عندما كان رئيس الوزراء والوزراء في مجلس الوزراء يبحثون الطريقة المثلى لأستبدال البطاقة التموينية بالتعويض المادي وأيهما أنجع وتخدم المواطن العراقي .

كان الجميع متحمس الا رئيس الوزراء العراقي كان متريثا بعض الشيء ولكنه آثر الاستماع ورؤية نتائج هذا الاجتماع المهم الذي يتعلق بسلة غذاء المواطن .

بعد جدل وأخذ ورد وطرح المقترحات على اختلافها وافق الوزراء بالاجماع على استبدال البطاقة بالبدل النقدي .

كانت خطة محكمة من قبل وزراء الكتل على هذا المقترح . وعندما انتهى الاجتماع توجهوا الى المنصات والقنوات الفضائية ومن ثم اعلنوا بكل قباحة بشكل او اخر ان رئيس الوزراء هو المعني بإلغاء البطاقة التموينية ( وتملصوا ) منها !!

مما جعل الشارع العراقي يغلي دون أن يعرف الشعب الاسباب والحيثيات التي أدت الى اتخاذ هذا القرار . وسبب سوء فهم عند اغلب شرائح المجتمع وخاصة خطباء الجوامع وبعض المحللين السياسيين . وزاد الطين بلة أن دول الجوار وخاصة الخليج دخلت على الخط وأشعلت فتيل الازمة وكأن القيامة قامت .

تخيلواحتى مفردات البطاقة التموينية تتدخل بها دول الجوار . فماذا بقي لدينا ؟

وأن نواب البرلمان العراقي وبعض الوزراء الذين لديهم أجندة والذين يأتمرون بإشعال الفتنة بين أبناء الشعب العراقي من قبل دول محور الشر كانوا يخلطون الاوراق على المواطن وكل لقاء يخرج علينا أحدهم يغير مما قاله في الصباح !!

يبدلون جلودهم كالأفعى ويتلونون كالحرباية حسب ( الدولار ) المدفوع وقوته .

ينعقون مع كل ناعق ويسلكون الطرق الملتوية ويقلبون الحقائق ويزيفون الحقيقة .

يتركون الطرق السليمة ويسلكون طريق ابليس والشيطان فيا لله كم لهذه الوظيفة الإبليسية من آثار موجع للجراح نفسه إذ سلك غير سبيل المؤمنين . فهو بقي منبوذا آثما . جنى على نفسه وخلقه ودينه وأمته من كل أبواب سوء القول قد أخذ بنصيب  فهو يقاسم القاذف ويقاسم البهات والقتات والنمام والمغتاب ويتصدر الوضاعين في أعز شيء يملكه المسلم ( عقيدته وعرضه ) . قال تعالى : والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثماً مبيناً . فمثل هذا النقد الجارح الآثم والخارج عن منهج الوسطية في النقد والحكم على الآخرين ليس من أخلاق

الذي أقسم بكتاب الله أن لايخون الامانة والعراق وأبنائه .

ثم أن وزارة التجارة ستدخل كتاجر حكومي في السوق من خلال الاسواق المركزية لضمان بقاء الاسعار من خلال المحافظة على العرض والطلب . وأن اليات مفردات البطاقة التموينية بالبدل النقدي ستكون تحت اشراف ومتابعة دقيقة من مجلس النواب . مما دعا المالكي أن يبين للشعب العراقي في بيان عندما قال : الغريب هو تسارع وتسابق بعض الكتل السياسية على الصعود امام الكاميرات الاعلامية واعلاء الصوت بالمطالبة بالغاء قرار الغاء البطاقة التموينية متناسين ان الوزراء الذين صوتوا على القرار هم اصلا من كتلهم السياسية , فالمعلوم للجميع ان ائتلاف دولة القانون لا يملك سوى حقيبة واحدة لوزارة التعليم العالي ولا نعرف كيف تم تمرير القرار اذا كانت جميع الكتل السياسية قد شعرت بغبن المواطن بهذا القرار .

وان البرلمان سيعمل بشكل متناغم مع اجراءات الحكومة من خلال التاكيد على دخول وزارة التجارة كتاجر حكومي من خلال ضخ المواد الغذائية الى السوق بكميات محسوبة لضمان الحفاظ على مستوى الاسعار من خلال السيطرة على العرض والطلب في السوق وهذا ما تم مناقشته بكافة تفاصيله مع وزير التجارة مع ضمان جودة النوعية المقدمة للمواطن .

وكانت قد وردت معلومات مؤكدة الى مكتب رئيس الوزراء تفيد بان جهات اقليمية وداخلية استثمرت قرار الالغاء وتقوم الان بتحشيد الجماهير للخروج بتظاهرات في بغداد واغلب المحافظات على غرار ما حدث في تظاهرات الـ (25) من شباط عام 2011 والتي اريد من خلالها اسقاط الحكومة الشيعية واعادة العراق الى المربع الاول . مما دعا المالكي سحب البساط من تحت المتآمرين والجهات التي تريد بالعراق شرا من خلال عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء واصدر قرارا بالتراجع عن قرار الغاء البطاقة التموينية .

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الثلاثاء الماضي ( استبدال البطاقة التموينية ) ( بمبالغ مالية ) ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013 .

وقد قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يوم الجمعة : أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية سيخضع للمناقشات في إطار وطني واقتصادي مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن إمكانية تطبيقه بمحافظة او أكثر لمعرفة مدى نجاحه.

بينما أكد وزير التجارة خير الله حسن بابكر في ( 9 تشرين الثاني 2012 ) أن وزارته ستوزع 850 ألف طن من المواد الغذائية على المواطنين قريبا !!

أخيرا كلنا في انتظار تطبيق قرار استبدال البطاقة التموينية بالبدل النقدي والخلاص من رداءة ونوعية المستورد والغش الذي رافقها طيلة سنوات . اضافة الى ( حيتان ) وزارة التجارة والمنتفعين والحاشية والمدراء العامين ومن معهم من النواب والتجار الذين استغلوا ضعف الاداء الرقابي الحكومي وتفشي الفساد بشكل لايصدق العقل بأموال أبناء العراق والتي تقدر بأكثر من 38 مليار دولار من سنة 2004 الى 2012 كما وردت في السجلات الرسمية العراقية والتي ذهبت مع الريح !!