يُؤكد دائما على ان الفساد في العراق هي المشكلة التي تمثل اساس كل المشكلات الاخرى ومنها المشكلة الامنية ، والفساد هنا كلمة عامة تشير الى كافة الاشكال والمستويات ، إلا أن الفساد المالي يعتبر الهدف الذي تقصده كل السلوكيات الفاسدة ، في الحلقتين السابقتين وصلنا الى أن الاليات التي تعتمد في سلسلة محاسبة الفاسدين ، تعاني من مشكلات مضمونية ومنها ، أن القضاء في العراق لا زال يعتمد على قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ؛ فعلى الرغم من تنامي مشكلة الفساد وبلوغها مراحل كبيرة في المظهر و المضمون إلا أن القوانين التي تقوم بمهمة محاسبة الفاسدين لم تساير هذا التنامي والتغير بل وحتى التطور ، ينقل لي عن طريق احد محققي محكمة النزاهة النزاهة القصة الاتية : ( ألقت الفرق الجوالة للامن الاقتصادي القبض على جماعة تقوم بتغيير غلاف مادة الشاي في منطقة الافضيلية ، وتستبدل هذه الجماعة علامة تأريخ إنتهاء الصلاحية ، ويباع الشاي منتهي الصلاحية على أنه جيد التصنيع ويحمل ماركة ممتازة على الرغم من ردائته بالاضافة الى انتهاء صلاحيته ) ، الامن الاقتصادي القى القبض عليهم عليهم متلبسين ، وعندما عرضوا امام القاضي بهذهِ التهمة ، لم يجد القاضي إلا أن يحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث اشهر فقط !؟ نعم 3 اشهر فقط ، لإن هذا ما منصوص عليه ف قانون حماية المستهلك
هذا المثال ليس إلا عينه بسيطة لمشكلة التي يعاني منها القضاء في العراق ، و التي تتمثل في عدم أهلية ( قانون العقوبات الساري ) في مواجهة التحديات و التغيرات الكبيرة ، في الامن تم هذا الامر عن طريق تشريع قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة ، 2005 إلا أن هذا الامر لم يحصل في مستويات مختلفة في مكافحة الفساد ، وهذا بطبيعة الحال يشكل عائق بنيوي في محاسبة الفاسدين
