لا يخفى على العراقيين ما كان يمارسه النظام البائد من ممارسات غير قانونية خارج العرف الإجتماعي حيث تصنف في طبيعتها وسلوكها من العنف السياسي على مدى سنوات حكمه الشمولي لجميع أطياف الشعب حيث كان عادلاً ومنصفاً في توزيع الظلم بالتساوي على كل من يعارض سياستهم الرعناء مما خلّف الآلاف من الأرامل والأيتام نتيجة لتحقيق أهداف سياسية بإستخدامه القوة المفرطة لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين , فلابد من التمييز بين العنف السياسي الذي يتمثل في الإستخدام الفعلي للقوة المادية من قبل الأنظمة السياسية ضد الأفراد أو من قبل الأفراد ضد النظام السياسي .
وبعد تحرير العراق من براثن الدكتاتورية المقيتة ظهرت بعض السلوكيات المذمومة وقد تكون حالات فردية لا تشكل خطراً على السلم المجتمعي لكن الخطورة الإجتماعية والأخلاقية التي تهدد إستقرار المجتمع هي أن تتحول هذه السلوكيات الى ظاهرة إجتماعية يمارسها عدد كبير من الأفراد , حيث بدأ مفهوم العنف يأخذ مساراً خطيراً ولا يحمد عقباه في المجتمع من خلال تنامي ظاهرة التسليح بين العشائروضعف سيطرة الجهات الأمنية من أخذ دورها في تحقيق الأمن والأمان وإنعدام مفهوم المحاسبة وتطبيق القانون نتيجة للفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة العراقية وعليه يتم تطبيق المثل القائل ( من أمن العقاب أساء الأدب ) حيث بدأت ظاهرة إستخدام العنف السياسي تتزايد على مستوى الشارع كوسيلة لتصفية الخصوم من قبل جهات متنفذة في حالة عدم التوافق على الرؤى السياسية التي تنتهجها تلك الجهة أو تهدد مصالحها السياسية المرتبطة بإجندات سياسية , وقد تلجأ القوى السياسية المعارضة أحياناً الى العنف السياسي لتحقيق غاياتها للوصول الى السلطة .
وما يشهده العراق في الآونة الأخيرة من تصعيد سياسي وتقاطع وإختلاف في الرؤية السياسية النابعة من المصلحة الشخصية بعيداً عن المصلحة العامة وفرض سياسة الأمر الواقع بإنتهاج مفهوم لي الأذرع وإرغام المعارضين القبول والرضوخ بالرأي دون قناعة قد ترتقي في تعاملها الى نظير مبدأ الدكتاتورية المبطنة بالديمقراطية المفرطة وتؤدي في نتائجها الى عواقب وخيمة وتدفع بالعملية السياسية الى منزلق خطير لتشكيل إمبراطورية الأحزاب المتنفذة المسنودة بميليشيات مسلحة وبدعم دولي خارجي لتحقيق الأهداف التي من أجلها دفعتهم للتدخل المباشر في الأمور الداخلية للدولة والتحكم بمقدرات الشعب دون إعتبار للسيادة الوطنية التي أصبحت حبراً على ورق في البروتوكولات الرسمية والدبلوماسية فقط .
فلابد من الألتزام بالبرنامج السياسي الذي طرحته الحكومة والذي يخدم قطاعات واسعة من الشعب والإلتزام بمبدأ الشراكة السياسية الحقيقية والتوافق في القرار السياسي والتوازن في مؤسسات الدولة بين جميع الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية خدمة للعراق .
