( 6) سنوات حبس عن هذه التهم

اعلنت هيئة النزاهة – مزهوة – ببيان رسمي اصدرته قبل ايام عن صدور الحكم السادس ضدي بالحبس لمدة سنة بتهمة التشهير بمؤسسات الدولة هذه المرة ، واسمحوا لي ان احدثكم باختصار عن التهم التي ينبغي بي قضاء ست سنوات في السجن عنها :-
1- تعيين اشخاص ونقل اخرين مع العلم بوجود سوابق لديهم :- هؤلاء هم ( 12 ) شخص ، لم اعين منهم سوى شخص واحد ،ليس لديه قيد او سابقه جنائية ، سوى انه من مدينة المالكي نفسها ومن معارضية ، اما الباقون فليس فيهم من لديه قيد جنائي سوى شخص واحد هو من اقدم محققي الهيئة واذكاهم واشجعهم ،عينه القاضي راضي الراضي عام 2005 وترأس عدة شعب تحقيقية ، اما القيد الجنائي المتهم به فأنه – على فرض صحته – فانه حينما كان حدثا ، والقيد الجنائي للحدث لا يعد قيدا جنائيا من الناحية القانونية ، وهو – رغم ذلك – ينكره ويصر بانه لشخص اخر، وكان قد شكل ضده مجلس تحقيقي انتهى بتوجيه عقوبة ادارية.
والغريب في تلك التهمة هو ان احد الاشخاص المتهم انا بتعيينه رغم انه ضابط استخبارات صدامي ، فلست من عينه ، لكنه اضحى بعدي مدير مكتب رئيس الهيئة ثم عين مديرا عاما في الهيئة ، ولا زال لحد الان ، رغم اتهامي به والحكم علي عن تعيينه.
لكن اسأل هنا – عند اي قضاء يكون الوزير مسؤولا عن سوابق موظف في وزارته ، وهل غادر القضاء العراقي مبدأ ( شخصية العقوبة وكل انسان مسؤول عن افعاله هو وليس افعال غيره ) ؟وهل سوف يحكم القضاء على مدحت المحمود اذا ظهر وجود محكوم في موظفي مجلس القضاء ؟؟وانا اعرف بعضهم ؟؟؟
2- تنفيذ اوامر القبض داخل مؤسسات الدولة :- جريمتي – هنا – هي تنفيذ اوامر القبض ضد الفاسدين ! لكن اتهاما بالابتزاز او تعاطي الرشوة لم يوجه فيها – لا ضدي ولا ضد العاملين في تنفيذ اوامر القبض .انما حاول المتأمرون ربط التهمة بصهري ، في حين ان صهري موظف في هيئة النزاهة ويعمل في تنسيق تنفيذ اوامر القبض قبل ترأسي لها باربع سنوات ، ويوجد عشرات موظفي الهيئة ممن يقومون بنفسه عمله … ولعلي فعلا اخطأت اذ كان ينبغي بي اجلاسه بالبيت وصرف رواتبه كما فعل غيري ، او تعيينه معاون مفتش عام مع موكب وحماية من اموال الفقراء ، كما فعل رئيس النزاهة الحالي مع شقيقه ( ساعي البريد السابق في هيئة النزاهة ) .
3- ايفاد عشرة موظفين لتعلم اللغة الانكليزية :- وهذه عن ايفاد عشرة موظفين لتعلم الانكليزية في جامعة سوانزي في بريطانيا لمدة عشرة اسابيع ، ، في اطار برنامج ترعاه الخارجية الامريكية وخصصت له مليون وربع دولار ، والذي اوفد بموجبه – بعدي – وقبل حوالي سنة اكثر من ( 30 ) موظفا من الهيئة الى امريكا لنفس الغرض .
ولم اتهم – هنا – بان احد الموفدين من اقاربي ولا من معارفي او اصدقائي . وتقول المحكمة بانها ادانتني لان اايفادهم خارج صلاحياتي ، فاذا كان الايفاد خارج صلاحيات رئيس هيئة النزاهة فلماذا لم تفتح دعاوى ضد كل الرؤوساء الذين اوفدوا الموظفين بضمنهم الرئيس الحالي .
