هل تستطيع وزارة الماليّة المركزيّة إرسال مُفتشين وزارييّن ونحنُ مُقبلين على السنة الماليّة الجديدة إلى أربيل للعمل مع وزارة الماليّة الكُرديّة للوصول إلى قاعدة بيانات رسميّة وليس قاعدة بيانات عُرفيّة لمعرفة أين تُصرف الأموال العراقيّة؟! أقوال الأموال العراقيّة – 200 مليار دولار كل شهر وبصورة دوريّة – لكون لحد كتابة هذه السطور من المقالة الأحزاب السُلطويّة في الإقليم ترفضُ رفضاً قاطعاً تسليم المبالغ المُستحصلة من بيعها للنفط المُستخرج من الحقول النفطيّة الواقعة في حدود إقليمهم وخارجها – مُحافظ كركوك ركان الجبوري يقول بأن الكثير من الحقول النفطيّة في كركوك خارج سيطرة الدولة وهي تُدار من قبل الإقليم الكردي الذي يستحوذُ على 100 ألف برميل يومياً من النفط دون وجود أي تحرّك حُكومي – بالإضافة إلى الأموال التي يتم جنيها من الضرائب والمطارات والمنافذ الحدوديّة الرسميّة والغير الرسميّة. ولكن مع ذلك يطالبُ محافظ أربيل خوشناو بغداد بدفع ما يُقارب عشرين مليار دينار عراقي كتعويضات للمُتضررين من الفيضانات والسيول – رغم أن الناشط الكردي محمود ياسين اتهم عبد المهيمن بارزاني أبن عم مسعود بارزاني بتسبب بُمشكلة فيضانات أربيل لكونه صاحب مشروع مدينة زيتون وبالتالي القيام بتغييره مجرى الماء لصالح مشروعه السكني الذي تسبب بحدوث السيول والفيضانات. والحكومة العراقيّة أكتفت بتخصيص ملياري دينار مما دفع خوشناو بمُطالبة الحُكومة المركزيّة بمُراجعة قراره لكون الطلب حقهم القانوني. نعم الحُكومة العراقيّة مُلزمة بمد يد العون والمُساعدة إلى العائلات الكرديّة التي تضررّت من السيول والفيضانات ولكن ليس وفق المعيار القانوني للسيد خوشناو وليس وفق المعيار القانوني لرئيس حُكومة الإقليم وليس وفق المعيار القانوني لرئيس الإقليم الكردي بل وفق المعيار القانوني ومُقتضيات المصلحة العليا للدولة العراقيّة في دعم مُواطنيها في ربوع جغرافيّة العراق الحبيبة شريطة دفع الإقليم ما بذمته من الأموال وبعدها تشكيل لجنة مُشتركة بين بغداد وأربيل للنظر في ادعاءات الناشط الكردي محمود ياسين واتهامه لأبن عم مسعود بارزاني بإلحاق الضرر بالمال العام وأرواح المواطنين وبعدها تعويض المُتضررين من الأكراد من السيول والفيضانات. لكوننا مُتأكدين بأن أكثريّة الأكراد في الإقليم لا يُفكّرون مثل خوشناو ورئيس حُكومتهم الذي قال في البحرين أنا كردي أولاً وأجبرتُ على العيش في العراق!.