العيد الوطني العراقي الجديد ؟!

القسم الخامس
إستكمالا لما تضمنته المعاهدة المنعقدة بين العراق وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وملحقها المؤرخين في 9/1/1930– المصادق عليها بموجب القانون رقم (4) في 10/1/1931 ، فقد نصت المادة (6) منها على ( إن ما يحصل من تعديل في الصلات الخاصة الكائنة بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك العراق كما هي محددة في المادة الأولى ( ما عدا اللهم إنتهاء الصلات المذكورة على النحو المفكر به في المادة 7 من هذه المعاهدة ) ، لن يحدث أي تغيير في حقوق الولايات المتحدة كما هي محددة في هذه المعاهدة ، ما لم تكن الولايات المتحدة قد وافقت على ذلك التغيير . وفي المادة (7) أن ( تبرم المعاهدة الحاضرة بحسب الأساليب الدستورية لدى كل من الفرقاء السامين المتعاقدين ، وتتبادل وثائق الإبـرام بلندن بأقرب ما يمكن عمليا ، وتصبح هــذه المعاهدة معمــول بهــا مـن تأريخ تبادل وثائق الإبرام ، ويبطل العمل بها عند إنتهاء الصلات الخاصة الكائنة ما بين صاحب الجلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك العراق بمقتضى معاهدة التحالف ومعاهدة سنة 1926 . عند إنتهاء الصلات الخاصة المذكورة ، يجب الدخول في المفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق لعقد معاهدة بشأن صلاتها المستقبلة وحقوق رعايا كل من البلدين في البلد الآخر . إلى أن تعقد إتفاقية كهذه ، أن رعايا وسفن وأموال وطيارات الولايات المتحدة وجميع الأموال التي تمر بالترانسيت عبر العراق ، سواء كانت صادرة من الولايات المتحدة أو مرسلة إليها ، يجب أن تعامل في العراق معاملة أكثر الأمم حظوة . على شرط أنه لا يمكن أن يدعى بفائدة هذا البند فيما يتعلق بأية مسألة لا تعامل فيها رعايا وسفن وأموال وطيارات العراق وجميع الأموال التي تمر عبر الولايات المتحدة بالترانسيت ، سواء كانت صادرة من العراق أو مرسلة إليه معاملة أكثر الأمم حظوة في الولايات المتحدة . على أن يكون من المفهوم أنه لا يحق للعراق أن يطالب بالمعاملة التي تعامل بها الولايات المتحدة تجارة كوبا ، وفقا لأحكام المعاهدة التجارية المعقودة بين الولايات المتحدة وكوبا في 11 كانون الأول سنة 1902 ، أو أية معاهدة تجارية أخرى مما قد تعقد بعد الآن بين الولايات المتحدة وكوبا أو بالمعاملة التي تعامل بها الولايات المتحدة تجارتها مع توابعها ومنطقة بناما وفقا للقوانين الحالية أو المستقبلية . كما أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تطالب بأية معاملة خاصة مما قد يعامل بها العراق رعايا أو تجارة الدول المجاورة وحدها دون غيرها .
إن مجلس عصبة الأمم : بعد أن لاحظ المادة (16) من معاهدة الصلح المعقودة في لوزان في 24 تموز سنة 1923 والمادة (22) من ميثاق عصبة الأمم . وبناء على الكتاب الذي أرسلته الحكومة البريطانية إلى مجلس عصبة الأمم في 27 أيلول سنة 1924 على الصورة الآتية ( بما أن أراضي العراق التي كانت قبلا جزءا من الإمبراطورية العثمانية قد إحتلتها القوات العسكرية لحكومة جلالة ملك بريطانية العظمى خلال الحرب الأخيرة . وبما أن الدول المتحالفة العظمى قد رغبت في إيداع أراضي العراق حتى يتمكن من إدارة أموره بنفسه ، عهدة دولة منتدبة مكلفة بإسداء المشورة والمعونة الإداريتين إلى السكان وفقا لأحكام المادة (22/4) من الميثاق ، وأن يمنح هذا الإنتداب إلى الحكومة البريطانية . وبما أن الحكومة البريطانية قد رضيت بالإنتداب على العراق . وبما أن الحكومة البريطانية بناء على تقدم العراق السريع ، قد إعترفت بحكومة مستقلة فيه ، وعقدت مع ملك العراق معاهدة مع بروتوكول وإتفاقيات مدرجة صورها في الجدول المربوط بهذا ومشار إليها فيما يلي بمعاهدة التحالف . وبما أن القصد من معاهدة التحالف المذكورة هو تأمين مراعاة المبادئ وتنفيذها في العراق تماما ، تلك المبادئ التي كان القصد من قبول الإنتداب تأمين جريانها . توافق الحكومة البريطانية على ما يأتي : 1- طالما تبقى معاهدة التحالف نافذة الأحكام ، تأخذ الحكومة البريطانية على عاتقها تجاه جميع أعضاء عصبة الأمم الذين يقبلون بأحكام هذا الترتيب وبفوائد المعاهد المذكورة ، المسؤولية عن تنفيذ العراق أحكام معاهدة التحالف المذكورة ، 2- خلال مدة معاهدة التحالف تتخذ الحكومة البريطانية التدابير اللازمة بالإستشارة مع جلالة ملك العراق ، لعقد إتفاقيات خاصة بتبادل المجرمين بالنيابة عن العراق .

