الإثنين 18 أكتوبر 2021
29.4 C
بغداد

تطبيق الشريعة الأسلامية .. بين الهلوسة والواقع

الموضوع : يؤمن الأسلاميون ، من مفكرين وشيوخ وفقهاء ورجال السلفية وجماعة الأخوان المسلمون وغيرهم ، بتطبيق الشريعة الأسلامية – بأعتبارها شريعة الله ! ، وذلك وفق نصوص قرآنية ، منها : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]. ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45]. ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 47]. . وهنا نلاحظ أن النص القرآني يشدد على الذين لم يطبقوا شرع الله بوصفهم ( الكافرون ، الظالمون والفاسقون ) ، والأسلاميون أيضا يعتقدون ، أن هذه الأحكام هي من أعظم الأحكام الألهية ، وقد جاء في مقال للدكتور عماد الدين خيتي – منشور في موقع / مجلس الأسلام السوري ، بهذا الصدد ما يلي ( مميزات تحكيم الشريعة الإسلامية : خص الله تعالى شريعة الإسلام بأن جعلها خير الشرائع وأكملها ، فختم بها الرسالات ، وجعلها ناسخة لما قبلها ، ومن كمالها أنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة ، وعلى أي جزء من أجزاء المعمورة ، ولجميع الأمم ، وكل الأجناس والشعوب ، كما أنها معصومة من التحريف .. ) . وأن تطبيق الشريع الأسلامية ، تلزم الحكام والشعوب معا بالنصوص القرآنية ، وقد جاء في موقع / طريق الأسلام ، حول هذا الألتزام ، ما يلي ( تحكيم الشريعة معناه : التزام الحاكِم والمحكوم بما أنْزَل الله ، فالحاكِم والمحكوم مُلزَمان باتِّباع شريعة الله ، الحاكِم مأمورٌ بتطبيقِ شرْع الله في المحكومين ، أي : بوضعه موضعَ التنفيذ وبالعدل المطلوبِ منه ، والمحكوم مأمورٌ بطاعة هذا الحاكِم فيما يُطيع الله ورسولَه .. ) . أذن هي من الله ، وهي الأكمل ، وملزمة للحاكم والمحكوم وصالحة لكل زمان ومكان الى قيام الساعة ! .

القراءة : أولا – التساؤل ، هل من الممكن أن تكون الأحكام الشرعية الأسلامية ، صالحة لكل زمان وفي أي مكان ولأي مجتمع ! ، وهل من المنطق أن تطبق هذه الأحكام القبلية ، المهينة أنسانيا ، والتي كانت تطبق على مجتمع قبلي جاهلي قبل 14 قرنا ! ، هل من الأمكان تطبيقها على مجتمع القرن 21 ! . وسوف أستعرض بعض الامثلة على تلك الأفعال والأحكام التي تطبق أزائها : ( السرقة / قطع اليد – والزنى / أن كان محصنا الرجم وألا فمائة جلدة – وتحريم شرب الخمور / ثمانين أو أربعين جلدة – والفساد في الأرض / أن تقطع يده ورجله من خلاف أو أن يقتل أو ينفى من الأرض – و القذف / ثمانين جلدة .. نقل من موقع / بيان الأسلام ) ، فهل بالأمكان لهذه الأحكام أن تطبق على شعوب العالم الأن ! . أكيد من المستحيل ! .
ثانيا – سوف أستعرض حالة من الأحكام الشرعية ، وسأبين مدى ضحالتها القانونية ، أضف على ذلك سيتوضح كم هذه العقوبات والأحكام ضعيفة الحجة وركيكة القرينة ! ، في موضوع الزنى – بين موقع / كليه الأمام الهادي قسم الشريعه والقانون ، التالي ، مستهلا تعريف الأئمة الأربعة للزنا ، ( 1ـ المالكية:ـ بأنه وطء مكلف فرج أدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمداً. 2ـالاحناف :ـ انه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك أو شبهة الملك. 3ـ الشافعية:ـ بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهي طبعاً .4ـ الحنابلة :ـ فعل الفاحشة في قبل أو دبر ) ، لم نلاحظ أي توافق أو أتفاق على عملية الزنى كحدث بين المذاهب الأربعة ! ، بالطبع لم نستعرض باق المذاهب ! ، ويستكمل الموقع الموضوع حول الشهود ، حيث يقول ( وفي الشهادة نصاب خاص استلزمته الشريعة وهي ” أربعة شهود ” عدول لقول ) ، وهنا أشكالية كبيرة ! ، حيث أن الحدث يشترط أربعة شهود ! ، فكيف لهكذا عملية حميمية خاصة ، أن يشهد عليها هكذا عدد من الشهود ، حيث أن الذي يقوم بهكذا فعل يكون قد أحترز في أمره ! ، وليس من المنطق أن يباشر فعله بمكان عام ! ، والأغرب من كل ذلك ، هو الأتي ( .. وفي حديثه لسعد بن عبادة : ويعتبر الوطء محرما ً، إذا كان في الفرج ، بحيث يكون الذكر في الفرج ” كالميل في المكحلة ” ويكفي لاعتبار الوطء زنا تغيب الحشفة (أو مثلها) على الأقل في الفرج .) ، وهل من المنطق أن يكون كذا شهود / أي أربعة ، شاهدين على عملية الوطأ ، وأن يكون هناك ولوج واضح وبين ك ” كالميل في المكحلة ” ، أعتقد أن هكذا أمر ، من تعريفه الى شهوده ، الى تفاصيل الولوج ، أرى أنه هلوسة فقهية لا تستحق أي أعتبار لا قانوني ولا عقابي ! ، بل أنها من أرهاصات الفقهاء ، على أختلاف مذاهبهم ! .

