عندما نعلم إن الشعب انتخب من يمثله في البرلمان, ليدافع عنه قانونيا تحت خيمة الشعب خيمة البرلمان, نفرح كثيرا, ولكن عندما نعلم أن غالبية الأصوات ذهبت لأبناء الشوارع, الذين لا يعرفون حرفا من القانون, نصاب بخيبة أمل كبيرة, تصل إلى حد الإحباط.
إن ما يدعوا للقلق حيال مستقبل العراق, هو انهيار جميع المعايير الأخلاقية, و انعدام سلطة القانون, بانعدام ثقافة القانون لدى المواطن العراقي, فمن العجيب أن ينتخب الشعب كتلة تسمي نفسها بدولة القانون, بينما لا يحترم أغلب أعضاء تلك الكتلة سلطة القانون, بل إن أعضائها أغلبهم من من خرقوا القانون بشكل فاضح, فرئيس الكتلة ضرب جميع القرارات التنفيذية والتشريعية, من أجل تشبثه في السلطة, وهذا التشبث حبا بالحصانة التي يمنحها إليه منصبه, أي انه مدرك تماما إن عليه ملفات فساد خطيرة جدا, و أهمها ملفات تتعلق بدماء الأبرياء, كشهداء سبايكر وسقوط أهم محافظة في العراق, ناهيك عن أموال سلبت علنا كميزانية الدولة لعام 2014.
لم يكن رئيس تلك الكتلة وحده من خرق القانون, بل كان كبيرهم الذي هيئ أرضية فاسدة في القضاء, ليؤمن لأعضاء كتلته طريقا للوصول إلى المفاسد العامة وضرب القانون, علاوة على كل هذا فلديهم حصانتهم التي منحها لهم أناس لا يفرقوا بين الناقة والجمل, ولا هم لديهم سوى أتباع النعيق الصاخب, ومن هنا ابتدأت مأساة شعب أرهقته دكتاتورية الحكم السابق, فأصبح مكيف على صوت الهنجليات القومية والطائفية, فينتخب تبعا لمن يعلو صوته بالطائفية والتفرقة, وهذه الصفات هي صفات العصابات التي لا تفكر إلا بنفسها فقط.
يوما بعد يوم تتضح نتانة أعضاء كتلة القانون, ووجوه أرباب السوابق والمرتزقة التي تسترت خلف قناع الحصانة البرلمانية, لتبين لنا إن معادنهم أرخص من أن تكون ممثلة عن الشعب, معادنهم ارق من الفافون العراقي, الذي يفتقد لأبسط أنواع المتانة المعدنية, ولكي يسدوا ذلك النقص الحاصل في معادنهم, استطاعوا أن يوهموا الشعب بأن جميع الساسة هم نفس المعدن, لتصدق حكاية البتران للثعالب, ولكننا ننضر بعين العقل للواقع الصحيح, لان لدينا خبراء في معادن البشر, ونسير خلف مرجعية ترى بعين الحقيقة من حولها.
لقد كانت حركة الصيادي الذي ينطوي تحت كتلة الفافون, ومحاولة اغتيال الأستاذ بليغ أبو كلل, الناطق باسم كتلة المواطن, حركة تنم عن الاستهزاء الواضح للقانون, فمحاولة اغتيال مواطن حر تحت قبة الإعلام, من قبل من جعلته الصدفة ليكون في مكان ليس أهلا له, ما هو إلا مؤشر خطير جدا على انحطاط سلطة القانون, فان لم يحاسب هذا المتدني محاسبة قانونية, فمن يحترم القانون بعد؟! ومن يحمي حقوق حرية الإعلام؟ ولو إننا نعلم إن جميع الموازين سقطت منذ تسنم عصابة المالكي الحكم, فليس بعيد عنا تصريح الشلاه عن مصروف ولده الصغير, وحادثة الاحتكام للعشائرية التي افتعلتها لسان الشيطان الناطق, وهكذا ليتحول العراق بفضل كتلة القانون إلى دولة الفافون.
ختاما: يجب على البرلمان أن يوضح معدنه الأصلي, ويعيد للقانون هيبته, وما كان من الأستاذ بليغ أبو كلل, إلا جميل, فقد عمل بما تقتضيه وطنيته, والتزامه بالقانون, عندما قال للقانون الحكم في قضيتي, وهو يعلم جيدا إن القانون أصبح فافون بفضل دولة الفافون.
