الثلاثاء 22 حزيران/يونيو 2021

النمو والتنمية الإقتصادية والعجز المالي في العراق

الثلاثاء 18 أيار/مايو 2021
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

لنمو والتنمية الإقتصادية والعجز المالي في العراق – طالب قاسم الشمري
يواجه العراق التحديات و النكبات والانتكاسات الاقتصادية بسبب تراجع النمو والتنمية الاقتصادية اقول تراجع وليس تباطء لوجود الفرق الكبير بين التراجع والتباطء المصحوب باضطرابات اقتصادية شديدة في اسواقه المالية والدولة لا حول لها ولاقوة في احياء النمو والتنمية الاقتصادية في العراق لاسباب عديدة ومعروفة للجميع منها عدم الجد والاجتهاد الحقيقي في التعاون مع القطاع الخاص والمشترك و توقف عمليات الاسثمار من قبل الدولة للقيام باحياء عمليات النمو والتنمية ناهيك عن مخاطر المساس بالاحتياطات المالية القائمة تطول و تنذر بتدمير الاقتصاد ومخاوف الناس قائمة بسبب هذه المخاطر الحادة التي ادت الى العجز المالي الكبير في الميزانية اضف لذلك انعكاسات والافرازات والمردودات السلبية التي انتجتها الزيادة في سعر صرف وما تقدم بعض من المؤشرات والمخاوف المالية التي تشكل وضعا سلبيا يؤشر على المزيد من عدم الثقة بمواقف الساسة وتصريحاتهم بعدم قدرة الحكومة من الايفاء بلتزاماتها ومن هذه الالتزامات دفع رواتب الموظفيين التي طال ما انذرت وارعبت الناس والتهديد بفرض الضرائب على شريحة الموظفين وغيرها من المؤشرات المدانة من قبل الناس وبشكل خاص الشرائح الاجتماعية الفقيرة وكل هذه التخبطات تدل على ان فرص التعافي مجهولة او غير موجودة في الوضع الراهن ما يسبب عدم ثقة الناس باوضاع الدولة المالية وقادة العراق وسياسية اي صناع السياسة والمعنيين بالسوق وهي لا تشجع ولا تبعث على الامل والثقة ما يدل على ان نسب الاصلاح المالي والنمو الاقتصادي هي ادنا بكثير مما يراد الوصول اليه لتجاوز النسب السالبة الى مستويات النسب الاجابية والحقيقة كل ما نمر به من مطبات وكوارث وتراجع وانحسار مالي واقتصادي هو بسبب تراجع نسب النمو باتجاه الارقام السلبية ناهيك عن مستويات التضخم التي يشكوا منها الناس مع ضعف نمو الاجور بشكل عام وما نعيشه ويلوح في الافق مخيب للامال بسبب افة الفساد التي تهدد بتعطيل وايقاف عمليات النمو الاقتصادي في البلاد والتي ادت بالنتيجة الى صعوبة وعرقلت وتاخير ومنع عمليات التعافي والشفاء وهي اوضاع انعكست بحدة على النمو الاقتصادي وبعثت برسائل سلبية بعدم وضوح الرؤى لصناع السياسة في البلد وعدم اغتنامهم الفرص لتنظيم الاصلاحات الهيكلية والمالية من اجل تعزيز النمو الاقتصادي وايقاف التراجع والانحسار والتدهور الذي يحدث فيه ماادى الى تدهور التنمية الاقتصادية بعد ان تعاقبت الازمات كما يراد لها ان تتجذر لضرب الاقتصاد العراقي اكثر مما هو عليه من سوء والواقع ان كل هذه الازمات هي نتاج جميع الحكومات المتعاقبة التي لم تتخذ اي اجراءات للحفاظ على الاقتصاد العراقي وتحسين وتنوعي مصادره لدرء المخاطر التي ما زالة تعصف به واصبحت العائق الحقيقي الاول امام النمو الاقتصادي التي اصبحت نسبة تحت