ويجب أن ترسل نسخ من هذه الإتفاقيات إلى مجلس العصبة ، 3- يقدم بيان سنوي إلى مجلس عصبة الأمم على الصورة التي يرتضيها عن الإجراءات التي أتخذت في العراق خلال تلك السنة لتنفيذ أحكام معاهدة التحالف . وتربط بالبيان المذكور نسخ جميع القوانين والأنظمة التي نشرت في العراق خلال السنة ، 4- لا توافق الحكومة البريطانية على تعديل شروط معاهدة التحالف بدون موافقة مجلس العصبة ، 5- إذا نشأ خلاف بين الحكومة البريطانية وعضو آخر من أعضاء العصبة في أمر تنفيذ أحكام معاهدة التحالف ، أو أحكام هذا القرار في العراق أو في تفسيرهما وتطبيقهما ، فيجب عرض هذا الخلاف – إذا لم يحسم بالمفاوضة – على محكمة العدل الدولية الدائمية المصرح بها في المادة 14 من ميثاق العصبة ، 6- عند دخول العراق في حظيرة عصبة الأمم تنتهي جميع الواجبات المترتبة على الحكومة البريطانية بموجب هذا القرار ، 7- إذا لم يدخل العراق في عصبة الأمم عند إنتهاء مدة المعاهدة ، يدعى مجلس عصبة الأمم لتقرير التدابير المقتضى إجراؤها لتنفيذ المادة 22 من الميثاق .


 

المزيد من مقالات الكاتب

تواصل معنا

450,712معجبيناعجاب
770متابعينتابع
1,900المشتركينالاشتراك
- اعلان -

أحدث مقالات ساحة الرأي

https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

تَعَبُد… ولكن على الواحدة والنص

لم يذق طعم النوم ليلتها بعدما طرقت باب شقته بالخطأ، السكر والإرهاق اللذان هي فيه جعلها تخطأ في رقم الشقة والدور.... لقد كانت على...

ماهي التساؤلات وماذا يمكن فهمه لما بين السطور والطريقة لابعاد صورة وهوية الفاعل والداعم

ابرز ماتحدث به مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي خلال المؤتمر الصحفي للجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي قاسم الاعرجي"""" سنعرض اليوم التقرير الأولي للتحقيق...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

العلم البايولوجي مصدر مهم لاقتصاد الدول العظمى

قد تخونني التعابير احيانا في بعض مقالاتي كونني ليس من ذوي الاختصاص الدقيق ومعلوماتي العلمية في مجالات الادوية والفايروسات محدودة.. ولكنني اكتب ما اشاهده...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

رئيسي الفاشل في أکثر من إختبار

عندما أعلن ابراهيم رئيسي عن عدم ذهابه الى الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة وکذلك الى مٶتمر المناخ في سکوتلندا، بحجج ومعاذير أثارت سخرية...
https://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

رافع الكبيسي..خاض تجارب العمل الاعلامي فأبدع فيها

رافع عويد الكبيسي هو من تولد ناحية كبيسة 1957 بمحافظة الانبار ، وقد أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها .. في عام 1978 دخل كلية...

ماجدوى الاسراع لرجوع للاتفاق النووي مع ايران

لا يُخفى أن المفاوضات مع الإيرانيين حول التوصل إلى اتفاق نووي ليست سهلة على الإطلاق. ولكن إذا أرادت إدارة بايدن إجراء مفاوضات متابعة تتطلب...