اعلنت وزارة التخطيط ان استيرادات العراق لعام 2016 بلغت 50 مليار دولار، وان نسبة الزيادة عن العام السابق 2015 بلغت 20% ، وان قيمة استيراداتنا للمشتقات النفطية بلغت 2 مليار دولار . ولو اراد اي منا ان يستعرض واردات البلد من العملة الاجنبية جراء المبيعات النفطية ، محسوبة على اساس معدله 40 دولار للبرميل الواحد للعام ذاته لوجد ان الواردات تساوي الصادرات ان لم تك اقل ، فاي سياسة اقتصادية هذه واي حكومة تلك، حتى في الدول الراسمالية وعلى راسها الويلابات المتحدة هناك قيود وهناك موانع، واليوم الرئيس ترامب على عكس المسلمات الراسمالية وليبرالية العولمة ينادي بالحمائية ، متى تصحى وزاراتنا ومتى. يكون المسؤول محبا لوطنه ،
ان الاقتصاد سادتي هو الانتاج لا الاستيراد، لم تك اي حكومة منذ السقوط لها اي اهتمام بالاقتصاد وهذا مرده اما الجهل او التغافل لاسباب معروفة الا وهي ان ليس هناك من مسؤول لا تشوبه لوثة الفساد، ان مبيعات الدولار والاستيراد المفتوح على كل دول العالم وعلى كل سلع العالم الرديئ منها والملوث وغير المجدي استيراده انما هي اعمال ترقى الى حد الخيانة العظمى ، وان وجد امن اقتصادي حقيقي او قضاء حريص ، لما ظلت الحال على هذا الموال . والا بماذا يفسر المسؤولون الحكوميون استيراد المشتقات النفطية ونحن بلد النفوط (لا النفط) اليس المطلوب انشاء المصافي ، او ان العمولة هي دواء المسؤول الشافي .
لقد دمرتم القطاع العام وجعلتموه عالة الى الميزانية المركزية ، وسلبتم القطاع الخاص كل مبادراته ، وسلكتم طربق السكوت القاتل ، على الشاب العاطل ، وعلى الفقر القاتل ، الى متى يظل الاقتصادي مبعدا والغبي مقربا، وعلى المواطن ان يعرف ان اعدائه بين ثناياه ، ولا يخرجهم من جديد في الانتخابات الفادمة
لان الكوارث الاقتصادية كانت ولا زالت بسبب الوجوه الحاكمة…