الصفر اي بالسالب وهذه حقائق يعرفها اصحاب الاختصاص ونسب هذا التراجع من البديهي ان تكون مثبتة ومعززة بالارقام والاحصائيات الميدانية الرسمية وعلى ما يبدوا ان صناع السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الدولة فقدوا السيطرة على صمام امان النمو والتنمية الاقتصادية للحفاظ عليها وتحسين اليات تطويرها ما جعل الدولة تواجه الصعوبات والموانع للسيطر على التراجع الكبير الذي حدث وما زال يحدث في عمليات النمو والتنمية الاقتصادية وتعزيز دورها و الايفاء بنشاطات واجراءات و اعمال الاستدامة المنظمه والمنسقه والتي هي من المهام الضرورية التي يقوم بها صناع السياسة يساعدهم في ذلك المختصين من الجماعات المشتركه التي تسهم في تعزيز مستويات المعيشه والصحية والاقتصادية لان النمو والتنمية الاقتصادية هي الركائز الاساسية في في التغيرات النوعية والكمية التي يشهدها الجانب الاقتصادي بالاضافة الى شمولها العديد من الحالات الاخرى في مقدمتها البنى التحتيه والشمولية الاجتماعية والصحية والامن والتربية والتعليم وغيرها من المجالات
عناصر الانتاج
ويعتبر النمو الزيادة الحاصله في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اي اقتصاد معين من خلال استخدام عناصر الانتاج الرئيسية التي تشمل الارض والعمل وراس المال، والتنظيم الذي يحدث التغير الاجابي في مستوى انتاج السلع والخدمات من اجل زيادة الدخل ويقاس باستخدام النسب المئوية لنمو (الناتج المحلي الاجمالي ) ويتم مقارنة هذا النمو من سنة معينة بسابقتها ويعتمد النمو الاقتصادي بشكل رئيسي واساسي على رراس المال والتقدم التكنلوجي وتحسين مستوى التعليم وهي عوامل اساسي في تقدم وتصاعد النمو الاقتصادي التي تعتمد عمليات تسريعة وتحقيقه على رجال التخطيط والاقتصاد السياسي الاكفاء الذين بامكانهم الوصول بالنمو الاقتصادي الى مستوياته المعينه والمحدده وعلى الرغم من وجود الفرق بين مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية تبقى التنمية الاقتصادية تهدف الى العمل والنشاط والتدخل في السياسات لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للاشخاص بينما يشير النمو الاقتصادي الى ظاهرت الانتاجية في السوق من خلال الارتفاع في معدل الناتج المحلي الاجمالي ومن هنا يعتبر علماء وخبراء الاقتصاد ان النمو الاقتصادي هو احد اهم عمليات التنمية الاقتصادية واحد اركانها واسسها التي تعمل على تحسين الرفاهية والسياسية والاجتماعية بين الناس
ومن الملاحظ ان الكل يتحدث عن وضع الخطط الستراتجية وضرورة التعافي والشفاء والمباشره بالاعمار والاستثمار والتاكيد على النهوض التنموي بكل اشكاله ، والحقيقه ان اصابع الاتهام تتوجه الى نشاطات ومهام ومسؤوليات وزارة التخطيط المسؤل الاول عن جميع النشاطات الفاعلة والتخطيط لتحقيقها وصولا لتفعيل نسب النمو والتنمية الاقتصادية في ظل اوضاع الناس المغلوبين على امرهم و الذين يعانون من البطالة والفقر والتفاوت الطبقي وانعدام الخدمات الناتجه عن ضعف اداء الدولة وجميع فعالياتها في كافة القطاعات اضف لذلك افرازات وانعكاسات كل انواع الفساد منها المالي والاداري والفساد السياسي على الحياة الاقنصاديه التي ادت الى ايقاف ونحسار عمليات النمو والتنمية الاقتصادية ،
