كشف خبر عن وجود 27 ألف شهادة جامعية، ماجستير و دكتوراه، مبيعة لعراقيين من قبل الجامعات اللبنانية، و يشير الخبر إلى أن الشهادات المبيعة حصل عليها طلاب عراقيون عاديون أو أبناء نافذين في العراق، بل و نالها أيضاً مسؤولون و نواب عراقيون.
و السبب الذي يحفز العراقيون على الحصول على شهادتي الماجستير و الدكتوراه هو بسبب القوانين المعمول بها، حيث أن القوانين تمنح مخصصات مالية معتبرة لحاملي شهادات الماجستير و الدكتوراه و إمتيازات في تبوأ المناصب أكثر من حاملي شهادة البكالوريوس. أما السبب الذي يسهل منح هاتان الشهادتان بالتزوير فهو طبيعة الدراسة للحصول عليهما، حيث تعتمد على إجراء بحث للحصول عليهما، و هذه البحوث فإن هنالك من يقوم بإعدادها و تجهيزها لمن يسدد تكاليفها، فلقد بلغ سعر شهادة الماجستير 5 ألاف دولار و الدكتوراه 10 ألاف دولار.
إن حاملي هذه الشهادات المزورة البالغة 27 ألف شهادة، و هو عدد لا يستهان به، سيكونون كالأرضة تنخر في جسد المجتمع العراقي، فهم من جهة لا يفقهون في علم موضوع الشهادة التي إشتروها و ثانياً فإن إهتمامهم في مجال عملهم سيكون الحصول على المال عن طريق إستغلال المنصب الذي سيتبوئونه بهذه الشهادة المزورة، فكما حصلوا عليها بالتزوير فسوف لن يكون لديهم مانع من ممارسة التزوير للحصول على المال.
إن هؤلاء حاملي الشهادات المزورة يتواجدون في جميع قطاعات الدولة كالقضاء و التعليم العالي. و لنا أن نتصور حجم الخراب الذي يحل بالعراق عندما يكون القاضي يحمل شهادة مزورة و الأستاذ الجامعي يحمل شهادة مزورة. فكيف يكون شكل القضاء و الذي هو من واجبه أن يحفظ حقوق الناس المسلوبة، فكيف يا ترى يحفظها و قضاتها مزورين. و كيف يكون شكل التعليم العالي و الذي من واجبه إعداد كوادر متخصصة في جميع مجالات الحياة، فكيف يا ترى يعدها و أساتذتها مزورين. إن هؤلاء المزورين هم بالحقيقة كالأرضة تنخر بالعراق و سيأتي اليوم الذي سيسقط فيه على رؤوسنا لا سامح اللّـــه إن لم نتدبر الأمر و نكافح هذه الأرضة.
