تعالت الاصوات وبحت حناجر الموظفين في الاونة الاخيرة واصبح شغلهم الشاغل هو تحري موعد انطلاق رواتبهم الشهرية التي تاخرت تحت ذريعة عدم وجود اموال كافية تؤمن تلك الرواتب .
والامر استمر حتى بات يهيء لنشوء ازمة مادية كبيرة لذوي الدخل الشهري سيما اصحاب العوائل الكبيرة ممن يلتزم بدفع بدلات ايجار المنزل او اقساط القروض وما الى ذلك.
لنفترض جدلا ان ما ذهبت اليه وزارة المالية بوزيرها كان صحيحا ،هنا يتبادر الى اذهاننا سؤال مهم ومنطقي يترقب الاجابة … لماذا لا تذهب الحكومة الى انتزاع واعادة الاموال المسروقة منذ عام 2003 وحتى الان .
قدر مختصون بالمال والاقتصاد وحتى مسؤولون قيمة الاموال المسروقة من المال العام باشكال وصور مختلفة منذ سقوط النظام الأسبق في 9 نيسان/أبريل 2003 وحتى الان باكثر من 500 مليار دولار ، ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم .
ان ضياع هذه الثروة الوطنية دون حسيب ورقيب يثير اسئلة كثيرة اهمها ، لماذا تلجا الحكومة الى الاقتراض وهي تعي يقيننا ان باستطاعتها سد العجز المالي لدفع رواتب الموظفين اذا ما القت القبض على عدد من حيتان الفساد واودعتهم السجن وصادرت اموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت غطاء قانوني وتاييد شعبي ، خاصة وان بعض المسؤولين يتبجح ويقر جهارا نهارا بالتورط في سرقة اموال العراق دون حياء ولا خجل.
هل بحثت الحكومة في مدى صحة ما كشفته إحصائيات برلمانية سابقة عن وجود أكثر من 6 آلاف مشروع وهمي منذ عام 2003 كلفت العراق ما قيمته 178 مليار دولار ام انها تعجز عن الخوض في هكذا قضايا تمس امن واستقرار البلد.
لايزال الفساد ينخر جسد العراق وسط اجراءات حكومية ضعيفة لم نر اثرها حتى اليوم .
لا نعلم ما هو سبب التحرك الحكومي الخجول بهذا الصدد ولماذا الصمت على ملفات فساد وسرقة معلنة وواضحة بوضوح الشمس ، ستغني وتسمن الموازنة العامة اذا ما اعيدت لها.
ايام عجاف وساعات مريرة يعانيها ابناء الشعب لا سيما الموظفين والمتقاعدين بسبب انقطاع قوت يومهم وعوائلهم ، الشرود والهم يصدعان راس رب العائلة والحاجة تحط برحالها تواقة لحل يلوح في الافق .
وبوصول قانون الاقتراض الى البرلمان…يتبادر الى الذهن ماذا سيحل بنا ونحن نقترض بفوائد كبيرة حذرنا منها اقتصاديون منذ سنوات واظهروا لنا حجم الضرر الكبير جراء الفوائد الكبيرة التي ستترتب على العراق من جراء تلك الديون ..لا نعلم ما هو عمل اللجنتين المالية و الاقتصادية النيابية داخل مجلس النواب .اليس الاحرى بهما ان تقدما تقريرا دقيقا عن تبعات هذه الديون واذا ما قدمت , فلماذا يستمر الاقتراض والى متى وكيف سيدد ونحن باقتصاد ريعي واحد.
