ان جميع بلدان العالم تعتمد خطط سنوية بعيدة المدى للتنمية والموارد البشرية وتنشيط الاقتصاد والاستثمار والتكنلوجيا والبنى التحتية وتكون وزارة التخطيط هي المسؤولة عن تلك البرامج , فهناك دول لها خطط خمسينية أي تعمل على ادارة بلادها لمدة خمسين سنة مستقبلية وهناك دول تعتمد الخطة العشرية وكان العراق في الزمن البائد يعتمد خطة خمسية لمدة خمس سنوات لإدارة شؤون البلاد يصاحبها إحصاء شامل , ولا ندري العراق ماذا يعتمد في خططه المستقبلية وعندما تجد دولة مثل العراق قد قدر نفوسه بـ “42” مليون نسمة بدون إحصاء معتمد ويذكر ان منذ عام 1997 لم يحصل احصاء دقيق لنفوس العراق وكلها تقديرات وتكهنات لا غير , السياسة المالية العامة للعراق يجب أن تساعد الناس على التعافي من أزمة تكلفة المعيشة وقد تجاوز سعر صرف “100” دولار حاجر “160” الف دينار , وهنا يجب على الحكومة العراقية التعامل بالتجارة مع دول الجوار وخاصة مع تركيا وايران الاكبر في الاستيراد المحلي من كلا الدولتين بالدينار العراقي وليس بـ “الدولار ” العملة الصعبة لكي يتعافى الدينار العراقي ويعود الى وضعه الطبيعي وخاصة لدى الحكومة حسابات في TBI المصرف العراقي للتجارة, ارتفاع الدولار سبب في تدهور السوق العراقية وخاصة الغذائية منها حيث اصبحت “طبقة البيض / “8” آلاف دينار ,كيس الطحين / “60” الف دينار , كيلو السكر/ “2 ” الفين دينار ,كيلو الحمص “4” آلاف دينار ,وهلم جرا , ينبغي على الحكومة العراقية أن تعطي أولوية لحماية الفئات الضعيفة عن طريق الدعم الغذائي الموجه للحصة التموينية وزيادة موادها والاهتمام بها ، مع الحفاظ على موقف التشديد المالي للمساعدة في مكافحة التضخم, حيث تواجه الحكومة مفاضلات صعبة وسط ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والمواد المنزلية الاخرى ومواد البناء وعلى صناع السياسات حماية الأسر منخفضة الدخل من الخسائر الكبيرة في دخلها الحقيقي وضمان حصولها على الغذاء والدواء والطاقة الكهربائية وغيرها, وعليهم أيضا الحد من مواطن الضعف الناشئة عن الديون العامة الكبيرة، مع الحفاظ على موقف التشديد المالي في مواجهة التضخم المرتفع في السوق العراقية المتخبطة ، وهناك أموال أخرى تدخل في خزينة الدولة من غير النفط , مثل الضرائب, و دوائر المرور, النقل الجوي والسككي والبري ومرور الطائرات في سماء العراق, بيع الحنطة والشعير, المنافذ الكمركية, الأمانة ووحدات البلدية في عموم العراق, بيع المشتقات النفطية, وهناك ضرائب أخرى متنوعة حكومية.
ولكي لا تعمل السياسة المالية العامة على نحو متعارض مع أهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في وجود حوالي “7” مليون موظف يتقاضى “42” تريلون دينار وهذه هي الكارثة المستقبلية للعراق بعينها.
العراق لم يصدر صناعياً قداحة سكائر أو ملعقة كوب , على سبيل المثال لا الحصر ويستورد “الفجل والشلغم والالبان” وغيرها من دول الجوار بمليارات الدولارات , وقد تم تعيين الآلاف في موازنة 2023 وسيتم تعيين آخرين في موازنة 2024 حيث نحن ليس ضد تعيين الخريجين العاطلين عن العمل لكننا ضد عدم وجود برامج وخطط ومشاريع لإيجاد فرص عمل خارج إطار الوظيفة الحكومية وتنشيط القطاع الخاص وتشجيع الشركات المحلية والعالمية في تشغيل المعامل العراقية المتوقفة وإيجاد فرص لتشغيل شريحة الشباب العاطل عن العمل, وان ما تقوم به الحكومة العراقية من سياسة “الإغراق الوظيفي ” من دون رؤية اقتصادية سيؤدي الى فوضى اقتصادية ومجتمعية في المستقبل , وهل تعتبر تلك الخطوة في التوظيف هي رشوة للشعب للسكوت عن حالات الفساد المرعبة وآخرها سرقة القرن وإطلاق سراح اللصوص بكفالة .