واتمنا ان يطلع جميع رجال الدوله قادة وسياسيين وتنفذيين وتشرعيين والمواطنيين واصحاب الاختصاص في مقدمتهم وزير التخطيط الحالي على الخطة التي قدمت من قبل وزير التخطيط في حزيران عام 2018 لمعرفة ما ذا نفذ من هذه الخطة ميدانيا على ارض الواقع وليطلعوا ايضا على نسب تراجع النمو والتنمية في العراق و مستوى معيشة المواطنيين بعد ان اتخم العراقيين بالخطط والبرامج التي وضعت على الرفوف العالية وفسح المجال لتدمير وتهرء البنى التحتيه التي فتحت الابواب للفقر والتفاوت الطبقي والبطاله نعم لقد قفزت نسب النمو والتنمية والمستوى المعاشي للناس لكن على الورق وامام المايكروفونان والاعلام ولم يحصل ويلمس ويعيش الناس غير فصول من التراجع والتخلف للنمو والتنمية الاقتصادية وارتفاع نسب الفساد وتطوير اساليبها والكل مسؤل عن ذلك بعد ان اصبح الحديث عن تعافي النمو والتنميه والاقتصاد كذبه و المواطن العراقي في محرقة الفساد والوعود الغير دقيقة لبعض القادة والسياسيين والحكومات المتعاقبه
دول الجوار
و السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يخرج علينا وزراء التخطيط في كل هذه الحكومات المتعاقبه و وزير التخطيط الحالي ليوضحوا للناس معدلات نسب النمو في الاعوام الماضية حتى عام 2020 وليتحدث للمواطنيين بالارقام عن النمو في العراق وتاثيرها وتفاعلها وعلاقتها بالنمو السكاني وكذلك علاقة هذا النمو سواء كان سلبي او اجابي بدول الجوار الاقليمي والعالم نعم من الضروري ان يطلع الناس على نسب نمو العام الماضي 2020 مقارنة بنسب الاعوام الماضيه مع شرح اسباب توقف وتراجع النمو الى هذه النسب المتردية وسبب انتكاسات نمو وتنمية الاقتصاد في البلاد بشكل شفاف ودقيق حتى عام 2021 وهي من اولويات مهام ومسؤليات وزارة التخطيط لان ما يصدر من نشرات واحصائيات ودراسات في مجال التنمية والنمو لا تفي بالغرض الناس تريد الاستماع الى نقاشات وحوارات وطروحات واجابات اصحاب الاختصاص والمعنين في وزارة التخطيط في مقدمتهم وزير التخطيط بشحمه ولحمه و العراقيون يرغبون في معرفة حقائق تراجع النمو والتنميه في بلدهم بشكل علمي وصريح وبامانه ومصداقيه ونحن في العراق لا نتحدث عن بطء في النمو والتنمية الاقتصادية بل يتم الحديث عن تردي ونتكاسالت حاده فيها وبعيدا عن احاديث الزيادة او النقصان في اسعار النفط الاسطوانة المشروخه والشماعه الجاهزه لان الناس تريد وباصرار معرفة نسب النمو في في المشاريع الزراعية والصناعية والسياحة والاقتصاد الزراعي الصناعي المشترك والاستثمار وكافة المشاريع الاقتصادية الاخرى واليوم يراد تعليق نتائج سنين من الفشل والفسالد على جائحة كرونا نعم كرونا احد الاسباب والناس والعالم بدء يتعافى اقتصاديا وهو ما زال في ظل الوباء ونحن كوارثنا الاقتصاديه مستمره و ( الى الوراء دور) وهي ليست وليدة اشهر كرونا او تراجع اسعار النفط بل الحقيقه التي لا يراد ان يصرح بها بشكل رسمي ان