي غرق لزيارة مقر الفوج في الناحية وذلك للتحقيق بقضية تفجير المساجد السنية في الحلة حيث ان الفوج تشغله وتسيطر عليه إحدى المليشيات المسلحة في المحافظة.
 وبعد التحقيق الذي أمر به الوزير، تم الإيعاز بإلقاء القبض على أحد أفراد الميليشيا المسلحة المتهم  وذلك للتحقيق معه في القضية كما تم احتجازه في إحدى السيارات تمهيدا لنقله إلى بغداد إلا أن أمر الوزير جوبه بالرفض الشديد والمشادات الكلامية والاشتباك بالأيدي مع عدد من افراد حمايته قبل أن يتطور الأمر إلى استعمال السلاح بالمقابل قامت عناصر المليشيات باحتجاز الوزير الغبان كرهينة لحين إطلاق سراح المتهم .
وبعد تدخل اللواء رياض الخيكاني قائد العمليات في المحافظة فقد تم إطلاق سراح الوزير مقابل الإفراج عن المتهم ليتمكن الوزير من العودة إلى العاصمة بغداد وسط تكتم شديد على الحادثة.