تسعى وزارة النفط دائما الى التعاقد مع الشركات العالمية على زيادة الرقع الاستكشافية النفطية والغازية فبعد الجولة الرابعة التي انقضت في شهر تشرين الثاني /سبتمبر تسعى الوزارة الى اطلاق جولة استكشافية جديدة .
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد اكد إنه “سيتم اعطاء امتيازات أكثر للشركات الأجنبية لتشجيعها على تطوير الرقع الغازية الاستكشافية”.
لمسنا من تصريحات الزميل الاستاذ عاصم جهاد وكأن العراق بحاجة الى عمليات استكشاف لهذا المنتج الحيوي (الغاز) كما يعكس صورة وكأن العراق لم يرى الغاز في حياته ..
الا تعلم وزارة النفط ان العراق يصنف عاشر دولة منتجة للغاز في العالم وان العراق يخسر ما قيمته 80 مليون دولار يوميا بسبب هدر هذه الثروة بحسب خبراء نفطيين .. والادهى من ذلك ان ما نسبته 70 بالمئة من غاز العراق الطبيعي ينبعث مع عملية استخراج النفط لكن الى اين يذهب؟؟ يؤكد الخبراء انه يحرق خلال عمليات الانتاج وينتج تلوثا بيئيا يعادل ما تنتجه ثلاثة ملايين سيارة!!
اليس الاولى بوزارة النفط ان تتعاقد على استثمار ما تتلفه المنشآت النفطية؟؟ وما تحرقه الابار الطبيعية غير المستثمرة في شمال العراق والذي لا يقدر بارقام ايضا؟؟
اليس الاولى بوزارة النفط كذلك ان تتعاقد لبناء مصاف نفطية بدلا من المصافي المتهالكة والتي مضى على انشائها عشرات السنين؟..
وما نفع الاستكشافات الجديدة والعراق يحرق ثروته بيده يوميا؟؟
احد الزملاء المختصين بالنفط اكد ان بمقدور العراق اضافة 15 مليار دولار لميزانيته مما يهدر من الغاز الطبيعي في جنوب العراق فقط .
ولا نتجاهل ايضا حاجة العالم المتزايدة لاسيما اوربا الى الغاز بسبب بدء نضوب انتاجه وسوء الاحوال الجوية اضافة الى سوء الاحوال السياسية التي حالت بينه وبين احد اكبر مصدري النفط في المنطقة وهي ايران بسبب الحصار المفروض من قبل المجتمع الدولي على صادراتها النفطية والغازية الامر الذي يجعل العراق في طليعة الدول التي يجب ان تسعى لسد هذا العجز الحاصل ولعب دور ريادي في المنطقة والعالم.
اؤكد لك ايها الزميل جهاد ان الشركات العالمية تتهافت على العراق ونفط العراق وغاز العراق ولا حاجة لتقديم الامتيازات والمغريات لحثها على استثمار الغاز او النفط العراقي مقابل بناء مصاف ومعامل لانتاج الغاز والمشتقات الاخرى.