اقتصادنا بات يحتضر من ايام الميزانيات الانفجاريه المشهوره واحد اهم اسباب هذا التراجع والدمار الفساد والفوضى السياسية واخواتها التي اسهمت وبفاعليه في ايقاف وتدمير النمو والتنمية الاقتصادية وانهاء المشاريع الزراعية والصناعية الوطنية وعدم الحفاظ على ما كان موجود لدينا من مؤسسات ومصانع ومننشأت وفي كافة المجالات الاخرى وخاصة بعد الاحتلال وسقوط النظام الدكتاتوري والكل يعلم ما ال اليه مصير هذه المصانغ والمنشات وكيف دمرت وفككت وبيعت خرده في الداخل والخارج بعد ان فقدت حمايتها وتطويرها ثم ساحت وتبخرت وختفت وهكذا ايضا هو حال السياحة امام ما يمتلكه العراق من ثروات سياحية ومعالم اثرية عالميه تدرس في جميع اكادميات وجامعات العالم نعم ان سبب الخراب الاقتصادي اساسه الفساد الاداري والمالي والسياسي وهو النتيجة الحتمية للمحاصصة التي اضعفت الدولة ووضعت العصي في عجلتها الاقتصادية والاجتماعيه والعمرانية وعطلت الانظمة والقوانين التي تحكم ايقاع كل النشاطات وبكل انواعها ان مشكلة العراقيين تكمن في العديد من قادتهم الساسيين الذين لا يضع البعض منهم في حساباته الاعتبارات الاجتماعية واعتبارات الامن القومي والحياة المعاشية وتكافا الفرص والامن الغذائي بعد ان اخذت ابوابنا الوطنية تطرق من كل الاتجاهات ومن جميع دول الجوار الاقليمي والعالم بدون استثناء للسيطره على اسواقنا وصناعاتنا ونشاطاتنا الاقتصاديه والعلميه والاجتماعيه والوطنيه والامساك بشرايننا وبالتفصيل ولهذه الاسباب وغيرها ساحت وتبخرت ثرواتنا الوطنيه وسرق المال العام بمنهجيه وتخطيط وموارد المنافذ الحدوديه خير مثال على تدمير اقتصادنا الوطني والتي طال الحديث عنها وجميعها تشكل منطلقات واسباب للانهيارات الاقتصادية الوطنية العراقية
نسب حقيقية
و اليوم بعد ان غادرنا عام 2020 ودخلنا عامنا الجديد وفي شهرنا الخامس ونح لا نمتلك معدلات ونسب حقيقيه للنمو ولا اليات عمل مهنية علمية معلنه ومطروحه للنقاشات لتطوير وتحسين نمونا الاقتصادي ولم نعرف نسبة نمونا الحقيقي لمغادرت نسب النمو السالبه واصحاب القرار والاختصاص والمعنيين الرسميين بالاقتصاد يتحاورون ويبحثون عن ايجاد حلول سحريه لخلاص العراقيين وانقاذهم من محنتهم الاقتصادية التي اوجعتهم بعد ان اصبح قدرهم في هكذا مستنقع اقتصادي يهدد بكوارث و بلا حدود ،وقدر العراقيين اصبح في ظل قيادات سياسيه تتصارع على السلطه والمكاسب والمصالح الشخصيه والحزبيه ويواجه العراقيون عامهم المالي الحالي الذي توقعوا ان يكون اقل خرابا من الاعوام القادمة بعد ان تراجع املهم في تعويض شيئ من خسائر اعوامهم المنصرمه ومديونياتهم التي ما زالة في ارتفاع يقترن بمخاطر الزيادة السكانية والانهيار الاجتماعي ونسب الطلاق والارامل والايتام والانتحار وامام كل هذه الانهيارت تقف الدولة بكل مؤسساتها وسلطاتها حائره متخبطه خاصة امام تراجع نسب النمو والتنمية والتقدم بعد ان فقدت الكثير من قوة اندفاعاتها وفي خضم كل هذه المتغيرات والاحداث الاقتصاديه ما زال العراقيون يحلمون ببعض او شيئ من البشائر بولادة حالات اجابية من خلال هذا الوقع