ثالثا – وقد ورد عن الفقهاء ، بعض الأعمال التي تدخل في نطاق التقويم الأخلاقي ، وهي عملية التعزير ( وهو التأديب ، مِن عَزّر يُعَزِّر تَعْزِيْرَاً ، و لغةً : عزّر فلاناً ، أي لامه و أدبّه . التعزير في المصطلح الفقهي ، التعزير : هو العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب لتأديبه بما يراه مناسباً من الضرب مما دون الحدّ الشرعي المقرر ، فهو عقوبة غير محدّدة صاحب القرار فيها هو الحاكم الشرعي ( القاضي ) المنصوب من قِبَل الفقيه الجامع للشروط / نقل من موقع الأشعاع الأسلامي ) . وهنا نلحظ فرقا بين ” الحد والتعزير ” ، ممكن تلخيصه بما يلي ( وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة ، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك ، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص . وأما التعزير فليس فيه شيء محدد ، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية ، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط ، لقوله الرسول : لا يجلد فوق عشر جلدات ، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، واللفظ للبخاري . نقل من موقع / أسلام ويب ) . وهنا أيضا يوجد أشكالية ، وذلك لأنه أخضع التعزير الى أجتهاد الأمام ، وهذا الامر يجعل من العقوبة / التعزير ، غير محددة ، وللعلم : لا توجد في القوانين الوضعية عقوبات على هوى القاضي ، وذلك لأن القوانين نصوص ثابتة محكمة ! ، ولكن فعل التعزير يترك الأمر على هوى الأمام ! .

الخاتمة : المجتمع ليس في حاجة الى أحكام شرعية أسلامية ! ، ومن غير المنطق ، ان تكون هذه الأحكام ، كما يدعون رجال الأسلام بأنها ” ألهية !” وصالحة ” الى قيام الساعة ” ، فالله لا يقطع الرقاب ، ولا يقطع الأيادي ، ولا يجلد .. ، ولا أرى الله بعلوه في منزلة القاضي لعباده ! ، لأن الله قدوس بعيد عن هكذا أفعال ، فهو يغفر ويسامح ويخلص البشر من الخطايا . المجتمع من الضروري أن تحكمه القوانين الوضعية ، التي تعاقب من أجل الأصلاح والتهذيب والتأديب ، فالذي يجلد / مثلا ، نتيجة عمل ما ، سيتحول الى فرد معقد ، فرد مريض نفسيا ، فالجلد عملية ليست عقابية ، بل عملية همجية ، تحول الفرد الى وحش منكسر مريض نفسيا ! . ونحن في أمس الحاجة الى مجتمع أسوياء ، وليس الى مجتمع مرضى نفسيين !

المزيد من مقالات الكاتب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تواصل معنا

450,712معجبيناعجاب
736متابعينتابع
1,900المشتركينالاشتراك
- اعلان -

أحدث مقالات ساحة الرأي

https://staging.kitabat.com/demo/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

نيران المساومات في هشيم صناديق الاقتراع!!

وسط ضجيج الاغلبية الصامتة وهي تغادر منصة المشاركة في الانتخابات الاخيرة ..تبرز مجموعة بيانات توضح المواقف للكتل والشخصيات الفائزة بثقة ثلث عدد من يحق...
https://staging.kitabat.com/demo/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

محاکمة الجميع وليس روحاني فقط

الازمة الطاحنة التي يواجهها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قوية بما يکفي إنها باتت تهدد مستقبل النظام برمته خصوصا بعد أن بات هذا النظام ليس...

نتائج الانتخابات لا تمثل أصواتنا

لقد اتضح للجميع أن النتائج المعلنة من قبل المفوضية لا تمثل أصوات العراقيين بنسبة كبيرة ، وأن التلاعب الواضح فيها أمرٌ مكشوف للقاصي والداني...
https://staging.kitabat.com/demo/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

بلا رتوش .. هذه تفاصيل ما جرى في 30 تموز 1968.. وسيطرة البعث على السلطةـ برواية شهودها..

ـ ظهر يوم الثلاثاء 30 تموز / يوليو /العام 1968.. كانت أرتال الدبابات تمرق بسرعة كبيرة في بعض شوارع بغداد.. خاصة باتجاه معسكر الرشيد.....
https://staging.kitabat.com/demo/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-1.png

التشحيط الديمقرطي!!

التشحيط: صوت القتيل يدفق الدم ويضطرب فيه , أي يتمرغ بدمه . والمقصود هنا أن بعض الأوطان مذبوحة من الوريد إلى الوريد , وتتمرغ بدمها...

تنسيقية المقاومة اعلى من الدولة والقضاء والعرف والاتلاف والتحالف قوة جبارة ومختارة وبحماية الجارة

  تنسيقية المقاومة اعلى من الدولة والقضاء والعرف والاتلاف والتحالف قوة جبارة ومختارة وبحماية الجارة والخير سيأتي مرازيب وروافد قطعت من اجل هذا وذاك وتلك...