طلبت المفوضية العليا للإنتخابات العراقية مبلغ 619،000،000،000، أي ستمائة وتسعة عشر مليار دينار عراقي، لتمويل عملية إجراء انتخابات البرلمان، ومجالس المحافظات… ولمن لا يعرف قيمة هذا المبلغ نورد بعض الأمثلة لكي يعرف الشعب العراقي، هل نحن فعلاً في حالة تقشف وفقراء، أم أن العرجان، مفردها الأعرج بطل التسوية، هم من شرع قانون الفساد لإفقار الشعب؟ من أجل حقاراتهم ونفوسهم الدنيئة…؟!
وهذه الأمثلة مبنية وفق خبرتي في تقدير قيمة أي بناية، حيث لا تتجاوز كلفة المتر لأفضل بناء لأي منشأة أكثر من 300 ألف دينار عراقي، وليس وفق تخمينات حرامية السلطات الثلاثة وزبايلهم. فبناء أي مدرسة ابتدائية، أو متوسطة، أو إعدادية لا يكلف أكثر من 300 مليون دينار، وهذا يعني بناء 2063 مدرسة، يعني كل محافظة ستحصل تقريباً على 115 مدرسة، أو كل محافظة ستحصل على 115 بين مستوصف ومدرسة، أو كل محافظة ستحصل على 10 مستشفيات كبيرة…أو بناء 12380 مسكن راقي بمساحة بناء 100 م2…أي كل محافظة 688 مسكنا…بواقع 50 مليون دينار لتكلفة كل منزل… أو بناء 31 معمل إنتاجي بكلفة 20 مليار دينار، توزع بواقع 5 معامل للبصرة، ومثلها للموصل، و6 لبغداد و1 لباقي المحافظات ال 15… مضاف لكل ذلك أن الواقع أثبت بما لا يقبل الشك مطلقاً أن مجالس المحافظات ليس فقط حلقة إدارية فائضة، بل أصبحت عبء على الميزانية العراقية، وتستهلك سنوياً خارج نطاق الخدمة أضعافا مضاعفة من هذا المبلغ…حالها حال برلمان سوق مريدي في المنطقة الخضراء، ومن هذا يتضح لكل مطلع على هذه الأرقام أن العراق بلد غني وبخير، لكن الأرضة الخبيثة، أكلت الأخضر واليابس، بعد أن أكلت شبابنا…فهل يحتاج الشعب إلى دليل لكي ينظم نفسه ويقضي على هذه الأرضة…!؟