المؤلم وازماته في ان يكون هناك عوائد ماليه من خلال احياء النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في البلاد واحياء القطاعات الاقتصادية وقطاع المال والاعمال واصدار انظمه وقوانين جديده تسهم اسهاما فاعلا تعمل على تحسين دور الخدمات الاجتماعيه والتشغليه وبناء وحدات انتاجيه صغيره تخضع لقواعد الربح وصولا لبناء شركات ومصانع ومنشاة صغيره لان المعروف عن الشركات الصغيره خلق وظائف جديده لاستيعاب العاطلين عن العمل اي خلق فرص عمل جديده لاستيعاب الايدي العامله والتخفيف من البطاله كون الشركات الصغير تعتبر الرحم المنتج لغلب الوظائف الجديده على الرغم ان صافي النمو في عدد الوظائف ياتي من الشركات الكبرى خاصة حديثة النشئة كونها تمثل المصدر الاكبر لخلق الوظائف وفرص العمل والاسهام في تخفيف البطاله ويؤكد اصحاب الاختصاص ان انشاء الشركات والمشاريع الجديده يسهم في تفعيل وتنشيط النمو الاقتصاد في البلدان الناميه بقدر 60 بالمئة لان الشركات والمشاريع الصغيره تكون اكثر انتاجيه وتــــولد فرص نمو وعمل على حدا سواء
والعراق اليوم بامس الحاجه الى بناء وانشاء الشركات الصغيره وادخالها السوق والمقصود في ذلك مؤسسات الاعمال الصغيره والمتوسطه وهذا يعتمد على استغلال الموارد والثروات الوطنية الاكثر انتاجية لدعم ودفع عمليات التنميه الاقتصادية من خلال مشاريع انشاء الشركات الصغيره التي تعتبر مصادر رئيسية للنمو ودعم الانتاجية التي يكون بمقدورها فتح ابواب العمل والوظائف فكلما قمنا بانشاء شركات صناعية زراعية جديده تعتمد على الموارد الوطنية واليبئة سوف تخلق العديد من فرص العمل ويتحقق النمو بشكل اسرع وكل هذه النشاطات تعتمد وترتبط بالبرامج والقواعد والمنطلقات العلمية النشطة الموضوعه للتطبيق لان نجاح الشركات وتنشيط فعالياتها الاقتصادية الصغيره والمتوسطة يعتمد علىيها والعراق اليوم بحاجه ماسه لبناء مشاريع النمو الاقتصادي والاهتمام بها وتقديمها على بقية النشاطات لان انعاش النمو وارتفاع نسبه يخلق ويحقق تنمية اقتصادية ايجابية لان جميع الفعاليات الاقتصادية وتطويرها يعتمد على ارتفاع نسب النمو الاقتصادي علما ان عمليات النمو الناجح لا تتحق الا من خلال احداث تغيرات اساسيه فاعله في القطاعات الاقتصاديه والاجتماعية وانجاح عمليات التنسيق فيما بينها في مقدمتها قطاع التعليم والصحه كل هذه العمليات والفعاليات والنشاطات الاقتصادية وبرامجها في كفه والكفه الاخرى التي هي الاساس التي تحتوي على راس المال ووسائل التكنلوجيه وخبرات الايدي العامله التي تصعد وتفعل دور النمو الاقتصادي على ان تتحزم هذه الفعاليت والعمليات برجال التخطيط والاقتصاد والسياسيين المثقفيين بالثقافه الخاصه والعامه وهذا ما يحدث في البلدان المتخلفه والناميه والعراق اليوم يقع في هذه المفصل بعد ان اصاب الفقر والتفاوت الطبقي والمقصود الهوة السحيقة في المستوايات المعاشية وهذا بسبب عدم التوازن والمساواة في توزيع الثروات الوطنية في المجتمع بعد ان تهرءت البنه التحتيه وتراجع الخدمات والمعنين في الدوله يغردون (بلابل) في التنظير والوعود بقفز نســــــــب النمو والتنمية الاقتصادية لكن في الاعلام وعلى الورق والاسباب كثيرة في مقدمتها قفز نسب الفســـــــاد وارتفاعها وتطور اساليبها والدوله برمتها مسؤولة بشكل مباشلر عن كل ما لحق بالعراق من دمار خاصة الدمار الاقتصادي ويظهر ان الحديث عن التعافي والاعمار والاستثمار اصبح كذبه بعد ان اصبح المواطن العراقي في محرقة بعض والحكومات المتعاقبـــــة
