اثارت عملية الطعن بسكين في محطة لمترو الانفاق في لندن تساؤلات حول دلالاتها وحول تزامنها وماهو المطلوب منها . فبعد باريس وكاليفورنيا جاء دور لندن وبات الاعلام الغربي يندد بالجهاد والجهاديين دون ان يسميهم بالارهابيين ودون ان يكشف لنا حقيقة هؤلاء وانهم مجرد ادوات اوجدها الغرب لمصالحه في منطقة الشرق الاوسط وهاهو اليوم يتلاعب باعصاب مواطنيه هذه المرة لغايات ستكشف عنها الايام القادمة .
المتابعون للشان الغربي يرون ان التهديد الإرهابي على حاله يشكل خطرا حتى على اصحابه وتكرار هجمات باريس لا يزال حاضراً، فيما بلجيكا وفرنسا لم تتمكنا من الإمساك بالمطلوب الأول أو تفكيك كامل الشبكة المتورطة في الهجوم. في هذه الأجواء المشحونة، صار الاستنفار السياسي في درجة قصوى أيضاً. ليس لتحقيق خطوات جوهرية، تطوق التهديدات تطويقا مقنعا، بل للخروج بقرارات تقول إن الحكومات الأوروبية المعنية تحقق نتائج. هكذا، خرج وزراء الداخلية الأوروبيون، خلال اجتماعهم في بروكسل أمس، باتفاق حول إنشاء «سجل المسافرين» ليغطي كل الرحلات الداخلية والخارجية في الاتحاد الأوروبي. هذا النظام يُفترض به أن يعمل بمثابة آلية إنذار مبكّر. سيشمل جميع المعلومات المتعلقة بالمسافرين، بعدما صارت جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى دول «الاتحاد» مضطرة لإرسال قائمة بيانات أسفارها أوتوماتيكيا.سيكون السجل خزان معلومات، يحتوي على كل التفاصيل الشخصية للمسافرين، بما فيها عناوينهم وحساباتهم المصرفية. هذه المعلومات ستُرسل إلى جهاز أوروبي جديد، هو وحدة تنسيق سجل المسافرين. هناك سيتم تدقيقها مباشرة، على
الدوام، مع كل الأسماء المدرجة على اللوائح السوداء في الدول الاوروبية، سواء بالنسبة للمطلوب اعتقالهم أو المشتبه فيهم الخطيرين. الهدف الأساس هو ملاحقة آلاف السلفيين الأوروبيين في العراق وسوريا، بعدما استطاع بعضهم العودة، والتحرك بحرية، ثم التخطيط لاعتداءات إرهابية وتنفيذها. الاتفاق السياسي تلزمه أيضاً مصادقة البرلمان الأوروبي، فالأخير عارض الخطوة لسنوات، قبل أن ينحني لضغوط شديدة من الحكومات الأوروبية. ان مايجري في اوربا وبهذا التسلسل الزمني وبطرق مختلفة يثير اكثر من علامة استفهام حول دوافعه وماهو المطلوب منه وهل الارهاب بات بعبعا بهذه القدرات وهذه الامكانات ليتجاوز الحدود ويفعل مايشاء انها تساؤلات قابلة للتحليل والقراءة المتانية
