كشف آخر احصاء لوزارة التخطيط الاتحادية أن الاقتصاد الوطني ما يزال يعتمد على النفط ولم تتغيير ريعيته والتناسب بين قطاعاته وتحديدا مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالية للبلاد بلغت 3% خلال العام 2020.
وانتقد تقرير للجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة الاداء في القطاع الصناعي بقوله ، إن “الصناعة في العراق شهدت تذبذباً وعدم استقرار منذ بداية تطورها في فترة السبعينيات، ما بين الارتفاع والانخفاض لتشهد تقدماً في فترة ما بين 1989 و1990 لتصل الى نسبة 12 بالمائة “.اي ان هذا القطاع في تراجع مستمر وليس من السهل بناء صناعة وطنية واقتصاد وطني متوازن بهذا الاداء السيء وافتقاد الحكومة لسياسة جادة للنهوض وتطوير القطاع الصناعي وبقية القطاعات الاخرى.
صحيح أن الصناعة شهدت انخفاضاً كبيراً خلال سنوات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في شهر اب عام 1990 وحتى عام 2003 . ولكن القطاع الصناعي لم يشهد تطوراً ملموساً في مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي ضمن نشاط الصناعات التحويلية، منذ ذلك التاريخ بسبب الاعتماد شبه الكلي على انتاج النفط.
والاهم افتقار السياسة الاقتصادية الى الارادة السياسية لتطوير مفاصلها المختلفة وغياب الاستراتيجية الواضحة للنهوض بها وتذبذبها , فهي خضعت لرؤية الحاكم الاميركي بريمر الذي سعى الى بيع اكثر من 200 مؤسسة من معامل ومنشآت الدولة ورفض تأهيلها وتوقفت عن العمل وشحذ الفاسدون سكاكينهم لذبحها وصرح بعضهم علنا انهم يقدمون على شرائها لتصفيتها ولتقطيع الارض المشيدة عليها واعادة بيعها . وعندما انفضح المخطط وفشل المشروع وجاءت الثورة في اسعار النفط والموازنة الانفجارية استمرت السياسة ذاتها ولم تخصص لها الاموال الازمة لتأهيلها , ولاسكات العاملين فيها اقدمت الحكومة انذاك على دفع اعانات لشركات التمويل الذاتي ولم تستثمر فيها ..
كثيرا ما نسمع عن تصريحات فارغة خالية من أي مضمون عملي واجتماعي وتخصيص مالي للاستثمار بهذه الصناعات المعطلة ودعم المنتوج الوطني وحمايته من المنافسة غير المتكافئة , بل الى الان ترفض دوائر الدولة سد حاجاتها منها وافراغ المخازن المكدسة فيها البضائع , اكثر من ذلك امعنت في فتح المنافذ الحدودية والاستيراد لاستنزاف العملات الاجنبية وهدرها ولمنع التنمية التي تنوع الاقتصاد وترفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي , او على الاقل اعادتها الى سابق عهدها , رغم مضي ما يقرب من عشرين عاما على اطاحة النظام السابق .
ومن المضحك المبكي في مسيرة الصناعة الوطنية خلال هذه الفترة ان الحكومة خفضت سعر صرف الدينار ازاء الدولار بذريعة تشجيع الصناعة والمتتوجات الوطنية ولكن من دون دعم وتأهيل القائم منها وتشغيل المتوقفة وتوفير الحماية وضبط الحدود او تكون قادرة على الزام الجهات الحكومية بتامين احتياجاتها من المنتوج الوطني حصرا وفرض الضرائب على البضائع المستوردة .
طبعا لن تكون مساهمة وحصة الصناعة وغيرها من القطاعات اكثر من هذا وسنبقى نستورد من الجوار ودول العالم ما لم نعيد بناء الخطط ونتعامل بحسم مع من يتخطى القوانين ويلجا الى الخارج ليحقق منفعته ومصلحته على حساب المصالح العامة للبلاد .
