وافق مجلس الوزراء في جلسته التاسعة عشر الاعتيادية التي انعقدت أمس الثلاثاء على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , المتضمن استحداث سبعة جامعات منها أربعة جامعات تقنية في بغداد والفرات الأوسط والشمال والجنوب وجامعة بغداد للبنات في موقع الجادرية وجامعة الكرخ للعلوم وجامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات , وبذلك يكون عدد الجامعات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية 36 جامعة , في حين يبلغ عدد الكليات الأهلية المجازة رسميا بموافقة الوزارة الاتحادية ومصادقة مجلس الوزراء 43 كلية أهلية .
وتعد الجامعات السبعة التي تمت المصادقة عليها أمس , من الولادات التي تمت بصلاحيات مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 2 لسنة 2014 , وهو قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم40 لسنة 1988, إذ كانت هذه الصلاحية لمجلس قيادة الثورة المنحل , وبعد 9/4/2003 بقي الموضوع معطلا ولحين نفاذ دستور العراق , حيث أصبح من حق مجلس الوزراء أن يقترح استحداث الجامعات ومجلس النواب هو من يصادق على مقترحات مجلس الوزراء , باعتبار إن مجلس قيادة الثورة كان يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولهذا تم الفصل بينهما بعد نفاذ الدستور .
وبسبب الصراعات المعتادة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء , فلم يتم تأسيس أية جامعة منذ سنة 2003,عدا تلك التي اقترحها مجلس النواب وصادق عليها . وبعد أن استلم السيد علي الأديب مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , فقد باشر باستحداث عددا من الجامعات كنواة للتأسيس ولحين استكمال الموافقات الأصولية , وقد عدها البعض مخالفة لأنها لم تتم بموافقة مجلس النواب , ولكنها عولجت بموجب قانون التعديل الثامن الذي اشرنا إليه في أعلاه حيث نصت المادة 8- أ بان عدد الجامعات هو 29 ومن ضمنها الجامعات المستحدثة بأسمائها , وكان ذلك غطاءا قانونيا كاملا لتأسيسها باعتبار أن هذا القانون صادق عليه مجلس النواب.
ويعد استحداث الجامعات الحكومية والكليات الأهلية حالة ايجابية لغرض استيعاب العدد الكبير من خريجي الدراسة الإعدادية الذي يتجاوز سنويا 160 ألف , وهو بتزايد مستمر كما انه يتيح التواجد الجغرافي ويضفي صفة التنوع وولوج مختلف الاختصاصات ويوفر للطالب خيارات متعددة حسب الرغبة والمتطلبات , كما انه يسهم في تنمية الموارد البشرية في المحافظات وبشكل يقلل إلى حد كبير من الحاجة إلى الأقسام الداخلية التي تعاني من مشاكل عديدة لم يمكن معالجتها من عقود ,كما انه يمكن ان ينهي مسالة التعيين خارج المحافظة واللهث للنقل منذ اليوم الأول للتعيين , ناهيك عن الميزة التنافسية التي سيوفرها تعدد الجامعات التي يجب أن تخضع إلى معايير الجودة والاعتمادية في التقويم .
وهناك من يشكك في قدرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير المتطلبات العلمية لهذه الجامعات من التدريسيين والمدربين والأبنية الملائمة والقاعات والمختبرات والأجهزة والتقنيات الحديثة والمناهج وغيرها من المتطلبات والمستلزمات , اخذين بنظر الاعتبار قلة التخصيصات المالية في الموازنات الاتحادية, باعتبار إن حصة التعليم منخفضة عند مقارنتها بالدول المجاورة وليس المتقدمة , وقد تكون بعض تلك الآراء صحيحة ولكن المضي في التوسع الكمي والاهتمام بشكل متوازن بالجانب النوعي أفضل من البقاء بحالة السكون , فالعيوب يمكن معالجتها بعد الاستحداث من خلال المضي بخطوات مدروسة بدلا من انتهاج النمط الراديكالي , ولا نريد هنا أن نذم أو نمتدح هذه القضية لان الشرح يطول في هذا الموضوع وربما نعرج عليه في منشور لاحق بهذا الخصوص .
ومن المهم الإشارة هنا , إلى إن استحداث الجامعات التقنية الأربعة قد تم بعناية كاملة يمكن أن يطمأن لها المخلصون , لأنها اعتمدت على دراسات مستفيضة ومناقشات مطولة ومفيدة تنوعت بين القبول والرفض , وقد استغرق الموضوع سنة كاملة ولكنها تعادل عددا من السنين , والسبب أن هيئة التعليم التقني لها تجربة عمرها 45 سنة وتمتلك كوادر لها خبرات عالية وقد اشترك الجميع في صياغة التحول إلى الجامعات التقنية الأربعة , وكان الهدف الأساسي في التغيير هو القدرة على مواكبة التعليم التقني العالمي , والحق يقال إن رئيس هيئة التعليم التقني الدكتور المهندس عبد الكاظم الياسري كانت له أدوارا فاعلة في صياغة الأهداف وفي قيادة التحول بكل تفاصيله ومراحله , وقد تمتع بنكران ذات فعلي لأنه رئيس لمؤسسة ترتبط فيه 46 تشكيل بمستوى العمادات , وقبل التنازل عن هذا الامتياز لمتطلبات المصلحة العامة , وقد أصر بان تخضع جميع القرارات التي تبلورت للتصويت في القبول الرفض وبما يضمن قناعة الجميع .
ومن المؤشرات التي يمكن التعويل عليها في ايجابية إعادة هيكلة التعليم التقني , إن المنتسبين بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم والطلبة يعيشون اليوم حالة من الاحتفال باستحداث الجامعات التقنية الأربعة رغم إن الاستحداث سوف لايكون بين ليلة وضحاها وإنما بموجب الخطط الموضوعة بهذا الخصوص , والتي تتضمن إعادة توزيع وتخصيص الموارد البشري والمادية وحسب قياسات عالمية ومحلية , وانه من المفرح حقا أن تتم مثل هذه التغييرات المهمة بقناعة الأغلبية الكبيرة وبدون مقاومة سلبية للتغيير , ويعود ذلك إلى قيادات التغيير التي أحاطت بجميع الجوانب , ونتمنى أن يكون استحداث الجامعات الجديدة وما سبقها خطوة عملية للتخلص من القبول المركزي الذي يضع الطالبة خارج الرغبات والأمنيات في الكثير من الحالات مما يجعلهم غير راغبين بمستقبلهم المهني .
