لابدَّ من مدخل مناسب للحديث عن أزمة توريط جهاز مكافحة الإرهاب العراقي البطل في فتنة مفتعلة مع هيئة الحشد الشعبي صاحبة الفضل الكبير جداً ـ من بين باقي تشكيلات القوات العسكرية والأمنية العراقية ـ التي حققت النصر المؤزر على الإرهاب الوهابي الداعشي في العراق ،والذي يصب في المصلحة الإقليمية والعالمية لخلق عالم خالٍ من الإرهاب بجميع أشكاله وأدواته ودوافعه وعقائده.

وبالتفاتة بسيطة الى الوراء ،نجد أن البداية كانت في محاولة الولايات المتحدة توجيه جهة إعلامية معروفة بولائها المخابراتي إليهم،ألا وهي مجلة (فورين بوليسي) الأميركية، بثَّ تقرير، إدّعت نقله عن (خبراء) ـ طبعاً هكذا وردت الكلمة بصيغة النكرة ،دون تسميتهم ـ بأن :” المناطق المحررة في شمال غرب العراق تشهد تنافساً بين جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي، الأمر الذي وصل الى عدم تبادل المعلومات بين الجانبين.”،دون أن ينتبه محرر التقرير البائس ،الى حقيقة أن عملية التعاون بتبادل المعلومات الإستخبارية بين القطعات المختلفة في قواطع العلميات لاتمنهجها مزاجية القادة أو سلسلة المراجع التابعين لهم ، إذ أنهم يعملون سوية في غرفة عمليات مشتركة وهي من تدير عمليات الحشد وجهازمكافحة الإرهاب والقطعات المتجحفلة معهما في الواجب ،لقد عمل الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب سوياً وجنباً الى جنب في مختلف المعارك ومسك الأرض، وكان الجميع في مثل هذه الأوقات يتلقَّوْنَ أوامر الحركات والصولة من (قيادة العمليات المشتركة).

لقد قامت ،يوم أمس ،قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب باعتقال منتسبين من مقر اللواء45التابع للحشد الشعبي في منطقة البوعيثة في الدورة، بحجة حصول الجهازعلى معلومات ـ إتضح فيما بعد أنها مزيفة ـ حول وجود إرهابيين في المكان من دون التنسيق مع الحشد، ولا أعلم إن كانت مصادفة أن يُستهدَف اللواء عينه ،مرة من قبل الطائرات المقاتلة الأمريكية في (القائم) في اليومين الأخيرين من العام الماضي2019،ومرة من قبل قوات حكومية مرتبطة مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة..وبعد عدة ساعات يتم إطلاق سراحهم وتقديم الإعتذار للحشد الشعبي بحجة ” ورود برقية خاطئة من مركز العمليات الوطني بمداهمة واعتقال مقاتلي الحشد”.وكانت قيادة العلميات المشتركة قد تم إيهامها بمفردات تلك البرقية الخاطئة،وأصدرت بياناً تتحدث فيه عن مجريات مداهمة مقر اللواء الحشدي في البوعيثة،فجاء البيان مليئاً بالمغالطات والوعيد والتهديد لكل من يخرق القانون ويستهدف أمن المواطنين،وهنا أستغرب جداً من طريقة التعاطي المتسرعة والمبنية على معلومات مغلوطة التي تتعامل بها العلميات المشتركة مع مقر حشدي رسمي، وتخاطب الجمهور بعبارة ” إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه خطورة هذا التصرف وتهديده لأمن الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي نبين أن هذه الجهات قد استخدمت قدرات الدولة. وبما لا يمكن السماح به تحت أي ذريعة كانت. ونؤكد الإصرار على مواصلة المسيرة في تحقيق الأمن للشعب العراقي وإيكال الأمر الى القضاء السلطة المختصة.”..متى كان الحشد الشعبي ـ قبل هذه البرقية ذات المعلومات المغلوطة التي بموجبها اعتقل منتسبوه ـ متهماً بتهديده لأمن الدولة،بعد أن أعطى قوافل من الشهداء المقدسين والجرحى والمعاقين دفاعاً عن أمن الدولة وأمن المواطنين من ضرر الإرهاب واحتلاله المدن العراقية التي ابتلت بجرائمه التكفيرية البغيضة.وعُرِفت فصائل الحشد الشعبي بأنها الرديف القوي والمتفاني في الدفاع اليومي عن صحة المواطنين وأمنهم المجتمعي ضد جائحة كورونا،كما يحق لي أن أتساءل..هل كان من أعطى الأوامر للقوة العسكرية التي داهمت مقر اللواء الحشدي ليلاً واعتقال منتسبين فيه، بعضهم كان نائماً وبعضهم في استراحة،هل كان قد وقع تحت تأثير مورفين الفتنة التي أريد لها الإيقاع بين الأخوة أطراف عمليات مشتركة مارست سوية الدفاع عن (أمن الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي)؟

إن مسلسل المبادرات غير المدروسة والمرتبكة والمسيئة لبعض الجهات يجب أن تتوقف،إنها ليست قرار إستقطاع رواتب المتقاعدين في الليل ثم الإعتذار منهم في النهار بحجة ان “قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يشمل ترتيب أوليات الإنفاق”..إنها ليست توبيخ الأخ الأكبر في الهاتف من دائرة التقاعد العامة صباحاً والإعتذار منه في الليل بعد ان اكتشف أنه بريء من المحسوبية..وآخرها اعتقال منتسبي الحشد ليلاً ثم إطلاق سراحهم والإعتذار منهم فجراً..ولا أدري هل سنرى اليوم الذي سيندم فيه السيد رئيس الوزراء على ارتدائه زيّ الحشد المقدس.؟؟

و رُبَّ قَوْل.. أَنْفَذُ مِنْ صَوْل.