ضمير انساني
بعد ان اصبح من الضروري ان يدرك المعنيين بحكم العراق بكتلهم واحزابهم والاقتصاديين الرسميين وبضمير انساني ووطني وضع العراق والعراقيين الاقتصادي الماساوي الحرج والعمل على حماية وتطوير متبقى في العراق من بقايا شركات ومنشات صناعية وزراعية والقيام بهيكلتها وارساء قواعد تشغيلها والنهوض بها من جديد وبشكل مباشر والاسراع بالعمل على ازالة عوامل و اسباب تعطيلها وامدادها بكل مستلزمات النجاح والطاقة باسعار اقل من الاسعار المفروضه في السوق وسن انظمه وقوانين عادلة واتباع سلوكيات وممارسات تساعد على اجلب الاستثمار والتصدير لقسم من منتجاتنا الزراعية والحيوانية ما يساعد على تشغيل الكثير من الايادي العامله والتخفيف من حدة البطاله والفقر في المجتمع العراقي ، وهذا بحاجه الى استغلال مواردنا الحيوانية واراضينا الزراعيه لتحقيق صناعه زراعية صناعيه بالاضافه الى اهمية القيام بتفعيل صناعة المواد الغذائية التي تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية علما ان المنتجات الزراعية والحيوانية العراقيه لها لها اسواق رائجه في دول الخليج والجوار الاقليمي وهذا يلزم الدولة ببناء مناطق زراعيه جديده باستغلال مناطق البادية والابار الارتوازية يعني خلق مدن زراعيه جديده لتحقيق قفزات نوعيه زراعيه جديده من اجل انجاح كل هذه النشاطات ومن خلال بناء نظانم اداري عراقي يفرض نفسه على الواقع الوطني والحقيقه هذا لا ينجح الا من خلال بدء حوارات ونقاشات تهدف لبناء الاقتصاد وتقديم وارساء قواعد المسالة وتطبيقها وهنا لابد من القاء الضوء على مهام ومسؤليات عمل المحافظيين و ممارساتهم لسلطاتهم بمهنية وروح وطنية عاليه وبشفافيه ونزاهه تقترن بالخبره والتجربه والعلميه في الاداء وهم يمارسون سلطاتهم بحرية وكل منهم يعمل كرئيس للوزراء في محافظته ويقع عليهم التسريع باطلاق حملات مكافحة الفساد التي وصلت اثاره الممره حد الركب في بعض المحافظات
هنا ياتي تحمل مجلس النواب وبجميع دوراته كونه صاحب السلطة التشرعية والرقابيه و المسؤولية الاكبر لان تضخم افة الفساد وخراب الاقتصاد وكل انواع التحديات ، والتاشيرات والانتقادات كلها توجه الى مجلس النواب ما يدلل على انحسار دوره وعدم ارتقاءه للواقع الوطني الصعب والخطر و لان نهوض مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي بمهنيه وشفافيه سوف يكون له الدور الاكبر بدفع قدر هائل من الحيويه وتقوية وتعزيز اعصاب الحياة السياسية والاقتصادية العراقية
كل هذه الفعاليات وما تقدم لا ينجح ويتحقق الا من خلال القاسم المشترك بين جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها والمتمثل بالاعلام.
