تقع أكثر مشاكلنا الداخلية وما نعاني منه على عاتق نواب الشعب يعني على أداء برلماننا الغير منضبط في أداء دوره الرقابي والتشريعي الذي بمقدوره تحقيق أحلام العراقيين لما لديه من صلاحيات و مهام أساسيه تعزز ثوابه وأسس بناء ألدوله والمجتمع لأهمية دوره و سعة حجم مهامه التي يطلع بها أي البرلمان هو صانع القوانين ومشرعها و صمام الأمن للدولة والمجتمع و حامي السيادة الوطنية والديمقراطية وصولا لتحقيق العيش الكريم للمواطنين يعني هو الرقيب على ذالك وأكثر هو الذي بمقدوره سحب الثقة من الفاسدين المعنيين بإدارة الدولة ومؤسساتها ومن لا يصلح لها أي لإدارة ألدوله وفي أعلى المستويات للبرلمان الدور الأول في صنع سياسة البلد بقوانينه وتشريعاته ورقابته الايجابية العلمية الوطنية المدروسة بقوة البرلمان ومهنيته وأدائه الناجح بمقدورنا بناء حياتنا الثقافية ولاقتصاديه والاجتماعية والسياسية والسؤال المطروح هل برلماننا اليوم على هذا المستوى في أدائه لمهامه أو على جزء منها؟ ما نلمسه من برلماننا هو إعطائه الشرعية بموافقاته على الكثير من مشاريع لا تخدم الشعب كما هو مطلوب بل تصبح أحيانا بشكل وأخر غطاء للفاسدين بدل الوقوف بوجههم وافات الفساد بشكل عام ومع الأسف اليوم أصبح البرلمان متهم من قبل الشعب بتمرير مشاريع الفاسدين من النخب والكتل السياسية والأقوياء وإطفاء الشرعية عليها بعد أن أصبحت الأنظمة والقوانين والمشاريع تعد خارج مجلس النواب ثم تدخل قبة البرلمان من اجل التصويت عليها و إقرارها بقراءتها قراءات شكليه للمصادقة عليها ولهذه أراد البعض للبرلمان أن يكون الأعور الأعرج و الظهير الحامي لرؤساء كتله وليس للشعب وهذه هي الحقيقة التي بانت للعيان ولمسها العراقيين وطبعت في ذاكرتهم و حفزتهم على الخروج من اجل الإصلاح والتغير إيمانا منهم أما أن يكون لديهم برلمان يمثلهم تمثيل حقيقي كما يجب آو يذهب إلى الجحيم لان ما يطلع عليه المواطنين ويعشونه كل يوم من خلال ما يطرحه الإعلام الوطني الحر بالثوابت والادله القاطعة هناك فساد وبنسبه كبير في برلماننا الضعيف كونه مسير من قبل رؤوساء الكتل لتحقيق مصالحهم السياسية والحزبية وبالمختصر يعني تمرير وتطبيق وتنفيذ مصالح الطبقات السياسية
الحاكمة وهذا ما أدى إلى إضعاف الحكومات المتعاقبة التي حكمت بعد تغير النظام وهذا أيضا يعود لسبب عيش البرلمان والحكومة المتناقضات السياسية والفكرية الكبيرة التي انعكست على أداء الاثنين وحققت مصالح المافيات التي أساءت للوطن والمجتمع والحكم والدولة برمتها وبسبب السياسيين المتلونين من اجل مصالحهم الشديدة الشخصية ونحن نشهد كيف يتنقل بعض النواب بين الكتل في كل المواسم خاصة في مواسم الانتخابات و أثناء تشكيل الحكومات بعد أن أهمل وتناسى البرلمان دوره متغاضيا عن معانات الشعب ومظلومياتهم و ما لحقه من حيثيات خطيرة شديدة الصعوبة وقعت عليه جراء ذالك بعد أن ضاع المال العام وأشرفت الدولة على الإفلاس و أصبح العديد من أقطاب القوى السياسية جزء من منظومات الفساد ،، و احد أهم أسباب تدهور الحال العراقي هو تغليب البرلمانين مصالحهم الشخصية الخاصة على المصالح الوطنية العليا والمصلحة ألعامه و من هنا عمل بعض الفاسدين في البرلمان والحكومة على تغيب الشفافية بعدان غابت ألرقابه البرلمانية و أصبحت ألدوله يعني الحكومة تورط النواب والنواب يورطونها بإسناد احدهم فساد الأخر والتستر عليه حتى أضحت سلطات الدولة لا تقوم بواجباتها كما يجب ومن هنا تخلخلت الموازين وفقدت معاير اختيار قادة سلطات الدولة التنفيذية حتى أصبحت الحقائب الوزارية والمناصب في ألدوله وأصوات البرلمان تشترى وتباع بالمال وشاع الفساد حتى أصبح بعض الوزراء يخصصون لبعض النواب عدد من الدرجات الوظيفة بشكل غير معلن من منطلق ( غطي لي وغطي لك) وإلا الفضائح هكذا حصلنا على برلمان ضعيف فيه خلل وفساد أنتج لنا حكومات أكثر ضعفا و أكثر فسادا بعد أن ضعف وغاب دور البرلمان الرقابي والتشريعي الذي دمر ألدوله واضعف دورها الناتج عن فساد مؤسساتها عنده ضاعت المواهب و الكفاءات الوطنية و رصانة مؤسساتها أي مؤسسات الدولة في مقدمتها المؤسسة العسكرية سور الوطن حامي السيادة الوطنية و امن المجتمع وهذه الويلات أيضا يتحمل أسبابها ونتائجها الشعب لاختياراته الخاطئة والغير دقيقه لممثليه واليوم وبعد كل هذه الإحداث الجسام ومخاطرها التي حلت بالوطن وضيعت أحلام المواطنين وحملتهم أكثر من طاقاتهم إضعاف مضاعفه يجب أن تتحمل مؤسساتنا الإعلامية المهنية الوطنية مسؤولياتها اتجاه توعية المواطنين وتعبئتهم للمشاركة الفاعلة في إصلاح العيوب التي شابة الدولة ومؤسساتها وإصلاح سلوكيات السياسيين الفاسدين و لا ممنوع على تعريتهم وسلبيات البرلمان وانحسار دوره أدائه و فشل الحكومة وكافة سلطات الدولة لان الأمم القوية الحرة الواثقة من نفسها لا يهمها نقد الذات وطرح السلبيات ومناقشتها تحت الشمس وفي الهواء الطلق وهنا يبرز دور الإعلام
الوطني المهني في تعرية كل هذه السلبيات والفساد المركب و التصرف اتجاه الوطن والمواطنين بشكل صادق وأمين يتطابق مع أخلاقية المهنة وشرف مسؤوليتها الصحفية والاعلاميه بشكل عام في وضع النقاط على الحروف لفضح و تعرية الفساد والفاسدين والإرهاب والإرهابيين بلا تحفظ وهذا بالفعل ما باشرت به العديد من وسائل الإعلام المهنية الوطنية لان مناقشة موضوع الفساد والفاسدين والإرهاب والإرهابيين ومواقعهم ضرورة وطنيه وأخلاقيه ومهنيه على الإعلام أن يمارسها بشده لتحصين المواطنين وتثقيفهم و مدهم بالمعلومات الدقيقة ألموثقه صوره وصوت وبالأرقام لان مهمة الإعلام تثقيف رجل الشارع العادي قبل كل شيء وتعريفه بما يدور في البلد و مؤسسات الدولة وسلطاتها وبرلمانه بشكل خاص و بلا تحفظ
