الأحد 09 أيار/مايو 2021

(الخيانة العظمى) اذا رجعت المحكمة الاتحادية مجالس المحافظات!

الجمعة 23 نيسان/أبريل 2021
عدد القراءات: التعليقات
طباعة

في البدء نبارك لرئيس المحكمة الاتحادية العليا سيادة القاضي (جاسم
محمد عبود) تسنمه منصبه الجديد ونتمنى له كل التوفيق والنجاح لخدمة
القضايا الوطنية في هذه المهمة الشاقة . مجالس المحافظات التي صوّت
البرلمان على إلغائها استجابة لمطالب المتظاهرين، نهاية أكتوبر بسبب
تنافسهم على السلطة وترك هموم الشعب ويتم التأمر على المحافظين وتغييرهم
بحجة فسادهم وعدم تنفيذ المشاريع بشكل قانوني . عملت مجالس المحافظات
والتي تشكلّت بعد سنة 2003 على اساس تشريع عمل المحافظة ، ومتابعة أداء
الحكومة المحلية ، إلى جانب مراقبة المشاريع المنفذة ، وإيجاد الآلية
المناسبة في شفافية العمل في المحافظة ، وما أن بدأت عملها حتى تحول هذه
المهام إلى مكاتب قومسيون ( تعاملات تجارية ) مما سبب خلافاً سياسياً
تتناحر فيه الإرادات من اجل كسب عقداً هنا أو مشروعاً هناك ، الأمر الذي
يمثل خروجاً عن المهام الموكلة لهذه المجالس ، إلى جانب عدم سيطرة بعض
الجهات السياسية على نوابها في هذه المجالس ، وخروجهم عن سيطرة هذه
الأحزاب والكتل،وفقدوا القدرة على توجيه بوصلتهم باتجاه مشاريعهم
السياسية ، كما أن الأحزاب والكتل السياسية اتخذت قراراً بعدم السماح لأي
نائب بالترشيح مرة ثانية ، مما سبب تمرداً للنواب على كتلهم ، مما سبب
أحراجاً كبيراً لهذه الجهات ، وتحاول في نفس الوقت احتواء هذا الإحراج من
خلال ترشيح وجوه جديدة تكون قادرة على تسييرهم وتوجيههم بحسب متبنياتهم
السياسية ، إلى جانب تذمر الشارع من هذه الوجوه المتكررة والتي لم يجني
منها المجتمع العراقي سوى الخلافات والاختلافات والنتيجة يراها المواطن
في سوء الخدمات وضعف الأمن وتراجع الاقتصاد .اغلب مشاكل وفساد المحافظات
بسبب صفقات مجالس المحافظات من خلال التكتل وابتزاز المحافظين وخمط اموال
المشاريع . يتم اختيار الشركات الفاسدة والتي لازالت تلك المشاريع
العملاقة حبرا على ورق على الرغم من توفير الميزانيات الانفجارية على مدى
عقدين من الزمن .
لا نريد ان يقول الشعب ان القضاء العراقي يقف موقف المتفرج امام القضايا
الوطنية والتي تخص الأعمار والبناء وهدر المال العام سيبقى القضاء
العراقي مطالبا باتخاذ ما يلزم لمحاربة الفساد والفاسدين، ومن يقف على
راس المُطَالَبين بالوقوف بحزم المحكمة الاتحادية ، والادعاء العام وحتى
البرلمانين الشرفاء الأوفياء لوطنهم لا نريد الإساءة لمنبر رسول الله( ص)
. في القران الكريم وردت ثلاثة اوصاف لمن لا يحكم بما انزل الله، فمرة
وصفهم بالكافرين واخرى بالظالمين وثالثة بالفاسقين. كما روي عن الرسول
الكريم (ص) انه قال (القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار).
والامر متروك لقضاة العراق في اختيار المأوى الاخير الذي يناسبهم، او
الصفة التي يريدون يذكروا بها او تذكر بها عوائلهم خصوصا ان تلك القضايا
خطيرة للغاية والشعب يرفض عودة الفاسدين والمفسدين مهما تكن الأسباب .




الكلمات المفتاحية
الخيانة العظمى المحكمة الاتحادية زهير الفتلاوي مجالس المحافظات

الانتقال السريع

النشرة البريدية