دور الاعلام
يتحمل الاعلام العراقي وبشكل خاص الاعلام العام اعلام الدوله والناس فتح ملفات النمو والتنمية الاقتصادية والعمرانية ومناقشتها بشكل موسع وضمن مؤتمرات مع اصحاب الاختصاص والوزراء وفي مقدمتهم وزراء التخطيط السابقين المستوزرين في جميع الحكومات والوزير الحالي لمناقشة فصول جميع خطط النمو والتنمية الوطنية الصادره عن وزارة التخطيط في جميع الحكومات للوقوف على حقيقة وجودها وتنفيذها ميدانيا على ارض الواقع ليطلع الشعب العراقي على حقيقة الامور بعد ان اصبح من الاهمية بمكان ان يمارس الاعلام هذا الدور بشكل منهجي منظم موسع باعداد وتقديم مهني ناجح ليتمكن من تحقيق اهدافه في كل الملفات و هذا الملف بشكل خاص بعد ما اصاب العراق والعراقيين من ماسي وكوارث وتراجع وانحسار في اقتصادهم ومستوياتهم المعاشية وتضرر مؤسساتهم ومنشاتهم الاقتصاديه بكل اشكالها وانواعها الصناعية والزراعيه لان من حق الاعلام ان يدخل بقوه وبمهنيه عاليه لمناقشة حقائق تطوير النمو والتنمية في خطط وبرامج وزارة التخطيط وجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها والاطلاع بشكل دقيق على على الايرادات والنفقات العامه والعجز و(الفائض ) والموازنات وواقع الاستثمارات الحكومية ونسب نجاحها او فشلها ومعرفة المعلومات عن الاستثمار القطاع الخاص والمحلي لان من مهام الاعلام وثوابته واهدافه الوصول للمعلومات والحصول عليها وتدقيقها ليعلنها للناس باساليب مهنيه عاليه بحيث تصل للجميع ولمختلف المستويات خاصة دور الاعلام العام المثمثل بشبكة الاعلام العراقي صاحبة البصمه الاعلاميه الاهم شريك الدولة في جميع نشاطاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعيه المعنيه بالبناء وحماية الامن الوطني ودعم جميع نشاطات الدوله في مقدمتها امن المواطن وسلامته والاسهام في تحسن خدماته والحفاظ على عيشه المشترك وتحقيق العدل والانصاف بين الناس كونه يمثل اعلام الناس والدوله وتاشير جميع الفعاليات و المشاركه في انجاحها وتحسينها ان ظرورة اطلاع المواطنيين على الملخص التنفيذي لخطط وزارة التخطيط وقدرات الدولة وسلطتها على التنفيذ والمحصله النهائيه للنتائج مساله في غاية الاهمية ويتحمل الاعلام تنقيذ ولعب هذا الدور لتعريف المواطتين بكل هذه الامور وتنويرهم بمهنيه وبتقديم وباسلوب مبسط ليعرفهم بمخططات الدولة وادائها وتنفيذها للشؤون الاقتصادية التي تقوم به على ارض الواقع وليس ما يرسم على الورق والتنظير والاحاديث وما يصرح به في الاعلام وهذه من اولويات العمل الاعلامي ان يطلع على كل شيئ يمس الامور الحياتيه للناس واسباب راحتهم وعيشهم المشترك على ان يلعب الاعلام العام والمقصود به شبكة الاعلام العراقي الدور الاول ويكون لها الاولوية في اداء هذا الدور الانساني المهني النبيل وهو يطلع على المالية العامه والانفاقات والاستثمارات ومردوداتها على الواقع الاقتصادي والمالي واثرها على دخل المواطن وبكل شفافية ويقوم باداء دوره في الاطلاع على تنمية البنى التحتيه وما تنفذ منها في خطط وزارة التخطيط وهذه من مهام الاعلام من اجل تقديمها وشرحها للمواطنين اصحاب المصلحه الحقيقية لمعرفة ما يحدث ويدور في وطتهم في كافة المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وهي مسالة وطنيه واخلاقيه يتحملها الاعلام لتمكين الناس بعدها من الاسهام في بناء دولتهم واتخاذ قراراتهم ولهم الراي الاول والاخير كما هو معروف في البلدان الدمقراطية التي يعتبر فيها الاعلام سلطة اساسيه تشارك في بناء الدولة والمجتمع وذراع المواطن القوي الذي يدافع به عن حقوقه .




الكلمات المفتاحية
Mbc العراق آثار العراق التنمية الإقتصادية العجز المالي العراق النمو طالب قاسم الشمري

الانتقال السريع

النشرة البريدية