4- حفظ الاخبارات لكذبها او عدم صحتها :- ( حفظ الاخبارات ) كان يمارس في الهيئة منذ تأسيسها عام 2004 استنادا لنصين في قانونها ، ولا زال يمارس لحد الان بنص صريح في القانون الحالي ، ولم نتهم بحفظ اخبار واحد مهم او بحفظ اخبار حقيقي عن الفساد ،لكن الحكم صدر بادانتنا بدعوى اننا اخطائنا في تفسير النص القانوني ، ولا ادري في اي بلد يجرمك القضاء حينما يختلف معك في تفسير نص قانوني ما ، رغم انك المخول بتفسيره وتطبيقه باعتبارك المعني بالعمل به ؟ هل فعلها قاضي في العالم قبل صديقي المخلص القاضي بليغ حمدي ؟؟؟ ولا ادري لماذا لم يكن ( حفظ الاخبارات ) جريمة قبلي ؟ وكيف اصبح جريمة معي لوحدي ؟ ولماذا سكت القضاء والادعاء العام عنه ؟ ولم يحرك شكوى به ضدي او ضدي السابقين على رئاستي للهيئة رغم انه كان يمارس طوال سبع سنوات ، قبل ان تصدر الاوامر بفبركة الملفات ضدي عام 2012 .
5- ايداع موقوفين في مبنى حماية الشهود :- وهو مبنى استعمل لايداع الموقوفين منذ عام 2005 ، انشاءه القاضي راضي الراضي ، لايداع الموقوفين في ثلاث حالات فقط هي :- 1- الايداع المؤقت لليلة واحدة للموقوفين الذين ترفض سجون وزارة العد استلامهم بعد نهاية الدوام الرسمي . 2- للموقوفين الذين يأمر قضاة التحقيق بوضعهم فيه . 3- لكبار الموظفين خوفا على حياتهم من اختلاطهم بالاهاربيين في المواقف العادية . وقد كان محلا لزيارات المدعين العامين . ولم يعترض عليه احد طوال سبع سنوات ، حتى رئيس الادعاء العام الذي كانت ترفع له تقارير عنه ، ولم يدع احد بوقوع انتهاكات او تعذيب فيه. ولا ادري لماذا لم يكن ذلك جريمة خلال ثلاث سنوات قبلي ، وخلال اربع سنوات خلال رئاستي ؟ وكيف اصبح جريمة بعد خروجي من الهيئة بستة اشهر ، وبالنسبة لي فقط دون غيري . ولماذا لم يفتح القضاء دعاوى على السجون السرية التي كانت تمارس فيها ابشع انواع التعذيب والانتهاكات في ظل الحكومة السابقة ؟
6- تهمة الاساءة لهيئة النزاهة ورئيسها المبجل :- وهذا حكم غيابي صدر من ( محكمة مصادرة حرية النشر والاعلام ) بالحبس سنة ، لاني انتقدت اداء هيئة النزاهة ورئيسها الحالي ، في قناة البغدادية / برنامج استوديو التاسعة قبل حوالي سنة !!! فاياكم وانتقاد المؤسسات العامة لان مصيركم السجن ، لان محكمة النشر والاعلام تعتبر كل نقد او تقييم لاداء المسؤولين في الدولة ( اهانة لهم ) فالمسؤولون – في العراق فقط – رموزا مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا خلفها ، ولا يجوز لاحد انتقادها او التأشير على فسادها ، كما لا يجوز لك ان تقول بان الحكومة السابقة ادارت الدولة بالعباعيب والجنباء والاميين .
انا فخور بتلك الاوسمة الستة ، ، فرغم التآمر من اعلى المستويات في الحكومة السابقة ضدي ، ورغم تجنيد هيئة النزاهة – التي تحولت من ( هيئة مكافحة الفساد) الى ( هيئة مكافحة رحيم العكيلي ) – ومجلس القضاء الاعلى كله ضدي ، فلم يستطيعوا اتهامي لا بالرشوة ولا بالابتزاز ، ولا بوضع درهم واحد في جيبي .
ويلومني بعض المحبين باني كان بامكاني ان اشارك في تقاسم الكعكة الكبيرة ، واجامل واظل في منصبي وامتيازاتي وسلطتي وحماياتي ، لكني اعتبر المآسي التي حصلت لي بعد تركي للمنصب- بضمنها قطع راتب التقاعدي ظلما وظغيانا – عناية الهية جنبتي ان اكون ظهيرا او محسوبا على فريق الفاسدين والافاقين والفاشلين وبائعي الوطن والارض والشعب .